تونس تدعم "صندوق التنمية" من الأموال المصادرة من الفاسدين

قال رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد، اليوم الأحد، إن "الحرب ضد الفساد" التي أطلقها لن تتوقف وستستمر، مؤكداً أن الحملة الأخيرة تلاقي تأييداً ودعماً دوليين واسعين، وأن الأموال التي تمت مصادرتها من رجال الأعمال المعتقلين، ستخصص لصندوق التنمية.

وأكد في مقابلة مع صحيفة "الصباح" في تونس، أن الحرب لن تكون انتقائية وقد تشمل آخرين في الفترة المقبلة، مشيراً إلى أنه "في حالة الطوارئ تستعمل الدولة كل ما لديها من أدوات وتكشر عن أنيابها. إما الفساد أو الدولة".

وأضاف "أطمئن التونسيين بأننا سنواصل هذه الحرب، هناك دعم دولي كبير لسياسة مكافحة الفساد وقد أبلغني ذلك رؤساء دول غربية وسفراء".

وكان قد اعتقل في نهاية الشهر الماضي، ثمانية من كبار رجال الأعمال التونسيين، ومهربين  تتهمهم السلطات بالفساد، وصادرت أملاكهم وحساباتهم البنكية في خطوة غير مسبوقة منذ 2011. 

بدورها، قررت الحكومة في وقتٍ سابق، انتداب حوالي 500 قاض جديد أي ما يمثل 20% من عدد القضاة الآن سعيا لدعم الجهاز القضائي لمحاربة آفة الفساد المستشرية، والتي قال وزير العدل التونسي غازي الجريبي، إنها تهدد بنسف الانتقال الديمقراطي.

ولفت إلى أن الجمارك مثلاً ستشهد إصلاحات لدعم الشفافية، من بينها فرض تعميم منظومة إلكترونية والتخلي نهائياً عن إعداد الفواتير يدوياً.

ومكافحة الفساد في الجمارك واحد من أبرز التحديات التي تواجه حكومة الشاهد. ويقول رئيس هيئة مكافحة الفساد شوقي الطبيب، إن مكافحة الفساد سيمكن تونس من تحقيق نمو إضافي بنقطتين على الأقل سنوياً.

كذلك، يرى المراقبون للشأن الاقتصادي في البلاد أن تنفيذ ما لا يقل عن 144 مشروعا حصلت الحكومة على وعود بتمويلها في مؤتمر الاستثمار يبقى رهين تحسن مناخ الأعمال والحد من الفساد، معتبرين أن الحملة الشاملة التي شنتها الحكومة مؤخرا على الفساد ستبدد مخاوف الجهات المانحة. 

وتوصلت تونس التي تحتاج إلى 60 مليار دولار لتمويل استثمارات مخطط التنمية 2016 -2020، إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي يمكنها من الحصول على 308 ملايين دولار في بداية يونيو/حزيران الماضي.

وبحسب تقرير صدر مؤخراً عن مجموعة الأزمات الدولية، فإن 300 رجل ظِل يحكمون الاقتصاد التونسي ويسيطرون على مؤسسات الدولة، وهم بالأساس المهربون الذين أعلنت عليهم حكومة يوسف الشاهد، الحرب الشاملة وشرعت في مصادرة ممتلكاتهم.

وتعد مصادرة الممتلكات من الآليات التي اعتمدتها حكومات ما بعد الثورة لاسترجاع جزء من الأموال المكتسبة بغير وجه حق، من عائلة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وأصهاره وعدد من رجال الأعمال والسياسيين. 
(العربي الجديد، رويترز)