الملابس المهربة تزيد مشاكل المصانع المحلية (Getty)
ظلت إعلانات العقارات السكنية والتجارية في مصر، هي الحاضر الأكبر في إعلانات البيع على المواقع العقارية بشبكة الإنترنت، إلا أن الأشهر الأخيرة شهدت عروضاً غير مسبوقة من جانب المستثمرين من مختلف القطاعات لبيع مصانعهم في مناطق عدة بالبلاد، في ظل تردي الاقتصاد وارتفاع الأعباء الناجمة عن السياسات الحكومية الأخيرة.
ولعل مصانع الملابس من بين المجالات الأكثر تضرراً في ظل تراجع القدرة الشرائية للمصريين، وعدم القدرة على منافسة منتجات الدول الأخرى في الخارج، ما أدى إلى إغلاق مئات المصانع وتقليص نشاط الكثير من المنشآت، وسط ملاحقات البنوك لتحصيل ديونها.
ويصل عدد مصانع الملابس في مصر إلى أكثر من 12 ألف مصنع يعمل فيها نحو مليوني عامل، وفق بيانات غير رسمية، بينما المسجلة منها في اتحاد الصناعات المصري رسمياً يصل إلى 1500 مصنع.
اقــرأ أيضاً
وبحسب مسؤولين في قطاع الملابس فإن أكثر من 40% من مصانع القطاع في مختلف المحافظات أغلقت، فيما خفضت باقي المصانع من طاقتها الإنتاجية بنسبة تتراوح بين 50% و70%، بسبب الركود الذي يخيم على الأسواق.
وقال أحمد يحيي، صاحب أحد مصانع الملابس في منطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية شمال العاصمة القاهرة، إن ارتفاع أسعار المواد الخام بعد قرار تعويم الجنيه (تحرير سعر الصرف) وحالة الركود الكبيرة التي أصابت السوق، تسببا في إغلاق الكثير من المصانع.
وحرر البنك المركزي الجنيه أمام العملات الأجنبية في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، ما أدى إلى تهاوي العملة المحلية وقفزات في سعر الدولار الأكثر اعتماداً عليه في المعاملات الخارجية، ليتجاوز سعر العملة الأميركية 20 جنيها في غضون أيام من قرار المركزي، مقابل 8.88 جنيهات في السابق، قبل الدخول في مرحلة من التذبذب بين الصعود والهبوط، لكنه استقر منذ نحو شهر عند مستوى 18 جنيها.
وأضاف يحيي أنه اضطر إلى إيقاف العديد من خطوط الإنتاج في مصنعه والاستغناء عن عدد من العمال والعاملات بسبب عدم القدرة على تدبير أجورهم في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج والضرائب.
وكان مجلس النواب (البرلمان) قد أقر قانون ضريبة القيمة المضافة في أغسطس/ آب الماضي بنسبة 13% على أن تزيد إلى 14% اعتباراً من السنة المالية المقبلة.
وصعدت معدلات التضخم في مصر بنسبة 32.5% في مارس/آذار الماضي، على أساس سنوي، حسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي).
وتعد هذه المعدلات، العليا خلال عقود، فيما كانت النسبة قد بلغت 31.7% في فبراير/شباط 2017.
وقال مسؤول في اتحاد الصناعات، إن مشاكل صناعة الملابس تفاقمت بسبب تراكم الديون ومطاردة البنوك وتهديد صاحب المصنع بالحبس، في الوقت الذي تعاني فيه السوق المصرية من الإغراق بالبضائع المهربة من الصين، إضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الخام.
وأضاف: "اتحاد الصناعات والغرف التجارية استغاثت من قبل بجميع الهيئات والوزارات المسؤولة لإنقاذ الصناعة، وما زلنا ننتظر الحلول، خاصة ما يتعلق بالمصانع المتعثرة في سداد ديون البنوك والتي أغلقت أبوابها".
واتسعت دائرة إغلاقات المصانع في الأشهر الأخيرة، لتشمل مختلف مناطق البلاد، وفق تأكيد مسؤولين في اتحاد الصناعات، لكن مناطق المحلة الكبرى وشبرا الخيمة (شمال القاهرة) والسادس من أكتوبر (غرب)، كانت الأكثر تضررا لاحتوائها على عدد كبير من مصانع الملابس، فيما تشير التقديرات إلى تسريح نحو 700 ألف عامل.
وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي)، فإن نسبة البطالة بلغت 12.4% في الربع الأخير من 2016 (من أكتوبر/تشرين الأول وحتى نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي)، بما يعادل 3.6 ملايين شخص، من إجمالي قوة العمل البالغة 29.1 مليون شخص، وذلك مقابل 12.6 في الربع الثالث من العام الماضي.
