تفاقم أزمة "الإقالات" بأكبر مصرف ليبي

تصاعدت أزمة إقالة محافظ المصرف المركزي الليبي في العاصمة طرابلس، الصديق الكبير، لمجلس إدارة والمدير العام للمصرف الليبي الخارجي. وأكد مصدر مقرب من محافظ مصرف ليبيا المركزي بطرابلس (المعترف به دوليا) لـ"العربي الجديد"، أن إقالة مجلس الإدارة والمدير العام للمصرف الليبي الخارجي (أكبر مصارف ليبيا) وإحالتهم للتحقيق جاء بسبب خسائر تقدر بـ400 مليون دولار دون وجود حلول لتدارك تلك الخسائر المحققة. وأشار المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، إلى أن قيمة المحفظة الاستثمارية للسندات تقدّر بمبلغ مليار و87 مليون دولار، في حين لا تتجاوز قيمتها السوقية مبلغ 685 مليون دولار، أي أن خسائر التقييم للمحفظة بلغت نحو 400 مليون دولار.
وكان محافظ مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، الصديق الكبير، قد أقال أول من أمس، مجلس الإدارة والمدير العام للمصرف الليبي الخارجي وقام بتعيين رئيس جديد للجنة الاستشارية للمصرف الخارجي.
وفي المقابل، أعلن موظفون في المصرف الليبي الخارجي رفض إقالة المدير العام ومجلس إدارة المصرف، وقاموا بالتوقيع على بيان تم تقديمه إلى النائب العام، والمدعي العام، وديوان المحاسبة.



وادعى بيان الموظفين أن هناك مؤامرات تحاك ضد المصرف الليبي الخارجي، المؤسسة الوحيدة التي ما زالت متماسكة وموحدة ولم تشهد أي انقسامات طيلة الفترة السابقة وحتى تاريخه. وأعلنوا رفضهم المساس بمجلس الإدارة والمدير العام من أجل المحافظة على المؤسسة الليبية الموحدة، وخاصة أنها هي التي تستلم إيرادات النفط وأي خلل فيها سيؤدي إلى اتخاذ إجراءات بإيقاف التعامل مع البنوك الدولية، وهو ما قد يكون له تأثير سلبي على الدولة الليبية بشكل عام.
وتأسس المصرف الليبي الخارجي كشركة مساهمة ليبية عام 1972، ويقدم المصرف عدة خدمات، أهمها القروض، وإصدار صكوك مصرفية وشخصية وغيرها. ويبلغ رأسمال المصرف نحو 23.4 مليار دولار، وهو منتشر في 26 دولة حول العالم.
وكان مصرف ليبيا المركزي بطرابلس قد وجه رسالة إلى إدارة المصرف في شهر مارس/ آذار 2018، تقول إنه في ظل وجود خسائر مالية تقدّر بنحو 400 مليون دولار، فإن تأكيد المصرف الليبي الخارجي على سلامة مركزه المالي يمثل تضليلا صريحا، وعلى إدارة المصرف أن تتحمل تبعاتهِ القانونية، خصوصا في ظل عدم الاستجابة لدعوة "المركزي" بضرورة إيجاد الحلول اللازمة لتدارك تلك الخسائر المحققة حفاظا على سمعة المصرف بالداخل والخارج.
وحذر مصرف ليبيا المركزي من خطورة الاستثمار في السندات غير المدرجة وذات الاكتتاب الخاص نظرا لصعوبة التنبؤ بمستقبل هذه الشركات التي لا تتوفر بشأنها البيانات والمعلومات الداعمة لإعادة هيكلتها.
وفي المقابل، رفض المصرف المركزي الموازي بالبيضاء قرار محافظ مصرف ليبيا المركزي في طرابلس بإقالة مسؤولي المصرف الليبي الخارجي وإحالتهم للتحقيق.
وقال المصرف في بيان نشر على صفحته بفيسبوك أول من أمس، إن الصديق الكبير مُقال من وظيفته ولا صفة له تخوله إصدار أي قرار تجاه المؤسسات المصرفية الليبية، مؤكدا أن القرار سيربك توريد الوقود وسيترتب عليه ضرر معنوي على سمعة المصرف الليبي الخارجي.