ديون السعودية تتراكم: اقتراض 1.27 مليار دولار بصكوك محلية

أعلنت وزارة المالية السعودية اليوم الثلاثاء، أن الحكومة باعت ما قيمته 4.78 مليارات ريال تعادل 1.27 مليار دولار من السندات الإسلامية بالعملة المحلية في عطائها الأسبوعي.

وجاء ذلك في إطار إعادة فتح لإصدار صكوك سابق ليصل الإجمالي إلى 12.245 مليار ريال، منها 7.092 مليارات ريال لأجل 5 سنوات، و3.005 مليارات لأجل 7 سنوات، و2.148 مليار لأجل 10 سنوات. (الدولار= 3.749 ريالات)

ويتزايد اتجاه السعودية للاقتراض أكثر من السوقين المحلية والخارجية، مع إخفاقها في تحقيق العديد من المشاريع العملاقة التي انبنت عليها رؤية ولي عهدها محمد بن سلمان، وأحدثها قبل يومين ما كشفته "وول ستريت جورنال"، نقلاً عن مسؤولين حكوميين، من أن الرياض علقت خطة بقيمة 200 مليار دولار مع "سوفت بنك" اليابانية، لبناء أكبر مشروع لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية في العالم، قبل أن تحاول نفي الخبر الحكومة السعودية اليوم عبر وكالة أنبائها الرسمية.
وقبل يومين فقط، وتحديداً في 30 سبتمبر/أيلول المنصرم، كشفت بيانات صادرة عن وزارة المالية السعودية، أن الدين العام للملكة، أكبر مصدّر للنفط في العالم، قفز بنحو 1200%، أي تضاعف 12 مرة، في غضون 4 سنوات فقط، في الوقت الذي توقعت وزارة المالية زيادة الديون بشكل أكبر، وتسجيل عجز في الموازنة العامة للدولة.

وقالت وزارة المالية، في بيانات نشرتها على صفحتها في موقع "تويتر"، يوم الأحد الفائت، إن الدين العام المستحق على السعودية سيصل، بحلول نهاية العام الجاري 2018، إلى 576 مليار ريال (153.6 مليار دولار)، متوقعة ارتفاع الدين إلى 678 مليار ريال (180.8 مليار دولار) في نهاية 2019، بزيادة تبلغ نسبتها 17.7% عن العام الجاري.

وفي رصد أجراه "العربي الجديد" للدين العام، فإن الأرقام الأخيرة لوزارة المالية تظهر أن الدين العام قفز بنسبة 1201.5%، خلال الفترة من نهاية 2014 وحتى تقديرات الوزارة لنهاية 2018، بينما تزيد هذه النسبة إلى 1432.2%، وفقا لتوقعات الدين بنهاية العام المقبل.

(رويترز، العربي الجديد)