استبعاد زيادة العائدات على شهادات قناة السويس رغم قرار المركزي برفع الفائدة

قال رئيس هيئة قناة السويس المصرية، مهاب مميش، إن أصل شهادات استثمار تنمية القناة، البالغ 64 مليار جنيه، في أمان كامل، بعدما تم إيداعه بحساب وزارة المالية، تحسباً لأي ظروف طارئة، متابعاً "الأرباح باتت تُصرف بانتظام كل ثلاثة أشهر، ونحن حريصون على أموال الشعب، وأطمئن المصريين: أموالكم في أيد أمينة".

بدوره، قال مدير الإدارة المالية بهيئة قناة السويس، إسماعيل عبد السلام، إن القناة تمارس أنشطة إضافية أخرى إلى جانب نشاطها الأساسي، وتم تقديرها في موازنة العام الجديد بنحو 550 مليون جنيه، بزيادة عن رابط العام المالي الجاري بمبلغ 150 مليون جنيه، نظراً لتحرير سعر صرف العملة المحلية (الجنيه).

وأضاف عبد السلام أمام لجنة النقل بمجلس النواب المصري اليوم أنه تم ربط سعر الفائدة بشهادات استثمار قناة السويس عند 15.5%، بعد رفعها من 12% في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عقب تحرير سعر الصرف، بناءً على قرار سياسي، من دون زيادة جديدة، مشيراً إلى عدم وجود عوائق حالية أمام صرف الأرباح الربع سنوية، والتي تتطلب توفير مبلغ 2.5 مليار جنيه خلال الفترة القليلة المقبلة.

وطرحت الحكومة المصرية شهادات استثمار ادخارية في آب/ أغسطس 2014 بفائدة 12% كانت أعلى من تلك التي تمنحها البنوك للودائع الموجودة بها حينها، والتي كانت تبلغ 9% تقريباً، وزعمت آنذاك أن حصيلتها ستذهب في أعمال حفر التفريعة الجديدة للقناة، والتي سارع الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى تنفيذها خلال عام واحد، لإظهار شعبية زائفة، بتكلفة بلغت 8 مليارات دولار، صُرفت جميعها من الاحتياطي النقدي للبلاد، من دون أي جدوى اقتصادية.

ووفقاً لحسابات مميش أمام اللجنة ذاتها الثلاثاء، فإنه على الرغم من انخفاض حجم التجارة العالمية بشكل عام، إلا أن القناة استطاعت تحقيق زيادة في إيراداتها بنسبة 2.4% خلال أشهر مارس/ آذار وأبريل/ نيسان ومايو/ أيار من العام الجاري، إذ ارتفعت بنحو 33 مليون دولار، مقارنة بذات الفترة من عام 2016.

وتراجعت إيرادات القناة في مجموع أشهر 2016 بنسبة 3.3%، من 5.175 مليارات دولار في 2015 إلى 5.005 مليارات دولار. بينما بلغت تقديرات النشاط الأساسي للقناة 91.2 مليار جنيه عن العام المالي الجديد (2017 /2018)، ما يظهر انخفاض إيرادات القناة إلى 4.997 مليارات دولار.