2.8 مليون متقاعد في الجزائر (Getty)
دخل موسم رمضان هذه السنة على متقاعدي الجزائر حاملاً خبراً يتعلق بزيادة طال انتظارها، قد تعيلهم على تحمل ضغط غلاء المعيشة نسبياً خاصة في شهر الصيام الذي يبلغ غلاء الأسعار فيه أوجه، في وقتٍ لا تزال النقابات المستقلة تصر على إلغاء قانون التقاعد الجديد.
وحمل وزير العمل والضمان الاجتماعي الجديد مراد زمالي، يوم الإثنين الماضي، خبر رفع معاشات حوالى 2.8 مليون متقاعد بنحو 2.5% بدءاً من يونيو/حزيران الجاري، وهو القرار الذي اتخذه الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة.
وتأتي هذه الزيادة في وقت يعيش صندوق التقاعد ضغطاً كبيراً جراء ارتفاع عدد المتقاعدين مقابل تراجع وارداته المالية السنوية التي تأتي جلها من عائدات النفط، وهي العائدات التي عرفت انهياراً كبيراً في السنوات الثلاث الأخيرة، ما أثر على خزينة الصندوق الجزائري للتقاعد.
وحسب الخبير المالي عبد الرحمن مبتول، فإن تحديد نسبة زيادة معاشات المتقاعدين عند 2.5% هذه السنة يؤكد فعلاً وجود أزمة مالية وحذر من طرف السلطة الحاكمة في تسيير المال العام، حيث تقلصت زيادة صندوق التقاعد من 12.5% سنوياً في الفترة بين 2000 إلى 2010، إلى 5% زيادة فقط سنة 2015 ثم 2.5% زيادة فقط هذه السنة.
وأضاف مبتول لـ "العربي الجديد" أن هذه الزيادة وإن كان مرحباً بها في وقت تسجل القدرة الشرائية انهياراً خطيراً، إلا أنها لا تبعث على الاطمئنان، خاصة أن الصندوق سبق أن دق ناقوس الخطر وأخطر وزارة العمل بضرورة البحث عن آليات جديد لتنويع موارده، لتفادي أي انهيار محتمل لهذا الصندوق الذي يمثل مصدر عيش لـ 1.7 مليون متقاعد من أصل 2.8 مليون هم من أصحاب المعاشات الضعيفة.
ولفت الخبير الجزائري إلى أن هذه الزيادة الجديدة ستكلف صندوق التقاعد قرابة 180 مليون دولار شهرياً، تلك فاتورة قد لا يستطيع الصندوق تحملها ما لم تزد الحكومة حجم الأموال المضخة في الصندوق والتي تقتطعها من الجباية النفطية.
ويأتي قرار رفع معاشات المتقاعدين بعد خمسة أشهر من دخول قانون التقاعد الجديد حيز التنفيذ، بعد إجراء تعديلات على نظام التقاعد أبرزها إلزام الوصول إلى سن 60 سنة بالنسبة للرجال و55 سنة للمرأة على الأقل، من أجل الاستفادة من التقاعد، في حين يمكن للعامل أن يضيف 5 سنوات أخرى بموافقة صاحب العمل، عوض إكمال 32 سنة من العمل سابقاً مهما كان سن العامل.
وبررت الحكومة هذا التعديل لضرورة إقامة عدالة اجتماعية بين الأجيال، من خلال إطالة عمر الصندوق الوطني للتقاعد والصناديق المتفرعة منه، وذلك للحفاظ على التوازنات المالية المهددة بفعل تزايد عدد طلبات الذهاب إلى التقاعد بمختلف أنواعه، والتي تترجم مخاوف العمال من إفلاس المؤسسات بعد اشتداد الأزمة التي تعصف بالاقتصاد.
التوقيت الذي جاء فيه رفع معاشات المتقاعدين اعتبرته النقابات المستقلة الرافضة لتعديل قانون التقاعد مجرد ذر للرماد في عيون المتقاعدين والعمال أيضاً كونهم متقاعدي الغد.
وفي السياق، قال رئيس النقابة الجزائرية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني مزيان مريان، إن "رفع معاشات المتقاعدين في هذا التوقيت هو قرار يراد منه شراء السلم الاجتماعي وشراء صمت العمال الذين يرفضون قانون التقاعد الجديد".
