تاسع شهر من التضخم السلبي في الإمارات... الركود يضرب الأسواق

قبع معدل التضخم في دولة الإمارات في النطاق السالب على أساس سنوي، للشهر التاسع على التوالي، متأثراً بحالة الركود التي سيطرت على الأسواق بفعل التباطؤ الاقتصادي، الذي طاول قطاعات حيوية مثل العقارات والتجزئة.

وأظهرت بيانات صادرة عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، اطلعت عليها "العربي الجديد"، أن معدل التضخم سجل انكماشا خلال سبتمبر/أيلول الماضي، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، مسجلا سالب 2.17 في المائة.

ووفق البيانات، سجل قطاع السكن والمياه والكهرباء والغاز معدلا سالبا بنسبة 4.35 في المائة، وكذلك الأغذية والمشروبات بنسبة 1.38 في المائة.

وكان معدل التضخم قد دخل إلى النطاق السالب على أساس سنوي لأول مرة منذ 2017 في يناير/كانون الثاني من العام الجاري 2019، حيث دخل النطاق السالب آنذاك بنسبة 2.4 في المائة.

وعلى أساس شهري، بقي التضخم في النطاق السالب للشهر الثالث عشر، وفق البيانات التي رصدتها "العربي الجديد".

والتضخم بالسالب يشير، وفق تصنيف المؤسسات المالية الدولية، ومنها صندوق النقد الدولي، إلى تراجع النشاط الاقتصادي وانخفاض الائتمان، ما يؤثر بشكل ملحوظ على الإنتاج ويدفع إلى الركود ويزيد من معدلات البطالة والتعثر المالي.

وذكرت وكالة بلومبيرغ، في تقرير لها منتصف يناير/كانون الثاني الماضي، أن من المتوقع أن ترتفع القروض المتعثرة هذا العام، وستلجأ البنوك إلى عمليات الاندماج للحفاظ على قدرتها التنافسية.

وفي وقت سابق من يونيو/حزيران الماضي، أصدرت إمارة دبي قانوناً جديداً للإفلاس، من أجل التعامل مع حالات التعثر المالي للشركات، في وقتٍ تشير البيانات الرسمية بالإمارات إلى تراجع معدل النمو في ظل انكماش الأسواق وهبوط العديد من القطاعات، وعلى رأسها العقارات والتجارة والخدمات.

وجرى العمل بالقانون اعتباراً من 28 أغسطس/آب الماضي، حيث "يهدف إلى الموازنة بين احتياجات كافة الأطراف المعنية في الحالات المرتبطة بالتعثر المالي والإفلاس في مركز دبي المالي".

وتتصاعد مخاوف المستثمرين، من تعرض القطاعات الاقتصادية، ولا سيما العقارات والتجارة والطيران في الإمارات بشكل عام ودبي بشكل خاص، لأضرار كبيرة، في ظل التوترات التي تشهدها منطقة الخليج.