بنك فرنسي: حصار قطر يشكل خطراً محتملاً على الاقتصاد المصري

قال بنك "بي إن بي باريبا" الفرنسي، اليوم الأربعاء، إن أزمة حصار قطر تمثّل "خطراً اقتصادياً محتملاً على مصر، نظراً لحضورها القوي في الدوحة".

ويبلغ عدد أفراد الجالية المصرية في قطر نحو 300 ألف شخص، بحسب وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيلة مكرم.

وأكد البنك الفرنسي، في تقرير بحثي، أن الأزمة السياسية بين دول الخليج في الوقت الراهن "ليس لها سوى تأثير محدود على الاقتصاد المصري" حتى الآن، مضيفاً أن "تشديد العقوبات من جانب دول الحصار على قطر قد يدفع الأخيرة إلى الرد (من دون توضيح كيفيته وتوقيته)".

وفي 5 يونيو/ حزيران الماضي، قطعت كل من السعودية ومصر والإمارات والبحرين علاقاتها مع قطر وفرضت عليها جملة من الإجراءات، وشدّدت مصر حينذاك على أن الاستثمارات القطرية لديها "آمنة ومحمية".

وتحتل قطر المركز التاسع بين الدول المستثمرة في مصر بعدد 210 شركات، بحسب بيانات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية (حكومية).

ووفقاً لبيانات رسمية، فقد بلغت الواردات المصرية من قطر نحو 1.5 مليار دولار وحجم الصادرات نحو 275.6 مليون دولار في 2016.

عجز الموازنة

من ناحية أخرى، قال "بي إن بي باريبا" الفرنسي، إنه "من الصعب أن تفي الحكومة المصرية بهدف خفض عجز الموازنة إلى دون 10 % من الناتج المحلي الإجمالي"، متوقعاً أن "يسجل 10.2 بالمائة في العام المالي الجاري 2017 /2018".

وتستهدف الحكومة المصرية خفض عجز الموازنة إلى 9.1 بالمائة في العام المالي الجاري مقابل مستهدف 10.9 بالمائة في العام المالي الماضي 2016 /2017.

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/ تموز حتى نهاية يونيو/ حزيران من العام التالي، وفقاً لقانون الموازنة العامة.

ورجّح التقرير أن "يظل تضخّم أسعار المستهلكين في مصر مرتفعاً".

وسجل معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلك 23.7 بالمائة في العام المالي الماضي، ومن المتوقع أن يبلغ نحو 25 بالمائة في العام المالي الجاري.

وأشار إلى أن "عوامل الاستمرار في خفض الدعم، وتواصل التضخم المستورد واحتمال حدوث ارتفاع في الطلب الداخلي، ستعمل على رفع معدلات التضخم بمصر".

واستقرت معدلات التضخم السنوي في مصر عند 30.9 بالمائة على أساس سنوي، في يونيو/حزيران الماضي، مقارنة مع الشهر السابق له.

وخلال الشهرين الجاري والماضي، رفعت مصر الدعم جزئياً عن أسعار المحروقات بنسبة وصلت إلى 100 بالمائة كالغاز المنزلي، وزادت أسعار الكهرباء بنسب وصلت إلى 42.1 بالمائة.

(الأناضول)