مصر تنتظر حسم استثمارات وإمدادات النفط السعودي

وقال مسؤول كبير في وزارة المالية المصرية، في تصريح لـ"العربي الجديد": "مصر لن تطلب دعماً مالياً سعودياً، لأن الوضع الاقتصادي للمملكة لا يسمح بالمزيد من المساعدات في الوقت الراهن، إلا أننا ننتظر ضخ استثمارات، وضمان استئناف ضخ النفط ضمن الاتفاق السابق وبالأسعار المتفق عليها سلفاً مع شركة أرامكو".

وأضاف المسؤول: "نعول كثيراً على اتفاق أرامكو في ظل التوقعات بارتفاعات متتالية في أسعار النفط عالمياً قد تصل به إلى 70 دولاراً بنهاية العام المالي المقبل (ينقضي نهاية يونيو/حزيران 2018)، وهو أمر سيثقل كاهل الموازنة المصرية".

وقدرت الموازنة المصرية للعام المالي المقبل 2017 /2018 سعر البترول بنحو 57 دولاراً للبرميل، مما سيرفع دعم السلع البترولية إلى 140 مليار جنيه، بحسب وزارة المالية المصرية.

وتتضمن اتفاقية أرامكو السعودية مع هيئة البترول المصرية، توريد 700 ألف طن شهرياً من المنتجات البترولية لمدة خمس سنوات بواقع 400 ألف طن سولار و200 ألف طن بنزين و100 ألف طن مازوت بقيمة 23 مليار دولار.

وكانت أرامكو قد أوقفت إمدادات النفط لمصر في أكتوبر/تشرين الأول 2016، في وقت شهدت العلاقات بين البلدين فتوراً، لكن مصر أعلنت في مارس/آذار الماضي، عن استئناف الإمدادات.

وبحسب بيان صادر عن الرئاسة المصرية يوم الجمعة، فإن زيارة السيسي ستشهد قمة مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

وشهدت العلاقات بين البلدين حالة من الفتور لأسباب رجح مراقبون أنها ناجمة عن اختلاف مواقفهما بشأن الصراع في كل من سورية واليمن وعقبات قانونية وقضائية أمام تنفيذ اتفاقية بين البلدين تنقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر إلى السعودية.

وفي إبريل/ نيسان 2016، أجرى الملك سلمان زيارة لمصر شهدت التوقيع على اتفاق تمنح بموجبه مصر، السعودية السيادة على جزيرتي تيران وصنافير، وعلى حزمة من اتفاقات الاستثمار تجاوزت قيمتها 16 مليار دولار.

وقال المسؤول في وزارة المالية، إن "مصر ستقدم حوافز لإنهاء مشكلات الاستثمار السعودي في مصر.. نتوقع استثمارات جديدة لن تقل عن 10 مليارات دولار خلال العامين المقبلين".

وأشار إلى أن القاهرة جذبت خلال الأشهر الأخيرة، استثمارات سعودية في أدوات الدين الحكومية، وذلك للمرة الأولى منذ فترة طويلة، مشيراً إلى أن من شأن زيادة هذه الاستثمارات خفض أسعار الفائدة على أدوات الدين المحلية، بخلاف السندات الدولية الجديدة التي يتم طرحها دولياً.

وبحسب المسؤول فإن التقارب بين البلدين "قد يسمح بمد أجل الودائع السعودية لدى البنك المركزي المصري، والتي يحل أول سداد لها في عام 2018".

وتشير البيانات المصرفية الرسمية، إلى أن البنك المركزي المصري مرشح لفقد 18.5 مليار دولار حتي عام 2021، بسبب رد الودائع العربية التي دعمت الاحتياطى النقدي على مدار السنوات الماضية.

وبحسب البيانات الرسمية المصرية، قدمت السعودية نحو 10 مليارات دولار لمصر ما بين منح وودائع ودعم نفط منذ 2011، لكن أكثر من 70% منها تركز في أعقاب إطاحة الجيش المصري الرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو/تموز 2013 بعد عام واحد من وصوله للحكم عبر أول انتخابات تشهدها البلاد بعد ثورة يناير/كانون الثاني 2011.

وقال وليد جمال الدين، عضو مجلس الأعمال المصري السعودي لـ"العربي الجديد"، إن "العلاقات بين القاهرة والرياض لا يمكن أن تتوقف أبداً"، متوقعاً أن تشهد الأشهر المقبلة تواجداً استثمارياً كبيراً من قبل رجال الأعمال السعوديين، خاصة في ظل قرب انتهاء مناقشات قانون الاستثمار الموحد في مصر، وما يتضمنه من حوافز استثمارية وضريبية تكفل إنهاء مشكلات قائمة وفتح مجالات جديدة للاستثمار.

وكان نحو 200 رجل أعمال سعودي، قد أعلنوا في مارس/آذار الماضي، عزمهم زيارة مصر في مايو/أيار المقبل، لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، فيما أشار محللون اقتصاديون إلى أن هناك مؤشرات إيجابية على عودة التقارب الاقتصادي والمالي بين مصر والمملكة.

لكن المستثمر السعودي، ماجد العمري، أبدى قلقه من الاستثمار حالياً في مصر، مشيراً إلى أن كل التقارير الاقتصادية تؤكد أن مصر ليست بلداً آمناً للاستثمارات.

وقال العمري لـ"العربي الجديد": "المناخ السياسي والاقتصادي في مصر غير مشجع، وحتى مع صدور الأنظمة الجديدة للاستثمار، فهي لن تطبق بالشكل الأمثل، قد يصدر في أي لحظة قرار يجمد الأموال".