الخطة تتضمن مشاريع بنية تحتية وإنشاء مدن سكنية (Getty)
كشف تقرير حكومي عن أن حجم الإنفاق الاستثماري للكويت على المشاريع المدرجة في خطط التنمية حتى عام 2035 بحدود 165 مليار دولار، متضمنة مشاريع بنية تحتية وإنشاء مدن سكنية ومناطق سياحية جديدة بمفهوم متطور يحاكي الدول الأوروبية.
وأظهر التقرير الصادر عن المجلس الأعلى للتخطيط الكويتي وحصلت "العربي الجديد" على نسخة منه أن المشاريع التنموية الجديدة سيبدأ العمل بها مطلع العام الجاري ضمن خطة استراتيجية تعمل من خلالها الدولة والتي تتضمن تقسيم تنفيذ المشروعات على مراحل خلال الـ 17 عاما المقبلة وفق جدول زمني معتمد لدى الحكومة.
وأوضح التقرير أن مشاريع البنية التحتية التي تجهز لها الدولة ستشكل نقطة عبور تجارية للكويت نحو الخارج، بينما سيكون المركز المالي، وهو الشق الثاني في الرؤية الكويتية 2035، حيث ستعتمد في البداية على التمويل المشترك مع القطاع الخاص، ومن بينه المواطنون الذين سيمولون ويمتلكون 50% في مشاريع استراتيجية كما هو المنصوص عليه في القانون الكويتي.
وأشار التقرير إلى أن المشاريع المزمع تنفيذها سينتج عنها طلبات وظائف تتجاوز 400 ألف وظيفة خلال السنوات الـ 10 القادمة على أن تصل إلى 650 ألف وظيفة بحلول 2035، حيث تسعى الكويت من خلال خططها التنموية إلى تشجيع القطاع الخاص وتوفير فرص عمل للكويتيين فيه.
وأكد أن خطط التنمية الجديدة في الكويت تستهدف خلق دور أكبر للقطاع الخاص في التنمية. وأعلنت الكويت في فبراير/ شباط 2017 عن رؤيتها للعام 2035 والتي تهدف إلى التخلي تدريجياً عن اقتصاد النفط.
ويرى الخبير في الشؤون الاقتصادية مشعل الإبراهيم خلال حديثه لـ "العربي الجديد" أن الزائر للكويت في هذه الأيام، يمكنه أن يشعر سريعا بحجم المشاريع الضخمة التي تشيد في كل المناطق، فالبلاد تحاول عبر رؤية بعيدة المدى أن تحجز مكانا على الخارطة الاقتصادية العالمية، وتستعد، كما حال الدول الخليجية، لزمن ما بعد النفط.
وفي عام 2010 استبقت الكويت دول المنطقة بوضع رؤية للتحول إلى مركز مالي وتجاري، ووزعت أهداف هذه الرؤية على 5 خطط خمسية.
ويقول الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية خالد مهدي، لـ "العربي الجديد" إن ما نطمح إليه هو رفع مؤشرات التنافسية العالمية لدولة الكويت في رؤيتنا للعام 2035 لنكون ضمن أفضل 35 دولة في العالم. ويوضح مهدي، أن التمويل سيكون بنظام الشراكة 50% للمواطنين، و26% للمستثمر الاستراتيجي، و24% للحكومة.
ومن جانبه، يرى وزير التخطيط السابق علي الموسى خلال حديثه لـ "العربي الجديد" أن الدولة عليها بذل اهتمام بالاقتصاد غير النفطي المحلي وتبنى تنفيذ مشاريع تنموية كبرى تحدث نقلة بل قفزة نوعية في الاقتصاد الكويتي لتحوله إلى اقتصاد غير نفطي قوي قادر على امتصاص أي صدمات أو أزمات مالية مستقبلية.
