روحاني يقترح على البرلمان أربعة وزراء جدد لحكومته على وقع الأزمة الاقتصادية

قدّم الرئيس الإيراني حسن روحاني للبرلمان أربعة أسماء مقترحة لتولي حقائب وزارية في حكومته، بعد أن أعلن رسميا قبوله استقالة وزيري الطرق عباس أخوندي والصناعة والتجارة والمعادن محمد شريعتمداري، وعقب أن أقال البرلمان نفسه وزيري العمل علي ربيعي والاقتصاد مسعود كرباسيان.

واقترح روحاني كلا من محمد إسلامي ليتولى حقيبة الطرق، رضا رحماني لوزارة الصناعة، محمد شريعتمداري لوزارة العمل، وفرهاد دجبسند لمقعد وزير الاقتصاد.

ونقلت وكالات إيرانية عن نواب في مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) طلبهم من اللجان البرلمانية المتخصصة في هذه القطاعات الأربعة أن تستقبل هؤلاء ليوضحوا برامجهم وخططهم الوزارية بالتفصيل، حتى يصوت البرلمان بعدها على منحهم الثقة بحضورهم.

وكان وزير الطرق المستقيل عباس أخوندي قد نشر نص استقالته على قناته الرسمية في تطبيق التليغرام للتواصل يوم أمس السبت، ولوحظ أن تاريخها كان في الشهر الماضي، بينما تباينت الأنباء حول استقالة شريعتمداري قبل ذلك.

واكد النائب الإصلاحي الياس حضرتي نقلا عن أعضاء في اللجنة الاقتصادية البرلمانية أن شريعتمداري تقدم باستقالته بتنسيق مع روحاني نفسه، فيما نفت مصادر ثانية الخبر، وقام الموقع الإلكتروني التابع لوزارته بنفي خبر الاستقالة وقام بحذفه بعدها.
وفي تصريحات صادرة عنه اليوم الأحد خاطب شريعتمداري نائب الرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري مطالبا إياه بعدم توظيفه في أي منصب حكومي طالما ظلت الظروف على ما هي عليه، معتبرا أنه "دون تجهيز الأرضيات المناسبة فلا يمكن تحقيق أي شيء" على حد وصفه.

وانتقد عضو المجلس المركزي في حزب مؤتلفة الإسلامي حميد رضا ترقي قبول استقالة شريعتمداري من منصبه كوزير للصناعة والتجارة والمعادن، ومن ثم اقتراح اسمه ليتولى منصب وزير العمل، ونقلت عنه وكالة تسنيم تأكيده أن هذا لن يحل مشكلات هذه الوزارة، ورأى أن البطالة والسيولة والإنتاج والتضخم كلها مشكلات لم تحل حتى الآن.

وتأتي كل هذه التغييرات إثر أزمات اقتصادية تمر بها إيران، زادت بعد عودة العقوبات الأميركية إليها إثر انسحاب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق النووي في مايو/أيار الفائت، فضلا عن وجود عوامل داخلية، وهو ما زاد من ضغط منتقدي الرئيس على حكومته.

وكان 70 نائبا قد وقعوا على طلب لجر شريعتمداري لجلسة استجواب برلمانية رجح كثر أن تؤدي لإقالته من منصبه كما حصل مع وزيري الاقتصاد والعمل في وقت سابق، وذكرت مواقع إيرانية أن النواب المنتقدين وغالبيتهم من المحافظين كانوا سيستخدمون ملف المشكلات العالقة في قطاع الإنتاج الإيراني لمحاصرة الرجل، والسيناريو ذاته كان مرسوما لوزير الطرق المستقيل.

في أغسطس/آب الفائت أقال البرلمان وزير الاقتصاد مسعود كرباسيان بعد جلسة مساءلة لم يقتنع خلالها النواب بمبرراته المرتبطة بتدهور الوضع الاقتصادي، وقد اعتبر هذا الأخير أنه لا يتحمل مسؤولية الوضع لوحده وأنه تسلم وزارة مثقلة بالملفات، مشيرا لوجود عامل الاستغلال الداخلي لسوء الأوضاع إلى جانب تأثّر اقتصاد البلاد بتبعات العقوبات التي وصفها بالنفسية.

أما وزير العمل المقال علي ربيعي الذي كان أول ضحايا هذه التغييرات، فخسر ثقة مجلس الشورى الإسلامي بسبب سوء إدارته وعدم تحسن وضع المتقاعدين الذين يواجهون مشكلة مزمنة في الحصول على رواتبهم، فضلا عن ارتفاع نسب البطالة.

وبعد عزل الوزيرين، حضر روحاني نفسه لجلسة برلمانية للإجابة عن أسئلة النواب، انتهت بعدم اقتناعهم بأربع إجابات قدمها هذا الأخير من أصل خمسة، تطرقت لملفات التهريب، البطالة، الركود الاقتصادي، ارتفاع أسعار صرف الدولار أمام العملة المحلية وملف استمرار فرض العقوبات المالية على البلاد رغم التوصل للاتفاق النووي، وهو الوحيد الذي صوّت عليه النواب بموافقتهم على إجابة روحاني عنه.
والجدير بالذكر أن الجلسة التي حضرها الرئيس لا تسفر عن أي محاسبة من قبيل عزله كونها تختلف دستوريا عن تلك التي أدت لعزل وزرائه.