الكويت: مراقبة 20 سلعة رئيسية لضبط الأسواق

أظهرت وثيقة حكومية في الكويت، اطلعت عليها "العربي الجديد"، أن وزارة التجارة وضعت 20 سلعة أساسية تحت المراقبة، بهدف ضبط الأسعار في الجمعيات التعاونية والأسواق المركزية والمحال التجارية.

وأشارت الوثيقة، الصادرة عن مجلس الوزراء، إلى أن وزارة التجارة تستعد لإطلاق جديد عبر موقعها الإلكتروني يتيح للمستهلكين متابعة أسعار هذه السلع بشكل يومي، ومقارنتها بالأسعار لدى المجمعات الاستهلاكية والجمعيات التعاونية.

وقال فيصل الأنصاري، مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة التجارة، لـ"العربي الجديد"، إن فريق إدارة حماية المستهلك تمكن خلال الأشهر الماضية، من رصد عدد من التلاعبات بأسعار بعض السلع الأساسية، مشيرا إلى أن عدد الجولات التفتيشية يقدر شهرياً بنحو 500 جولة.

وأضاف الأنصاري أن وزارة التجارة قررت خلال ديسمبر/ كانون الأول الماضي، زيادة أعداد مفتشي الرقابة التجارية الحاصلين على صفة الضبطية القضائية، وذلك لتمكين الوزارة من الاستمرار في بسط رقابتها على النشاط التجاري وضبط الأسواق.

ومن جانبه، قال فهد المطيري، رئيس مجلس إدارة السوق المركزي للخضروات والفواكه، لـ"العربي الجديد"، إن التفاوت في الأسعار يرجع إلى الحسومات التي يتم طرحها من وقت لآخر، معتبرا أن الأمر عبارة عن "منافسة بين الجمعيات التعاونية وأسواق الجملة والأسواق الموازية، والغرض منها خدمة المستهلك".

وأضاف المطيري: "في بعض الأحيان يكون ارتفاع أسعار السلع نتيجة ارتفاع سعرها في البلد المصدر، وهو ما دفع وزارة التجارة إلى إخضاع بعض السلع والخدمات والأعمال الحرفية لنظام التسعير الإجباري، وهو ما يؤثر بالإيجاب على أسعار السلع في الأسواق المحلية".

وتعمل الكويت على ضبط أسواقها تجنبا لارتفاع معدلات التضخم. وقال مسؤول كويتي، لـ"العربي الجديد"، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إن حكومة بلاده قررت، بشكل مبدئي، تأجيل تطبيق ضريبتي القيمة المضافة والانتقائية إلى أجل غير مسمى.

وكانت لجنة الميزانيات والحساب الختامي في مجلس الأمة (البرلمان) قد أعلنت، في مايو/ أيار الماضي، عن تأجيل تطبيق ضريبة القيمة المضافة حتى عام 2021، فيما طالبت وزارة المالية بتسريع إجراءات تطبيق الضريبة الانتقائية على بعض السلع المنتقاة، كالتبغ، ومشروبات الطاقة، والمشروبات الغازية، لتعويض تأجيل القيمة المضافة.