قال وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، يوم الإثنين، إن مصر تتوقع الحصول على الدفعة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولي بين ديسمبر/ كانون الأول ويناير/ كانون الثاني وذلك بنحو ملياري دولار.
واتفق صندوق النقد على برنامج لمدة ثلاث سنوات مع مصر في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي وأفرج عن دفعتين بقيمة إجمالية أربعة مليارات دولار من قرض قيمته 12 مليار دولار.
ونقلت وكالة "رويترز" عن الجارحي قوله إن "المراجعة الجديدة لصندوق النقد الدولي ستكون بين نوفمبر وديسمبر على أن نحصل على الدفعة الثالثة بين ديسمبر ويناير بنحو ملياري الدولار، والمراجعة الثالثة للصندوق ستكون بين مارس/آذار وأبريل/نيسان 2018".
وتنفذ حكومة مصر برامج اقتصادية بموجب اتفاق مع صندوق النقد شملت زيادة أسعار الطاقة والدواء وتحرير سعر الصرف وإقرار قوانين جديدة للاستثمار وتعديلات على قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون ضريبة القيمة المضافة.
وافق مجلس إدارة صندوق النقد، على صرف 1.25 مليار دولار قيمة الدفعة الثانية من القرض الهيكلي لمصر الذي وافق عليه في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بقيمة 12 مليار دولار، ليصبح إجمالي ما حصلت عليه مصر أربعة مليارات دولار منذ طرق باب الصندوق.
من جهة أخرى، قال الجارحي إن مصر تستهدف خفض عجز الموازنة إلى 4 % بحلول العام المالي 2021-2022، مقابل 9.1 % من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الجاري 2017- 2018.
وقررت مصر، في 3 نوفمبر/تشرين ثاني الماضي تعويم عملتها. كما أعلنت خلال وقت سابق من الشهر الجاري عن زيادة جديدة في أسعار الكهرباء، بعد زيادة أخرى في أسعار الوقود أواخر الشهر الماضي.
(رويترز، العربي الجديد)
اقــرأ أيضاً
ونقلت وكالة "رويترز" عن الجارحي قوله إن "المراجعة الجديدة لصندوق النقد الدولي ستكون بين نوفمبر وديسمبر على أن نحصل على الدفعة الثالثة بين ديسمبر ويناير بنحو ملياري الدولار، والمراجعة الثالثة للصندوق ستكون بين مارس/آذار وأبريل/نيسان 2018".
وتنفذ حكومة مصر برامج اقتصادية بموجب اتفاق مع صندوق النقد شملت زيادة أسعار الطاقة والدواء وتحرير سعر الصرف وإقرار قوانين جديدة للاستثمار وتعديلات على قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون ضريبة القيمة المضافة.
وافق مجلس إدارة صندوق النقد، على صرف 1.25 مليار دولار قيمة الدفعة الثانية من القرض الهيكلي لمصر الذي وافق عليه في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بقيمة 12 مليار دولار، ليصبح إجمالي ما حصلت عليه مصر أربعة مليارات دولار منذ طرق باب الصندوق.
من جهة أخرى، قال الجارحي إن مصر تستهدف خفض عجز الموازنة إلى 4 % بحلول العام المالي 2021-2022، مقابل 9.1 % من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الجاري 2017- 2018.
وقررت مصر، في 3 نوفمبر/تشرين ثاني الماضي تعويم عملتها. كما أعلنت خلال وقت سابق من الشهر الجاري عن زيادة جديدة في أسعار الكهرباء، بعد زيادة أخرى في أسعار الوقود أواخر الشهر الماضي.
(رويترز، العربي الجديد)