مصر تضاعف رسوم الدمغة على فواتير الكهرباء والمياه

وقال المسؤول، في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، إن الرسوم المستهدفة تصل إلى ضعف ما تحقق خلال العام المالي الماضي 2016 /2017، والذي بلغ نحو 9.2 مليارات دولار (523 مليون دولار). وأشار إلى أن هذه الرسوم تتمثل في الدمغة على المياه والكهرباء والهاتف الثابت. ورفعت مصر رسوم الخدمات الحكومية بصورة كبيرة في مستهل العام المالي الحالي (بدأ في الأول من يوليو/تموز)، في إطار خطة لزيادة الإيرادات الضريبية وإيقاف الدعم عن الخدمات الرئيسية. وبحسب المصدر سيتم إجراء تعديلات أخرى على ضريبة الدمغة خلال العامين المقبلين، في إطار تعديلات ضريبية مختلفة.
ويأتي زيادة قيمة الدمغة على الفواتير، في وقت تشهد فيه قيمة استهلاك الخدمات ارتفاعات غير مسبوقة، ما يفوق قدرات الكثير من الأسر التي تعاني من موجات الغلاء على مدار الأعوام الثلاثة الأخيرة.
وكانت الحكومة المصرية قد رفعت أسعار الكهرباء بنسب لافتة، إذ أعلن وزير الكهرباء محمد شاكر مؤخراً، أنهم تم رفع أسعار الكهرباء بين 18.2% و42.1% بداية من أول أغسطس/آب الماضي.
وتنفذ الحكومة برنامجاً اقتصادياً بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، يستهدف رفع الدعم عن الطاقة والسلع وفرض المزيد من الضرائب، في إجراءات مؤلمة للفقراء ومحدودي الدخل، وذلك بهدف توفير إيرادات لسد العجز المالي المتفاقم.
واتفقت مصر مع صندوق النقد، في أغسطس/آب 2016، على قرض بقيمة 12 مليار دولار، يصرف على ست دفعات خلال ثلاث سنوات.
وصرف الصندوق الشريحة الأولى بقيمة 2.75 مليار دولار في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، والثانية بقيمة 1.25 مليار دولار في يوليو/ تموز.
وكشف حكومي بارز في تصريحات لـ" العربي الجديد" في وقت سابق من سبتمبر/ أيلول الجاري، أن صندوق النقد سيجري في القاهرة نهاية أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، مراجعة للاقتصاد المصري، قبل صرف شريحة ثالثة من القرض المتفق عليه العام الماضي.
وبجانب تقليص الدعم، تعوّل الحكومة بشكل كبير على الضرائب لتوفير الأموال وسد جزء من عجز الموازنة المتفاقم. وحسب أرقام رسمية، تستهدف الحكومة تحصيل ضرائب بقيمة 604 مليارات جنيه (33.5 مليار دولار)، خلال العام المالي الحالي، لتمثل نحو 74 % من إجمالي الإيرادات المتوقعة.
ودفعت الإجراءات الحكومية، معدلات تضخم أسعار المستهلكين إلى مستويات غير مسبوقة لتصل إلى 34.8% على أساس سنوي في أغسطس/ آب الماضي، وفق بيانات البنك المركزي، لتسجل أعلى معدل منذ ما يرقب من 80 عاما، في حين يؤكد خبراء اقتصاد أن التضخم يتجاوز النسب المعلنة حكومياً، مقدرين ارتفاعه بأكثر من 50%.
وتعاني مصر من ارتفاع نسبة الفقراء، التي تصل وفق البيانات الرسمية إلى 40% من إجمالي عدد السكان الذي يصل إلى 100 مليون نسمة.