مصر: إجراءات حكومية لإنقاذ الصادرات الزراعية من الحظر

تعتزم الحكومة المصرية اتخاذ العديد من الإجراءات لإنقاذ صادراتها التي تعرضت للحظر في أكثر من دولة، خلال الفترة الماضية، ومنها الإمارات والأردن وأميركا، بسبب عدم مطابقتها للمواصفات وزيادة نسبة المبيدات.

وقال مسؤول كبير بوزارة التجارة والصناعة المصرية في اتصال هاتفي مع "العربي الجديد" إن هناك قرارا وزاريا سيصدر خلال أيام بتنظيم عملية تصدير الحاصلات الزراعية للدول العربية أسوة بالصادرات للدول الأوروبية. 

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن القرار سيعمل على وضع اشتراطات للمصدّر ومحطة التعبئة والمزارع التي يتم منها اختيار السلع المصدرة للخارج ونسب المبيدات ومتبقياتها وفقا لكل مبيد. 

وتابع أن غالبية الصادرات الزراعية تتم من الإنتاج الصحراوي المروي بمياه الآبار وليس بمياه الصرف كما يقول البعض.
 
وأوضح أن القرار الوزاري سيحجم عملية التصدير، حيث إن الوضع الحالي يسمح لأي مصدر لديه بطاقة تصدير وسجل بتصدير حاصلات زراعية، وهو ما أدى إلى تعدد المصدرين، وبالتالي عدم وجود رقابة على السلع المصدرة. 

وأكد أنه بمجرد صدور القرار الوزاري سيسافر وفد مصري رفيع المستوى مطلع مايو/آيار المقبل من وزارات الزراعة والري والتجارة والصناعة إلى الإمارات ودول عربية أخرى لإنهاء أزمة الصادرات الزراعية.

وحظرت وزارة التغير المناخي والبيئة بالإمارات استيراد بعض أنواع الخضروات والفواكه من 5 دول عربية، في إطار حرصها على توفير غذاء آمن للمستهلكين، وفقاً للبيان الصادر من الوزارة.

وأوضحت الوزارة أنها أخطرت الوزارات المعنية في مصر، والأردن، ولبنان، وسلطنة عمان، واليمن، بقرار الحظر الذي سيتم تطبيقه رسمياً اعتباراً من مايو/آيار المقبل، وذلك نظراً لارتفاع مستويات متبقيات المبيدات في أصناف الخضروات والفواكه المستوردة من تلك الدول، بما يتجاوز الحد المسموح، كما شدّد الأردن الفحوصات المخبرية على المنتجات الغذائية التي تستورد من مصر. 

وقال مسؤول حكومي بجهاز الحجر الزراعي المصري، لـ"العربي الجديد" إن هناك إجراءات لمنع المصدرين غير المتخصصين من التصدير للدول العربية وفحص وتحليل الشحنات المصدرة للدول العربية حفاظا على سمعة المنتجات المصرية.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن هناك إجراءات تتم حاليا على بعض عينات من الحاصلات الزراعية التي وردت في بيان إماراتي للتأكد من نسب متبقيات المبيدات والتحقق من الشكوى. 

ومن جانبه قال رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية في مصر، عبد الحميد الدمرداش عبر اتصال هاتفي مع "العربي الجديد" إن سوق مصدري الغذاء في مصر 80% منه هواة، ما يضر بالمصدر الذي يمتلك موردين ومزارعين جيدين ومحطات تعبئة ومعامل تحليل لقياس نسب متبقيات المبيدات قبل تصديرها. 

وأضاف أن حجم صادرات مصر الزراعية سنوياً يبلغ 3 ملايين طن بقيمة 2 مليار دولار لكافة الدول. 

وقال إن هيئة سلامة الغذاء الأميركية نشرت تقريرا حديثا على خلفية أزمة الفراولة المصرية تحذر فيه من مخاطرها وقامت دول عربية على إثر ذلك بفرض الحظر عليها.

وحسب المجلس التصديري للحاصلات الزراعية فإن القرار الوزاري المرتقب لتنظيم عملية تصدير الحاصلات الزراعية للدول العربية سيتضمن مواصفات تم إعدادها بالتعاون مع المجلس التصديري لصادرات العنب والطماطم والفراولة والفلفل.