يستمر مصرف ليبيا المركزي الموازي بمدينة البيضاء (شرق)، في طباعة العملة في روسيا، ما يدفع إلى مزيد من انخفاض القوة الشرائية وارتفاع معدلات التضخم في البلاد، حسب خبراء اقتصاد لـ"العربي الجديد".
وذكرت بيانات جمركية روسية أن المصرف المركزي في البيضاء طبع نحو 4.5 مليارات دينار ليبي (3.22 مليارات دولار)، أرسلت في أربع شحنات من فبراير/ شباط إلى يونيو/ حزيران.
كما كشف تقرير للأمم المتحدة حول ليبيا صدر في سبتمبر/ ايلول الماضي، أن مصرف ليبيا المركزي في البيضاء (الموازي)، مستمر في طباعة العملة، وأن آخر عملية من هذا النوع تمّت مطلع العام الحالي بقيمة 3 مليارات دينار.
يذكر أن المصرف المركزي في طرابلس، هو المعترف به دوليا، ويتسلم جميع إيرادات الدولة ومنوط به طباعة النقود. ويأتي ذلك الانقسام المالي في ظل صراعات متواصلة بين المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المعترف به دوليا، وحكومة موازية في شرق البلاد تابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر.
ويؤكد عميد كلية الاقتصاد سابقا، أحمد أبو لسين، لـ"العربي الجديد" أن ضخ النقود في المصارف يختلف تماما عن ضخ نقود جديدة في الاقتصاد بشكل مواز، لأن مزيدا من الأموال خارج الإطار الرسمي يعني انخفاض القوة الشرائية للدينار وارتفاع معدلات التضخم.
وأضاف أبو لسين أن لدينا مشكلة في السياسة النقدية غير الموحدة بين المصرفين المركزيين، مما تسبب في زيادة طباعة النقد المحلي بمعدلات تفوق الطبيعية بسبع مرات لتلبية زيادة الطلب على السيولة بشكل مستمر.
ومن جانبه، أكد الخبير المصرفي، محمد أبو سنينة، أن أدوات السياسة النقدية تعتبر معطلة لفترة طويلة من الزمن، موضحاً وجود تضخم في الإنفاق العام، ما أدى إلى تداعيات مختلفة من تمويل بالعجز وطباعة عملة وضغط على سعر الصرف ومن ثم تدهور القوة الشرائية للدينار.
وعلى الجانب الآخر، أطلق نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطعة العملة الموازية. وتداول نشطاء صورا لبعض المحلات في غرب البلاد قام أصحابها بتعليق ورقة كتب عليها: "لا نقبل العملة الليبية المطبوعة في روسيا"
وقال الباحث الاقتصادي وأحد منظمي الحملة، إبراهيم حسن، لـ"العربي الجديد" إن مقاطعة العملة المزورة المطبوعة في روسيا سبب رئيسي في التضخم وزيادة الأسعار وشراء الذمم والولاءات للمشاركة في الحرب وسفك دماء الليبيين، على حد تعبيره.
وأصدر مجلس البحوث والدراسات الشرعية في دار الإفتاء في العاصمة الليبية طرابلس، فتوى بتحريم التعامل بالعملة الليبية المطبوعة في روسيا، قائلا إنها صدرت من جهة غير ذات اختصاص.
وكانت السيولة النقدية المتداولة خارج المصرف المركزي، بلغت في أواخر سبتمبر/أيلول 2011 نحو 14.2 مليار دينار (10.36 مليارات دولار)، بينما سجلت 7.6 مليارات دينار (5.5 مليارات دولار) في نهاية عام 2010، وارتفعت إلى 35 مليار دينار نهاية الربع الثاني للعام الحالي، حسب بيانات مصرف ليبيا المركزي في طرابلس.