وأضاف نفس المتحدث لـ "العربي الجديد" أن "القدرة الشرائية للعمال والمتقاعدين على السواء لا يمكنها أن تقاوم غلاء المعيشة و2.5% تعتبر لا شيء في وقت يرتفع التضخم من 4% إلى 8% في أقل من 12 شهراً".
ولفت مريان إلى أن التكتل النقابي لا يزال يصر على إلغاء قانون التقاعد الجديد الذي يعد التفافاً على مكاسب العمال والزيادة في التقاعد لن تغير شيئاً في القضية.
ولم يبدُ متقاعدون جزائريون التقتهم "العربي الجديد"، مستبشرين كثيراً بالزيادة التي مست معاشاتهم، خاصة أنها لن تتعدى الألفي دينار (18 دولاراً) بالنسبة للسواد الأعظم من المتقاعدين الذين لا يتعدى راتبهم في أحسن الأحوال 20 ألف دينار (181 دولاراً)، في وقت تواجه جيوبهم المنهكة ارتفاعاً غير مسبوق لأسعار المواد واسعة الاستهلاك.
ويقول عمر كركوش -متقاعد حديث-: "هذه الزيادة سيترتب عنها إضافة قدرها 1300 دينار (11 دولاراً) على راتبي، أي أقل من سعر الكيلوغرام الواحد من لحم العجل أو الخروف، فعن أي زيادة يتحدثون، ربما متقاعدو الجيش والوزارات هم المعنيون بالزيادة أما الشعب فله الفتات".
وأضاف نفس المتحدث لـ "العربي الجديد" أنه أنهى صرف راتب الشهر الجاري كاملاً في الثاني والعشرين من الشهر الماضي -بمجرد نزوله- كما هو حال جميع متقاعدي الجزائر، وقبل حلول يونيو/حزيران أنفق جل الراتب، قائلاً: "هذه الزيادة قد تطيل عمر الراتب يوماً آخر لا أكثر ولا أقل".
وقال عبد القادر لعيادة، متقاعد آخر، لـ "العربي الجديد": "أي زيادة هذه التي يتحدثون عنها، كل شيء ارتفع سعره الوقود والكهرباء وحتى الخضر والفواكه لم تسلم من الزيادة مع بداية شهر رمضان، أين سأضع الدنانير التي ستضاف إلى راتبي، في مصاريف السيارة أم في مصاريف البيت والأكل والشرب، فهي بالكاد تشتري لي كيلوغراماً من الكرز أو التفاح".
اقــرأ أيضاً
وحمل وزير العمل والضمان الاجتماعي الجديد مراد زمالي، يوم الإثنين الماضي، خبر رفع معاشات حوالى 2.8 مليون متقاعد بنحو 2.5% بدءاً من يونيو/حزيران الجاري، وهو القرار الذي اتخذه الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة.
وتأتي هذه الزيادة في وقت يعيش صندوق التقاعد ضغطاً كبيراً جراء ارتفاع عدد المتقاعدين مقابل تراجع وارداته المالية السنوية التي تأتي جلها من عائدات النفط، وهي العائدات التي عرفت انهياراً كبيراً في السنوات الثلاث الأخيرة، ما أثر على خزينة الصندوق الجزائري للتقاعد.
وحسب الخبير المالي عبد الرحمن مبتول، فإن تحديد نسبة زيادة معاشات المتقاعدين عند 2.5% هذه السنة يؤكد فعلاً وجود أزمة مالية وحذر من طرف السلطة الحاكمة في تسيير المال العام، حيث تقلصت زيادة صندوق التقاعد من 12.5% سنوياً في الفترة بين 2000 إلى 2010، إلى 5% زيادة فقط سنة 2015 ثم 2.5% زيادة فقط هذه السنة.
وأضاف مبتول لـ "العربي الجديد" أن هذه الزيادة وإن كان مرحباً بها في وقت تسجل القدرة الشرائية انهياراً خطيراً، إلا أنها لا تبعث على الاطمئنان، خاصة أن الصندوق سبق أن دق ناقوس الخطر وأخطر وزارة العمل بضرورة البحث عن آليات جديد لتنويع موارده، لتفادي أي انهيار محتمل لهذا الصندوق الذي يمثل مصدر عيش لـ 1.7 مليون متقاعد من أصل 2.8 مليون هم من أصحاب المعاشات الضعيفة.
