بنوك الكويت تستفسر من عملائها... هل لديكم قريب سياسي؟

كشفت مصادر مصرفية مسؤولة لـ"العربي الجديد"، عن استفسارات جديدة توجهها البنوك الكويتية لعملائها الكويتيين عند تحديث البيانات، وذلك بغرض تجنب العمليات غير الشرعية المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ووفقاً للمصادر ذاتها، فإن ذلك يأتي تطبيقا لمبدأ "اعرف عميلك"، الذي يتطلب الالتزام بالتعامل مع العملاء بموجب الأسماء الواردة في الهويات والوثائق الصادرة عن الجهات الرسمية في البلاد.

وقالت المصادر إن هذه الإجراءات التي تطبقها البنوك تأتي بناء على التعليمات الصادرة عن "المركزي" في شهر يوليو/تموز من عام 2013، إلا أنه في إطار الحرص على سلامة القطاع المصرفي خاصة بعد انتشار الجرائم الاقتصادية والإلكترونية، بدأت البنوك بتحديث بيانات عملائها بشكل دوري ومستمر، لتغطية أي معلومات جديدة تطرأ على العميل، سواء كان اجتماعيا أو ماليا.

وأوضحت أن تلك التعليمات تشمل البنوك المحلية وشركات التمويل والصرافة، وجميعها مؤسسات خاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي، حيث جاءت بناء على التزام دولة الكويت بما يصدر عن منظمة الأمم المتحدة من اتفاقيات، وما ينبثق عنها من معايير دولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مضيفة أنها تأتي بناء على متطلبات المعايير الدولية.

وأشارت إلى أن المعلومات التي يجري تحديثها تتضمن: صلة القرابة بسياسيين، والأرقام الهاتفية، والبريد الإلكتروني، وجهة العمل، وعنوان المنزل، ونموذج التوقيع، ومصادر الدخل الرئيسة والإضافية. وتضمنت عملية التحديث أيضا حق البنك في تجميد التعامل على الحساب عند انتهاء سريان مفعول هوية العميل، وعدم تحديثه لجميع البيانات.

وأوجبت القواعد أيضاً ضرورة أن تخبر البنوك عملاءها بتاريخ تجميد الحساب قبل شهر على الأقل. وتتطلب تلك التحديثات تزويد العميل للبنك بصورة عن البطاقة المدنية حديثة غير منتهية.

وأكدت المصادر أن عملية تحديث البيانات لا تلزم العميل بزيارة الفرع التابع له بل يمكنه تحديث بياناته بتزويد أقرب فرع له بصورة عن البطاقة المدنية.

وذكرت المصادر أن ضوابط عملية تحديث البيانات تحقق للبنوك بيئة مصرفية مالية خالية من عمليات غسل الأموال والعمليات المرتبطة بتمويل الإرهاب وغير المشروعة، ما يحقق للكويت مركزاً متقدماً للغاية على مستوى المنطقة والعالم، في قدرتها على التعامل مع عمليات غسل الأموال ومكافحتها رغم الحرية المالية والاقتصادية التي تتمتع بها الكويت.

وأشارت إلى أن الإجراءات ستعزز من مكانة الكويت كوجهة وبيئة جاذبة للاستثمارات والأموال النظيفة على المستوى الدولي، الأمر الذي يؤكده نجاح الكويت في جذب الاستثمارات الأجنبية وتوطين الاستثمارات المحلية.

من جهته، قال حازم حجازي، رئيس قطاع الفروع والتجزئة المصرفية في البنك الأهلي سابقا، لـ"العربي الجديد"، إن جميع البنوك تحرص على تحديث بيانات عملائها بصورة مستمرة بهدف تحليل احتياجاتهم المصرفية وقياس مستويات دخولهم المالية، إلا أن التحديثات الجديدة التي ضمت استفسارات عن قرابة العملاء بسياسيين، تأتي في ضوء حرص البنك المركزي على سلامة القطاع المصرفي وخلوه من أي عمليات غير مشروعة.

واتفق معه منصور الزايدي، مسؤول قطاع التجزئة المصرفية بأحد البنوك، في ما يتعلق بقيام البنوك بتطبيق عمليات تحديث بيانات العملاء، وأوضح في تصريح لـ"العربي الجديد"، إلى أن البنوك تنفذ ذلك من أجل سلامة عملياتها المصرفية والمالية، ولعدم وقوعها في جزاءات مالية باهظة من قبل المركزي الكويتي.

كان رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب طلال الصايغ، قد أعلن في 2 مايو/أيار 2015 موافقة الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) على طلب الكويت الخروج من عملية المتابعة العادية إلى التحديث كل عامين. 

وذكر أن موافقة مجموعة (مينافاتف) تعد إنجازاً مهماً، يأتي استكمالا للجهود المبذولة من قبل وحدة التحريات المالية الكويتية وباقي أعضاء اللجنة الوطنية، التي ساهمت في رفع اسم الكويت من قائمة المراجعة من قبل مجموعة العمل المالي الدولية (فاتف).