نشرت الجريدة الرسمية، في مصر، بعددها الصادر، اليوم الخميس، قرارين لرئيس مجلس الوزراء، شريف إسماعيل، حول تخصيص أراضٍ لصالح إنشاء مساكن في العريش للقادمين من القرى الحدودية.
وجاء في قرار رئيس الحكومة رقم 700 لسنة 2017: "تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 250م بمنطقة مدخل الجمعيات بالكيلو 17 - مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، بالمجان، لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لإقامة بيوت بدوية للقادمين من الشيخ زويد ورفح".
وورد بالقرار رقم 701 لسنة 2017: "تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 180م بقرية الروضة - مدينة بئر العبد - محافظة شمال سيناء بالمجان، لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لإقامة قرية للوافدين".
من جهة أخرى، ما زالت تداعيات الإعلان عن مزاد لبيع أراضٍ بمنطقة بئر العبد، ضمن مشروع الـ1.5 مليون فدان، متصاعدة، وسط غضب من أهالي بئر العبد.
اليوم، أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، أن الحصيلة النهائية لجلسات المزاد العلني، للأراضي المخصصة بمشروع تنمية سيناء بمنطقة بئر العبد، والذي عُقد بالمتحف الزراعي، بلغت 29 مليوناً و592 ألف جنيه، بعد بيع 39 قطعة بمساحة إجمالية 713 فداناً.
وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن جلسة، اليوم، أسفرت عن بيع 16 قطعة، بمساحة 289 فداناً، بإجمالي مبلغ 12 مليوناً و489 ألف جنيه. ولفت البيان إلى أنه قد تم الانتهاء من جلسات المزاد المخصصة لأبناء سيناء فقط، وسيتم استكمال المزاد العلني، الأحد القادم، لبيع باقي المساحة والبالغة 7500 فدان، وسيكون المزاد فيها مفتوحاً لأبناء جميع المحافظات.
وكانت حصيلة الجلستين السابقتين للمزاد العلني على الأراضي المخصصة فقط لأبناء سيناء، أسفرت عن بيع 15 قطعة بمساحة 259 فداناً، بمبلغ 10 ملايين و389 ألف جنيه، 8 قطع بمساحة 165 فداناً، بمبلغ 6 ملايين و714 ألف جنيه. وبحسب شهود عيان، يسيطر على أهالي مدينة بئر العبد بشمال سيناء، غضب عارم بسبب المزاد الذي يجري على معظم أراضي المدينة.
وكشف رئيس حزب المؤتمر بشمال سيناء المهندس، محمد الزملوط، في تصريحات صحافية، أن وزارة الزراعة لم تعاين الأراضي على أرض الواقع، بل تم المزاد بشكل عشوائي، والدليل على ذلك أنه من ضمن هذه الأراضي منشآت حكومية وهي مدرسة عمر بن الخطاب على طريق شارع أبي شلة، ومركز شباب مصفق، ونادي أهلي سيناء.
وحمّل "الزملوط" رئيس الوزراء الأسبق، مستشار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حالياً، إبراهيم محلب، المسؤولية، قائلاً: "التقينا مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية ورئيس لجنة تنمية سيناء المهندس إبراهيم محلب، برفقة الشيخ سعيد صباح والدكتور محمود الرفاعي لمناقشة أوجه اعتراض المواطنين على كراسة الشروط المطروحة من وزارة الزراعة للمزاد على أراضي ترعة السلام بالمآخذ 20 و21 و22 و25، حيث تم التوصل لحلول فورية لبعض النقاط كالاعتداد بالرقم القومي لإثبات الجنسية للمتقدم ووالديه، وتم إعداد لقاء لمناقشتها مع رئيس الجهاز الوطني لتنمية سيناء ورئيس هيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية خلال 48 ساعة، غير أن الوعود لم تر النور إلى الآن".
وفي السياق ذاته، أوضحت الناشطة شيرين عرفة في تغريدة عبر حسابها على "فيسبوك" أمس، أن الأراضي التي طرحتها وزارة الزراعة وأقامت عليها مزاداً علنياً، يشمل بيع مساحة (10) آلاف فدان بمنطقة بئر العبد، ضمن ما يسمى بمشروع المليون ونصف المليون فدان، هي أراض عمرانية بالفعل".
وأضافت أن "الأهالي أكدوا أن نصف مباني وبيوت ومرافق وخدمات المدينة تقع ضمن هذه الأراضي التي تضمنها إعلان الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية؛ وهم بذلك مهددون بترك منازلهم وأراضيهم".
وكان "نائب" شمال سيناء البرلماني، سلامة سالم الرقيعي، تقدم ببيان عاجل لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة، مؤكداً تداخل المساحة المطروحة بالمزاد مع أوضاع مستقرة، من مبانٍ وزراعات، وتصرفات قانونية للمواطنين، فضلاً عن تداخلها مع كردون مدينة بئر العبد، وبعض القرى المحددة، إلا أن وزارة الزراعة تصر على استمرار المزاد.