وقال محمود، أمس الثلاثاء، في ملتقى حول الفرص التجارية في سورية بطهران، وفقاً لوكالة أنباء "إرنا" الإيرانية، إنّ بإمكان شركات القطاعين العام والخاص الإيرانية الاستثمار في معظم مناطق سورية، من خلال تنفيذ مشاريع البنى التحتية وبناء الوحدات السكنية وتأهيل المعامل وتأمين المواد الأولية لها، وكذلك تفعيل التجارة الحرة بين البلدين.
وأضاف أنّ "الحكومتين السورية والإيرانية، ولحل مشكلة التبادلات المالية، وقعتا على مذكرة تفاهم بين البنك المركزي في دمشق وطهران، تتعلق بافتتاح فروع لمصارف البلدين وإنشاء مصرف مشترك"، مبيناً أنّ "تأسيس شركة نقل بحري وبري لنقل البضائع هي الأخرى ضمن أولويات الحكومتين".
من جانبه، قال رئيس غرفة التجارة الإيرانية السورية المشتركة كيوان كاشفي، إنّ بلوغ رقم 500 مليون دولار إلى مليار دولار في التجارة بين البلدين "أمر ممكن ويمكن تحقيقه، خلال العامين المقبلين".
وأضاف كاشفي أنّه "إذا تم إطلاق الخطوط البرية بين البلدين، فسيكون من السهل الوصول إلى السوق السورية ودول أخرى في المنطقة"، مشيراً إلى أنّه "إذا تم حل مشكلة النقل، فإن تصدير بعض السلع مثل البلاط والسيراميك ومنتجات البناء إلى سورية سيكون اقتصادياً".
ولفت إلى أنّ "الشركات الإيرانية تشارك بشكل رئيسي في البنية التحتية والطاقة وإعادة الإعمار في سورية في الوقت الحاضر"، معتبراً أنّ "اتفاقية التجارة بين البلدين قد تسرع العلاقات التجارية والاقتصادية".