المغرب... المنتجون يتذمرون من الضرائب

لم تكد تمر أيام على التهدئة بين التجار والحكومة، التي جاءت في أعقاب احتجاجات على نظام جديد للفواتير من شأنه رفع حصيلة الدولة الضريبية، حتى بدأت نبرات الضيق تعلو من قبل المنتجين، رفضا للإجراءات التي تقوم بها الإدارة الجبائية (الضريبية) لمراقبة أعمال الشركات من أجل الحد من التهرب الضريبي في المملكة.

ويرى الاتحاد العام لمقاولات المغرب، يمثل مصالح رجال الأعمال، أن توزيع العبء الضريبي لا يجري بشكل عادل، مشيرا إلى أن عددا قليلا من الشركات يتحمل سداد الحصيلة الأكبر من الضرائب، بينما يعاني المنتجون، في المقابل، من منافسة القطاع الموازي (السوق غير الرسمي)، والاستيراد الذي يستفيد من اتفاقيات التبادل الحر، والتهريب عبر الحدود.

فصناعات النسيج والألبسة (الملابس)، التي وصلت صادراتها إلى 4 مليارات دولار، في العام الماضي 2018، تؤكد ضرورة معالجة مشاكل التهريب وتقديم المستوردين بيانات غير صحيحة عن الواردات، مشيرة إلى أن هذه الممارسات تشكل نوعا من المنافسة غير المشروعة، التي تؤدي إلى اختفاء العديد من الشركات التي تعمل في القطاع الرسمي.

وقال أحد رجال الأعمال لـ"العربي الجديد" إن الشركات تسعى إلى تخفيف الأعباء الضريبية، مشيرا إلى أن المؤتمر المنتظر عقده في مايو/أيار المقبل، حول النظام الجبائي للمغرب، سيكون فرصة سانحة للتعبير عن اهتمامات المهنيين.

وأشار محمد الرهج، الخبير الجبائي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إلى أن 3% من الشركات تفي بحوالي 95% من إيرادات الضريبة على الشركات، بينما تعلن 68% من الشركات عن خسائر في كل عام.

وسبق للاتحاد العام لمقاولات المغرب أن عبّر عن غياب العدالة الجبائية، حيث لاحظ أن 10 شركات تتيح ربع إيرادات الضريبة على الشركات.

ويشيع في المغرب تصريح أغلب الشركات بتسجيل خسائر في نهاية العام، ما يعفيها من أداء الضريبة، كما تطالب فقط بأداء مساهمة دنيا.

ووفق محمد الشيكر، الخبير الاقتصادي، فإن حصة كبيرة من إيرادات الضريبة على الشركات التي تصل إلى حوالي 4.5 مليارات دولار، توفرها الكيانات المملوكة للدولة أو التي تحوز فيها الدولة مساهمات بعد خصخصتها وإدراجها في بورصة الدار البيضاء.

وتقول الإدارة الجبائية إن المراجعات الجبائية التي تجريها، لا تستهدف الشركات الصناعية وحدها، كما أن إجراءاتها تستهدف الحد من التهرب الضريبي، ما يوفر موارد مالية لخزينة الدولة.

ودأبت الإدارة الجبائية، في الأعوام الثلاثة الأخيرة، على تشديد الرقابة على الشركات، غير أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، يقول إن المراجعات تطاول الشركات الكبرى من دون غيرها من الملزمين بسداد الضريبة.

واستدعت المراجعات الضريبية التي اشتدت في 2016، اجتماعا بين الإدارة الجبائية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي يمثل مصالح رجال الأعمال.

وتعمد المديرية الجبائية إلى فحص المحاسبة في مقر الشركة، ومراجعة الوثائق والفواتير من أجل الاطلاع على كافة بيانات الشركة المالية.

ووفق المدير العام للضرائب، عمر فرج، فإن توسيع قاعدة دافعي الضرائب، يوفر للدولة إيرادات لتمويل المشاريع الاجتماعية.

لكن محمد حديد، رئيس لجنة الجباية في الاتحاد العام لمقاولات المغرب، قال في تعليقه عند مناقشة موازنة العام الحالي قبل أسابيع، إن زيادة الإيرادات لا يجب أن يترجم برفع الضغط الجبائي عن نفس الملزمين.

ووفق رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، صلاح الدين مزوار، في وقت سابق من يناير/كانون الجاري، فإن الاتحاد يريد الخروج بتدابير جبائية ملموسة لفائدة رجال الأعمال من المؤتمر حول الضرائب المنتظر في مايو/أيار المقبل بالصخيرات.

وأكد أن المغرب عقد العديد من المناظرات حول الضريبة في السابق، حيث جرى التوصل إلى توصيات، لم تجسد على أرض الواقع، معبرا عن رفضه إنتاج نفس تلك التجارب.

وتصاعدت، في الفترة الأخيرة، مطالب العديد من القطاعات الاقتصادية، بضرورة ألا تتسبب الإجراءات الحكومية لتوفير موارد مالية للدولة، في زيادة أعباء القطاعات أو الحد من القدرة الشرائية للمواطنين، حيث تنعكس الضرائب على زيادة الأسعار، ما يحد من حركة الأسواق.

وكانت وزارة الاقتصاد والمالية ومديريتا الضرائب والجمارك، وممثلون عن التجار، قد اتفقوا، في وقت سابق من يناير/كانون الثاني الجاري، على وقف العمل بنظام الفاتورة الإلكترونية الجديد، من دون إلغائها، وذلك بعد احتجاج التجار في العديد من الأسواق على تطبيق هذا النظام، ملوّحين بإضرابات عدة.