مصر تعوّل على زيارة السيسي إلى واشنطن لإنعاش اقتصادها

تعوّل مصر على زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي بدأت أمس إلى واشنطن ولقاءه اليوم بالرئيس الاميركي دونالد ترامب، لإحراز تقدم على الصعيد الاقتصادي، وتبحث عن تعاون أكبر ومزيد من الاستثمارات والسياحة مع وصول ترامب إلى سدة الحكم.

وقال وزير الاقتصاد المصري الأسبق مصطفى السعيد، إن زيارة السيسي المرتقبة لواشنطن بدعوة من ترامب، شديدة الأهمية للقاهرة ويتم التعويل عليها في إحداث تقدم في العلاقات بين البلدين، في كل المجالات وخاصة السياسية والاقتصادية.

وأضاف أن هذه الزيارة تهدف إلى فتح قنوات اتصال وتفاهم مع أكبر قوة سياسية واقتصادية في العالم، في إطار محاولة تقليل دائرة المعارضين والمتحفظين على ما حدث في مصر بعد 30 يونيو/ حزيران 2013، في إشارة إلى الإطاحة بمحمد مرسي، أول رئيس منتخب ديمقراطيا.

وشدد على أن التوصل لنقاط مشتركة بين النظامين المصري والأميركي، من المأمول أن يؤدي إلى التحسن في العلاقات الاقتصادية، في ما يتعلق بتدفق السياحة والاستثمارات الأميركية إلى مصر، في ضوء برنامج " الإصلاح الاقتصادي" الذي تطبقه بإشراف صندوق النقد الدولي.

ووصف أستاذ الاقتصاد الدولي شريف الدمرداش الزيارة المرتقبة للرئيس المصري السيسي إلى واشنطن بأنها تاريخية، تسهم في تحقيق أهداف اقتصادية مرجوة بالنسبة لمصر.

وأوضح أن توصل ترامب والسيسي إلى "نقاط تفاهم مشتركة، سينعكس إيجابياً على العلاقات الاقتصادية وخاصة أن أميركا هي صاحبة أكبر اقتصاد في العالم، واستثماراتها منتشرة في أرجاء العالم، ويمكن أن تتدفق بسهولة إلى مصر في ضوء الاحتياج إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية الممولة من الخارج".

وقال رئيس غرفة التجارة الأميركية بالقاهرة "أنيس إكليمندوس" إن زيارة السيسي إلى واشنطن "تكتسب أهمية كبرى".

وأضاف إكليمندوس، في تصريحات صحافية، أن وفداً من مجلس الأعمال المصري الأميركي والغرفة الأميركية سيشارك في الزيارة، وسيعقد عدداً من اللقاءات مع المسؤولين ورجال الأعمال الأميركيين لشرح الأوضاع الاقتصادية في مصر.

العلاقات في أرقام

وتراجع جحم التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة إلى 3.862 مليارات دولار في العام المالي 2015 /2016، مقابل نحو 6 مليارات دولار في العام المالي 2014 /2015.

ووفقا لبيانات البنك المركزي المصري تراجعت الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة، إلى 1.275 مليار دولار في العام المالي 2015 /2016، مقابل 2.185 مليار دولار في العام المالي 2014 /2015، و2.51 مليار دولار في العام المالي 2013 /2014 و3.757 مليارات دولار في العام المالي 2012 /2013.

وتراجعت الواردات المصرية من الولايات المتحدة إلى 2.587 مليار دولار في العام المالي 2015 /2016 مقابل 3.904 مليارات دولار في العام المالي 2014 /2015 و4.167 مليار دولار في العام المالي 2013 /2014 و3.977 مليارات دولار في العام المالي 2012 /2013.

بلغ عدد السياح الوافدين من الولايات المتحدة إلى مصر نحو 188 ألف سائح في 2015، مقابل نحو 184 ألف سائح في 2016، وفقا لبيانات وزارة السياحة المصرية.

كما انخفضت الاستثمارات الأميركية المباشرة في مصر إلى 806 ملايين دولار في العام المالي 2015 /2016، مقابل 2.115 مليار دولار في العام المالي 2014 /2015، و2.230 مليار دولار في العام المالي 2013 /2014 و2.182 مليار دولار في العام المالي 2012 /2013.

وبلغ الناتج المحلي الإجمالي لمصر، 333 مليار دولار وللولايات المتحدة 18 تريليون دولار في 2015، وفقا لبيانات البنك الدولي.

ومنذ توقيع مصر معاهدة السلام مع إسرائيل عام 1979، تقدم الولايات المتحدة إلى مصر نحو 1.5 مليار دولار مساعدات سنوية، بينها 1.3 مليار مساعدات عسكرية.

وقدمت الولايات المتحدة مساعدات لمصر بقيمة 76 مليار دولار بين عامي 1984 و2015، وفقا لمركز أبحاث الكونغرس.


(الأناضول، العربي الجديد)