746 احتجاجاً معيشياً في تونس خلال نوفمبر

كشف مؤشر الاحتجاجات الاجتماعية الشهري، الذي يرصده منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في تونس، أن عدد الاحتجاجات خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني بلغ 746 تحركاً، 94 في المائة منها تحركات جماعية. 

وقال المرصد، في تقرير كشف عنه اليوم الخميس، إن محافظة القيروان (وسط غربي تونس)  جاءت بصدارة الترتيب، ضمن المناطق الأكثر احتجاجاً بـ174 تحركاً.

ومثل سوء البنى التحتية ومطالب تحسين الخدمات الأساسية لمعيشة المواطنين، على غرار توفير وسائل النقل ومياه الشرب والخدمات الصحية والخدمات البريدية، وكذلك التشغيل وضمان استمرارية مواطن الشغل في المصانع المهددة بالإفلاس، أبرز المطالب التي رفعها المحتجون في أغلب هذه المناطق. 

كما شملت الاحتجاجات، رفض مزارعي محافظات قابس ومدنين وتطاوين (جنوب البلاد)  إمضاء اتفاق التبادل الحر والشامل والمعمّق مع الاتحاد الأوروبي (الاليكا).

إقليميا، أثبتت خارطة التحركات الاحتجاجية أن إقليم الوسط بشرقه وغربه يمثل مركز ثقل في التحركات الاحتجاجية (428 تحركا احتجاجيا من مجموع 746)، وفي مقدمتها ولاية القيروان.

واعتبر التقرير الصادر عن منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن الحكومات المتتالية لم تتعامل بشكل جدّي مع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في هذه المناطق، وخاصة محافظة  القيروان للوقوف عند الحلول الممكنة لإخراجها من متاهة الاحتجاجات المرشحة للتطور إلى العنف، بحسب التقرير.

وخلصت دراسة المنتدى إلى أن الحراك الاحتجاجي شكّل خارطة واضحة طيلة السنوات الأخيرة، ومن خلال التقارير الشهرية التي يقع رصدها. وأكدت أن السلطات المحلية والجهوية والمركزية لا تتفاعل باتجاه هذه التحركات.

وبعد ثماني سنوات من ثورة تونس، لا تزال خدمات معيشية أساسية وأفق التشغيل والتنمية  تغيب عن الشريط الغربي للبلاد الذي انطلقت منه الثورة، فيما نبهت جمعيات مدنية ونقابات عمالية لإمكانية تحرك الشارع في الأشهر المقبلة، احتجاجا على الغلاء والبطالة.

ولمعالجة ضعف الاستثمارات داخل البلاد، اقترحت الحكومة ضمن مشروع قانون المالية  إحداث بنك الجهات برأسمال 400 مليون دينار، أي ما يعادل 142 مليون دولار، قالت إن الغاية منه تقديم قروض لفائدة المؤسسات والمتعاملين الاقتصاديين الجدد في المحافظات الداخلية، لتحفيز الاستثمارات وخلق فرص العمل.