إيران تدشّن التجارة مع الاتحاد الأوراسي: منفذ للالتفاف على العقوبات الأميركية

أعلنت السلطات الإيرانية أن ترتيبات التجارة التفضيلية بين إيران واتحاد أوراسيا قد انطلقت، الأحد، وهي تشمل 862 سلعة، منها 360 تفضيلية ممنوحة من إيران إلى الدول الأعضاء في اتحاد أوراسيا و502 هي تفضيلات ممنوحة من الأخير إلى إيران.

وبذلك تكون قد بدأت التجارة بين إيران، وهذا الاتحاد في وقت يصل حجم التجارة الإيرانية مع الدول الأعضاء فيه خارج إطار الاتحاد إلى 2.6 مليار دولار.

واعتبر رئيس منظمة تنمية التجارة الإيرانية، حميد زادبوم، في حوار مع وكالة "فارس" للأنباء أن تنفيذ اتفاقية التجارة التفضيلية بين إيران والاتحاد الأوراسي يمثل بداية للتجارة الحرة بين الطرفين، مشيرا إلى أنه بعد عام من ذلك ستبدأ المفاوضات حول ترتيبات التجارة الحرة إلى أن يتم التوقيع على اتفاقية بهذا الشأن في غضون ثلاثة أعوام.

وتمثل انطلاقة التجارة التفضيلة بين إيران والاتحاد الأوراسي بداية لعضوية طهران في هذا الاتحاد، في خطوة من شأنها أن تفتح لها منفذا جديدا للإفلات من العقوبات الأميركية.

وفي السياق، قال وزير الطاقة الإيراني، رضا اردكانيان، في وقت سابق من الشهر في تصريح نقلته وكالة "إرنا"، إن "الانضمام إلى الاتحاد الأوراسي يعتبر فرصة ثمينة لإيران لكي تستغل طاقاتها في جميع المجالات لتنمية البلاد أكثر"، مشيرا إلى أنه يمكن الاستفادة من هذه الفرصة لتنمية التعاون في مجال الكهرباء مع الدول الأعضاء في الاتحاد.

وأضاف اردكانيان أن "الدول الأعضاء في اتحاد أوراسيا ترحب بالمتخصصين الإيرانيين، وهذا التعاون سيؤدي إلى تنمية السلام والمودة بين الجميع". ويضم الاتحاد الأوراسي، روسيا، بيلاروسيا، كازاخستان، أرمينيا، وقرغيزستان.

وأهم السلع الإيرانية المصدرة إلى أوراسيا تشمل الفستق، والكيوي والزبيب والخيار والخيار المقرمش والرطب والأدوية الطبية والإسمنت والنحاس والميتانول. كما أن أهم السلع التي تستوردها إيران من الاتحاد هي الشعير والذرة الحيوانية والزيت الخام والمهبط والحديد.

وأُنشئ الاتحاد الاقتصادي الأوراسي مطلع عام 2015 على أساس الاتحاد الجمركي بين روسيا، وبيلاروسيا، وكازاخستان، وانضم إليه لاحقا كل من أرمينيا وقرغيزستان في السنة ذاتها.

وتضمن اتفاقيات الاتحاد لجميع أعضائه حرية تنقل السلع والخدمات ورؤوس الأموال واليد العاملة، وانتهاج سياسة متفق عليها في قطاعات التجارة والطاقة والصناعة والزراعة والنقل.

وسيصل عدد سكان الدول الأعضاء في اتحاد أوراسيا إلى 270 مليون نسمة بعد أن تنضم إيران له، فيما كان العدد سابقا 190 مليونا. كما يبلغ حجم المبادلات التجارية الخارجية للدول الأعضاء في الاتحاد 750 مليار دولار، وبإمكانها تغطية 65 في المائة من حاجاتها الاقتصادية من خلال المبادلات البينية عبر هذا الاتحاد.

ويحتل الاتحاد الأوراسي الاقتصادي المرتبة الأولى في استخراج النفط بنسبة 14.5 في المائة بالعالم، والمركز الأول أيضا في إنتاج غاز العالم بنسبة 20.2 في المائة والمركز الرابع في إنتاج الحديد بـ4.7 في المائة والمركز الخامس في إنتاج الفولاذ في العالم بنسبة 5 في المائة.

وتدشّن إيران التجارة التفضيلية مع هذا الاتحاد، فيما تواجه ضغوطا متزايدة بسبب العقوبات المفروضة عليها من قبل الولايات المتحدة في أعقاب انسحاب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق النووي في مايو/ أيار من العام الماضي.

وتقلصت صادرات إيران من النفط الخام أكثر من 80 في المائة، وفق بيانات أوردتها وكالة رويترز في سبتمبر/ أيلول الماضي. لكن وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه، قال في تصريح نُشر على موقع وزارة النفط الإيرانية (شانا)، في وقت سابق من الشهر الجاري: "سنستخدم كل وسيلة ممكنة لتصدير نفطنا ولن نرضخ للضغط الأميركي"، مشيرا إلى أن إيران تريد تحسين العلاقات مع جميع الدول في المنطقة.

ووسعت إيران خلال الأشهر الماضية اتفاقاتها الاقتصادية مع العديد من الدول، منها الاتفاق مع روسيا وتركيا على التعامل بعملتي البلدين الريال والروبل في المبادلات التجارية.

وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني في الرابع عشر من الشهر الجاري في مؤتمر صحافي، إن بلاده تجاوزت "الظروف الاقتصادية والسياسية والأمنية الصعبة" الناتجة من انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي في أيار/مايو 2018 وما تبعه من عقوبات، مضيفا أن المؤشرات الاقتصادية قد تحسنت.

وفي هذا السياق، أشار إلى أن الاقتصاد الإيراني بعدما شهد العام الماضي نموا سلبيا سيسجل نموا إيجابيا هذا العام.

مع ذلك، أعلن صندوق النقد الدولي في الخامس عشر من الشهر الجاري توقعه انكماش الاقتصاد الإيراني 9.5% هذا العام، انخفاضا من تقدير سابق لانكماش نسبته 6%، مع تأثر البلد بتشديد العقوبات الأميركية، وفقا لوكالة رويترز.

ولا تبعد توقعات صندوق النقد، أمس الثلاثاء ضمن تقريره لتوقعات الاقتصاد العالمي، عن تقديرات أعلنها البنك الدولي الأسبوع الماضي، حيث قال إن الاقتصاد الإيراني سيختم السنة المالية 2019-2020 بحجم يقلّ 90% عما كان عليه قبل عامين.