الحكومة المصرية تمنح القطاع الخاص حق تشغيل السكك الحديد

وقال وزير النقل، هشام عرفات، في تصريحات صحافية، عقب اجتماع الحكومة، اليوم الربعاء، إن الدولة ستتحول إلى مُراقب مع إعطاء حق التشغيل للقطاع الخاص، بدعوى الارتقاء بتطوير منظومة الأداء داخل قطاع السكك الحديد، مشيراً إلى أن التعديل لا يعني خصخصة الهيئة بالكامل، وإنما من خلال عقد التزام لا يتجاوز 15 عاماً.

وأضاف عرفات أن إشراك القطاع الخاص في أعمال الصيانة، والتشغيل، وإنشاء خطوط جديدة، جاء لعدم وجود مخصصات بموازنة السكك الحديد للصرف على تطويرها، مشيراً إلى أن الهيئة كانت تخدم 6 ملايين راكب سنوياً في العام 1952، وقد وصل العدد حالياً إلى 350 مليون راكب سنوياً، وفق قوله.

وتابع أن "إدارة السكك الحديد ستكون على غرار جهاز تنظيم الاتصالات، الذي يُحدد الأسعار، ويُراقب، عازياً موافقة الحكومة على تعديل القانون إلى زيادة الطلب على قطاع النقل، في ظل احتياجه إلى إنشاء بنية تحتية جديدة، ومنظومة إشارات بالكامل، لتكون هناك دقة في المواعيد، الأمر الذي يحتاج مزيدا من التمويل".

وعن منع الدستور المصري لبيع ممتلكات الدولة، قال عرفات إن الدولة مُلزمة بذلك، ولا تستطيع مخالفة مواد الدستور، وإنما الأمر يتعلق بمشاركة القطاع الخاص جنباً إلى جنب مع الوزارة لتطوير ورفع أداء منظومة السكك الحديد، وتحسين الخدمة المقدمة إلى المصريين، رافضاً التعقيب على ما قد يصاحبها من ارتفاع في الأسعار.

ورأى أن "خفض الدعم على السولار، وارتفاع أسعاره، جعل من السكك الحديد منافساً لنقل البضائع، في ضوء زيادة خطوط القطارات لنقل حاويات من ميناء العين السخنة إلى السادس من أكتوبر، ومن ميناء بورسعيد إلى ميناء الإسكندرية"، ما يستلزم ضخ استثمارات جديدة في القطاع، بالاشتراك مع القطاع الخاص.

وعن التعديل الثاني، قال عرفات إنه يرتبط بتغليظ عقوبة سرقة قضبان السكك الحديد، والتي تصل إلى خطوط كاملة، علاوة على الإشارات الإلكترونية، لتصل إلى عقوبة الحبس مدة تصل إلى 5 سنوات، على أن تشمل العقوبات المتورطين في إلقاء المخلفات الزراعية أو مخالفات المباني، أو إجراء أي أعمال على خطوط السكك الحديد.