وتحدد رؤية الكويت لعام 2035 الأولويات طويلة المدى للتنمية للدولة، وترتكز على سبع ركائز تشتمل على عدد من البرامج والمشروعات الاستراتيجية المصممة لتحقيق أكبر أثر تنموي ممكن نحو بلوغ رؤية الكويت الجديدة.
اقــرأ أيضاً
وأظهر التقرير الصادر عن المجلس الأعلى للتخطيط الكويتي وحصلت "العربي الجديد" على نسخة منه أن المشاريع التنموية الجديدة سيبدأ العمل بها مطلع العام الجاري ضمن خطة استراتيجية تعمل من خلالها الدولة والتي تتضمن تقسيم تنفيذ المشروعات على مراحل خلال الـ 17 عاما المقبلة وفق جدول زمني معتمد لدى الحكومة.
وأوضح التقرير أن مشاريع البنية التحتية التي تجهز لها الدولة ستشكل نقطة عبور تجارية للكويت نحو الخارج، بينما سيكون المركز المالي، وهو الشق الثاني في الرؤية الكويتية 2035، حيث ستعتمد في البداية على التمويل المشترك مع القطاع الخاص، ومن بينه المواطنون الذين سيمولون ويمتلكون 50% في مشاريع استراتيجية كما هو المنصوص عليه في القانون الكويتي.
وأشار التقرير إلى أن المشاريع المزمع تنفيذها سينتج عنها طلبات وظائف تتجاوز 400 ألف وظيفة خلال السنوات الـ 10 القادمة على أن تصل إلى 650 ألف وظيفة بحلول 2035، حيث تسعى الكويت من خلال خططها التنموية إلى تشجيع القطاع الخاص وتوفير فرص عمل للكويتيين فيه.
وأكد أن خطط التنمية الجديدة في الكويت تستهدف خلق دور أكبر للقطاع الخاص في التنمية. وأعلنت الكويت في فبراير/ شباط 2017 عن رؤيتها للعام 2035 والتي تهدف إلى التخلي تدريجياً عن اقتصاد النفط.
ويرى الخبير في الشؤون الاقتصادية مشعل الإبراهيم خلال حديثه لـ "العربي الجديد" أن الزائر للكويت في هذه الأيام، يمكنه أن يشعر سريعا بحجم المشاريع الضخمة التي تشيد في كل المناطق، فالبلاد تحاول عبر رؤية بعيدة المدى أن تحجز مكانا على الخارطة الاقتصادية العالمية، وتستعد، كما حال الدول الخليجية، لزمن ما بعد النفط.
وفي عام 2010 استبقت الكويت دول المنطقة بوضع رؤية للتحول إلى مركز مالي وتجاري، ووزعت أهداف هذه الرؤية على 5 خطط خمسية.
ويقول الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية خالد مهدي، لـ "العربي الجديد" إن ما نطمح إليه هو رفع مؤشرات التنافسية العالمية لدولة الكويت في رؤيتنا للعام 2035 لنكون ضمن أفضل 35 دولة في العالم. ويوضح مهدي، أن التمويل سيكون بنظام الشراكة 50% للمواطنين، و26% للمستثمر الاستراتيجي، و24% للحكومة.
ومن جانبه، يرى وزير التخطيط السابق علي الموسى خلال حديثه لـ "العربي الجديد" أن الدولة عليها بذل اهتمام بالاقتصاد غير النفطي المحلي وتبنى تنفيذ مشاريع تنموية كبرى تحدث نقلة بل قفزة نوعية في الاقتصاد الكويتي لتحوله إلى اقتصاد غير نفطي قوي قادر على امتصاص أي صدمات أو أزمات مالية مستقبلية.
وتحدد رؤية الكويت لعام 2035 الأولويات طويلة المدى للتنمية للدولة، وترتكز على سبع ركائز تشتمل على عدد من البرامج والمشروعات الاستراتيجية المصممة لتحقيق أكبر أثر تنموي ممكن نحو بلوغ رؤية الكويت الجديدة.
المزيد في اقتصاد
