الإضراب يشل لبنان... وعون يترقب النفط

وأغلقت المصارف العاملة في لبنان أبوابها، الأربعاء، إثر إعلان اتحاد نقابات موظفي المصارف الإضراب المفتوح "لأسباب أمنية"، في حين تدور الكثير من الشكوك حول أن هذا القرار تم تنسيقه مع جمعية مصارف لبنان (تمثل غالبية أصحاب المصارف)، وذلك للحد من سحب الأموال وخاصة الدولار من قبل العملاء والمودعين، والحد من التحركات التي تمثلت بتصوير فيديوهات من داخل المصارف تكشف امتناع الأخيرة عن دفع الدولار.

وعزز هذه الشكوك استقبال وزيرة الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال ريا الحسن وفدا من هيئة مكتب جمعية مصارف لبنان، الذي برر إغلاق المصارف بالمخاوف الأمنية، في حين تحدثت الحسن عن إمكانية تأمين حماية أمنية لفروع المصارف، ووعدت بدرس الموضوع مع القادة الأمنيين قبل اتخاذ أي قرار في هذا الشأن.

من جهة أخرى، وجهت نقابة المستشفيات في لبنان، اليوم، كتابا إلى المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، ذكرته فيه باليوم التحذيري الذي ستنفذه المستشفيات، يوم الجمعة المقبل، لافتة إلى أن "هذا التحرك ليوم واحد لا يتعارض بتاتا مع أي من مندرجات العقود الموقعة ما بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمستشفيات الخاصة.

ولفتت النقابة إلى التحرك التحذيري الذي ستقوم به المستشفيات في 15/11/2019 بوقف استقبال المرضى باستثناء الحالات الطارئة، مرضى غسل الكلى والعلاج الكيميائي، بسبب توقف أو تأخر مختلف الهيئات الضامنة العامة والخاصة عن تسديد فواتير مرضاها، وفي ظل تضاؤل تزويد المستشفيات بالمستلزمات الطبية وغير الطبية بسبب عجزها عن تسديد فواتير الموردين في أوانها وبالعملة المطلوبة. وشرحت أن الحالات الطارئة سيتم استقبالها وتقديم العناية اللازمة لها. 

إلى ذلك، أعلن الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان، في بيان، أنه "لليوم 28 من الانتفاضة الشعبية يستمر الاتحاد في المشاركة الفاعلة في هذه الانتفاضة".

ولفت إلى أن كلمة رئيس الجمهورية كان من المفترض أن تكون بداية للحل بالبدء بالاستشارات من أجل تكليف رئيس للحكومة، على أن تكون حكومة مستقلة تعمل على حل الأزمة الاقتصادية، وتأخذ بالاعتبار مطالب الطبقة العاملة، ومنها العمل على تعديل القوانين والتشريعات بدءا من قانون العمل، إلى قانون الضمان الاجتماعي، لكي يستفيد كل العمال والمزارعين والفئات الشعبية من تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.