الليرة التركية ترتفع عقب تغيير البنك المركزي إدارته للسياسة النقدية

28 مايو 2018
اعتمد البنك نظاما معقدا لأسعار فائدة متعددة لسنوات (Getty)
+ الخط -
ارتفع سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار الإثنين، بعد أن كشف البنك المركزي عن تغييرات تشغيلية لكيفية سيطرته على السياسات النقدية، وانخفض الدولار مقابل العملة التركية.

وصعدت العملة التركية إلى 4.6070 ليرة للدولار بعد الإعلان من مستوى إغلاق يوم الجمعة البالغ 4.7052. لكنها تظل منخفضة 18% منذ بداية العام.

وارتفعت العملة في التعاملات المبكرة بعد أن قال اقتصاديون إنها تلميحات صدرت مطلع الأسبوع عن محافظ البنك المركزي مراد جيتينكايا إلى تحرك وشيك لتبسيط السياسة.

وجاء ذلك الارتفاع بعدما تراجعت العملة التركية الأربعاء إلى مستوى قياسي منخفض مقابل الدولار عند 4.9221 ليرات، وسط تصاعد المخاوف بشأن الاقتصاد ومقاومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لارتفاع أسعار الفائدة.

وأعلن البنك المركزي التركي يوم الاثنين، أنه قرر استكمال عملية تبسيط السياسة النقدية، وأن سعر إعادة الشراء لأجل أسبوع سيصبح سعر الفائدة الرئيسي، وذلك عند مستوى مساو لسعر التمويل الحالي البالغ 16.5%.

ولسنوات اعتمد البنك على نظام معقد لأسعار فائدة متعددة، قال اقتصاديون إنه يحد من إمكانية التنبؤ بالسياسة النقدية.

وكان التمويل يجري من خلال سعر نافذة الإقراض الطارئ الذي رفُع بواقع ثلاث نقاط مئوية الأسبوع الماضي إلى 16.5% لوقف تهاوي الليرة.

وقال البنك المركزي، في بيان، إنه سيبدأ العمل بالنظام الجديد في أول يونيو/ حزيران.

وسيتحدد سعر الاقتراض والإقراض لأجل ليلة في حدود 150 نقطة أساس تزيد أو تقل عن سعر إعادة الشراء.


ومنذ أيام، تجيش الحكومة التركية كل طاقاتها للوقوف في وجه ما تصفه بـ"الحرب الاقتصادية" التي تستهدف الليرة، بعد تراجع سعر صرفها بأكثر من 4% الأربعاء الماضي و8% خلال أسبوعين.

ودعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المواطنين، السبت، إلى تحويل مدخراتهم بالدولار واليورو إلى الليرة، مع سعيه إلى دعم العملة المتداعية التي خسرت نحو 20% من قيمتها مقابل الدولار منذ بداية العام.

كما أعلن نائب رئيس الوزراء محمد شمشك، في مقابلة تلفزيونية، أن البنك المركزي "سيقوم بكل ما هو ضروري"، وأن التراجع ليس وارداً، سواء على صعيد استقلال البنك المركزي أو على صعيد اقتصاد السوق المنظم".

ووعد وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي بعودة استقرار الليرة خلال فترة أقصاها عشرة أيام، مؤكداً خلال لقائه مع أعضاء غرفة الصناعة بولاية دنزلي التركية أن سعر الصرف لا يعكس الأرقام الحقيقية في تركيا، خاصة النمو الاقتصادي، وزيادة التجارة وارتفاع عدد السياح.

(رويترز، العربي الجديد)

المساهمون