الأردن يسترد 210 ملايين دولار من قضايا فساد

وقال مصدر مسؤول في الهيئة، في تصريح صحافي، مساء السبت، إنّ "اللجنة القضائية المختصة بالجرائم الاقتصادية قامت بإجراء هذه الاستردادات والتسويات وفقاً للقانون، خلال عام 2019".

وأضاف المصدر الذي لم يذكر اسمه أنّ استردادات أخرى تمت، خلال هذا العام، بعملات أخرى، إذ تمّ استرداد مليونين و18 ألف دولار وستة ملايين ين ياباني، و28 ألف يورو وأربعة ملايين، و400 ألف سهم من عضوي مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة العامة، تم توزيعها على مساهمي الشركة.

يُذكر أنّ الهيئة كانت ساهمت في استرداد ما مجموعه حوالي 300 مليون دينار من ملفات وقضايا متعددة، إضافة إلى 106 ملايين دينار مستردة أو قيد الاسترداد في منطقة سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة، خلال الفترة من 2013 – 2017.

وجاء إنشاء هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في الأردن، عام 2005، على وقع الضغوطات الشعبية التي ما تزال تطالب حتى اليوم بإجراءات رادعة لمحاربة الفساد ومحاسبة المتسببين بإهدار وسرقة مئات الملايين من الدولارات من مؤسسات الدولة، وخاصة عندما تم بيع شركات حكومية كالفوسفات والبوتاس والاتصالات وغيرها.

وكثفت الحكومة جهودها، خلال السنوات القليلة الماضية، بمعالجة قضايا فساد كبرى، لكنها لم تتمكن، حتى الآن، من استرداد المبالغ التي تورّط باختلاسها بحكم استغلال الوظيفة العامة وليد الكردي؛ الفار في الخارج، إضافة إلى قضايا أخرى مماثلة.

وتنظر محكمة أمن الدولة في واحدة من أكبر قضايا الفساد في الأردن، فيما يعرف بقضية الدخان التي يحاكم فيها حالياً رجل الأعمال عوني مطيع، والمدير العام لدائرة الجمارك العامة السابق وضاح الحمود، وآخرون ثبت تورطهم في تهريب وتصنيع الدخان وتزوير ماركات عالمية وبيعها في السوق المحلي، وتصدير بعض الكميات إلى الخارج.