ولفت الخبير الجزائري إلى أن هذه الزيادة الجديدة ستكلف صندوق التقاعد قرابة 180 مليون دولار شهرياً، تلك فاتورة قد لا يستطيع الصندوق تحملها ما لم تزد الحكومة حجم الأموال المضخة في الصندوق والتي تقتطعها من الجباية النفطية.
ويأتي قرار رفع معاشات المتقاعدين بعد خمسة أشهر من دخول قانون التقاعد الجديد حيز التنفيذ، بعد إجراء تعديلات على نظام التقاعد أبرزها إلزام الوصول إلى سن 60 سنة بالنسبة للرجال و55 سنة للمرأة على الأقل، من أجل الاستفادة من التقاعد، في حين يمكن للعامل أن يضيف 5 سنوات أخرى بموافقة صاحب العمل، عوض إكمال 32 سنة من العمل سابقاً مهما كان سن العامل.
وبررت الحكومة هذا التعديل لضرورة إقامة عدالة اجتماعية بين الأجيال، من خلال إطالة عمر الصندوق الوطني للتقاعد والصناديق المتفرعة منه، وذلك للحفاظ على التوازنات المالية المهددة بفعل تزايد عدد طلبات الذهاب إلى التقاعد بمختلف أنواعه، والتي تترجم مخاوف العمال من إفلاس المؤسسات بعد اشتداد الأزمة التي تعصف بالاقتصاد.
التوقيت الذي جاء فيه رفع معاشات المتقاعدين اعتبرته النقابات المستقلة الرافضة لتعديل قانون التقاعد مجرد ذر للرماد في عيون المتقاعدين والعمال أيضاً كونهم متقاعدي الغد.
وفي السياق، قال رئيس النقابة الجزائرية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني مزيان مريان، إن "رفع معاشات المتقاعدين في هذا التوقيت هو قرار يراد منه شراء السلم الاجتماعي وشراء صمت العمال الذين يرفضون قانون التقاعد الجديد".
وأضاف نفس المتحدث لـ "العربي الجديد" أن "القدرة الشرائية للعمال والمتقاعدين على السواء لا يمكنها أن تقاوم غلاء المعيشة و2.5% تعتبر لا شيء في وقت يرتفع التضخم من 4% إلى 8% في أقل من 12 شهراً".
ولفت مريان إلى أن التكتل النقابي لا يزال يصر على إلغاء قانون التقاعد الجديد الذي يعد التفافاً على مكاسب العمال والزيادة في التقاعد لن تغير شيئاً في القضية.
ولم يبدُ متقاعدون جزائريون التقتهم "العربي الجديد"، مستبشرين كثيراً بالزيادة التي مست معاشاتهم، خاصة أنها لن تتعدى الألفي دينار (18 دولاراً) بالنسبة للسواد الأعظم من المتقاعدين الذين لا يتعدى راتبهم في أحسن الأحوال 20 ألف دينار (181 دولاراً)، في وقت تواجه جيوبهم المنهكة ارتفاعاً غير مسبوق لأسعار المواد واسعة الاستهلاك.
ويقول عمر كركوش -متقاعد حديث-: "هذه الزيادة سيترتب عنها إضافة قدرها 1300 دينار (11 دولاراً) على راتبي، أي أقل من سعر الكيلوغرام الواحد من لحم العجل أو الخروف، فعن أي زيادة يتحدثون، ربما متقاعدو الجيش والوزارات هم المعنيون بالزيادة أما الشعب فله الفتات".
وأضاف نفس المتحدث لـ "العربي الجديد" أنه أنهى صرف راتب الشهر الجاري كاملاً في الثاني والعشرين من الشهر الماضي -بمجرد نزوله- كما هو حال جميع متقاعدي الجزائر، وقبل حلول يونيو/حزيران أنفق جل الراتب، قائلاً: "هذه الزيادة قد تطيل عمر الراتب يوماً آخر لا أكثر ولا أقل".
وقال عبد القادر لعيادة، متقاعد آخر، لـ "العربي الجديد": "أي زيادة هذه التي يتحدثون عنها، كل شيء ارتفع سعره الوقود والكهرباء وحتى الخضر والفواكه لم تسلم من الزيادة مع بداية شهر رمضان، أين سأضع الدنانير التي ستضاف إلى راتبي، في مصاريف السيارة أم في مصاريف البيت والأكل والشرب، فهي بالكاد تشتري لي كيلوغراماً من الكرز أو التفاح".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