غير أن بيانات مستقلة تلفت إلى أن نسبة البطالة تصل إلى أكثر من ضعف المستويات المعلنة من جانب الحكومة.
اقــرأ أيضاً
وكان كيث هانسن، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي للتنمية البشرية، قال في محاضرة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة، في الأسبوع الأول من أبريل/نيسان الجاري، إن نسبة البطالة في مصر تصل إلى 33%.
وقال حمادة القليوبي، الرئيس الأسبق لغرفة الملابس الجاهزة في اتحاد الصناعات، إن القطاع يعاني من ارتفاع معدلات التهريب بقيمة لا تقل سنويا عن 10 مليارات جنيه سنوياً (555 مليون دولار)، مشيرا إلى أن الشركات تعاني من المنافسة غير العادلة، وأنه لا بد أن تقوم الحكومة بدورها لإنقاذ الصناعة.
وأكد محمد المرشدي، رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات، أهمية تقديم تسهيلات جمركية للأقمشة ومستلزمات الإنتاج، فضلا عن إجراءات أخرى تخص تعامل المصانع مع البنوك.
ومن جانبه، قال مسؤول حكومي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن الحكومة تدرس مقترحات لضبط عمليات الإفراج المؤقت عن الخامات والأقمشة اللازمة للمصانع، مضيفا أن الضوابط الجديدة ستغلق باب التهريب الذي يمثل 80% من سوق الملابس المحلية.
اقــرأ أيضاً
ويصل عدد مصانع الملابس في مصر إلى أكثر من 12 ألف مصنع يعمل فيها نحو مليوني عامل، وفق بيانات غير رسمية، بينما المسجلة منها في اتحاد الصناعات المصري رسمياً يصل إلى 1500 مصنع.
وقال أحمد يحيي، صاحب أحد مصانع الملابس في منطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية شمال العاصمة القاهرة، إن ارتفاع أسعار المواد الخام بعد قرار تعويم الجنيه (تحرير سعر الصرف) وحالة الركود الكبيرة التي أصابت السوق، تسببا في إغلاق الكثير من المصانع.
وحرر البنك المركزي الجنيه أمام العملات الأجنبية في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، ما أدى إلى تهاوي العملة المحلية وقفزات في سعر الدولار الأكثر اعتماداً عليه في المعاملات الخارجية، ليتجاوز سعر العملة الأميركية 20 جنيها في غضون أيام من قرار المركزي، مقابل 8.88 جنيهات في السابق، قبل الدخول في مرحلة من التذبذب بين الصعود والهبوط، لكنه استقر منذ نحو شهر عند مستوى 18 جنيها.
وأضاف يحيي أنه اضطر إلى إيقاف العديد من خطوط الإنتاج في مصنعه والاستغناء عن عدد من العمال والعاملات بسبب عدم القدرة على تدبير أجورهم في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج والضرائب.
وكان مجلس النواب (البرلمان) قد أقر قانون ضريبة القيمة المضافة في أغسطس/ آب الماضي بنسبة 13% على أن تزيد إلى 14% اعتباراً من السنة المالية المقبلة.
وصعدت معدلات التضخم في مصر بنسبة 32.5% في مارس/آذار الماضي، على أساس سنوي، حسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي).
وتعد هذه المعدلات، العليا خلال عقود، فيما كانت النسبة قد بلغت 31.7% في فبراير/شباط 2017.
وقال مسؤول في اتحاد الصناعات، إن مشاكل صناعة الملابس تفاقمت بسبب تراكم الديون ومطاردة البنوك وتهديد صاحب المصنع بالحبس، في الوقت الذي تعاني فيه السوق المصرية من الإغراق بالبضائع المهربة من الصين، إضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الخام.
وأضاف: "اتحاد الصناعات والغرف التجارية استغاثت من قبل بجميع الهيئات والوزارات المسؤولة لإنقاذ الصناعة، وما زلنا ننتظر الحلول، خاصة ما يتعلق بالمصانع المتعثرة في سداد ديون البنوك والتي أغلقت أبوابها".
واتسعت دائرة إغلاقات المصانع في الأشهر الأخيرة، لتشمل مختلف مناطق البلاد، وفق تأكيد مسؤولين في اتحاد الصناعات، لكن مناطق المحلة الكبرى وشبرا الخيمة (شمال القاهرة) والسادس من أكتوبر (غرب)، كانت الأكثر تضررا لاحتوائها على عدد كبير من مصانع الملابس، فيما تشير التقديرات إلى تسريح نحو 700 ألف عامل.
وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي)، فإن نسبة البطالة بلغت 12.4% في الربع الأخير من 2016 (من أكتوبر/تشرين الأول وحتى نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي)، بما يعادل 3.6 ملايين شخص، من إجمالي قوة العمل البالغة 29.1 مليون شخص، وذلك مقابل 12.6 في الربع الثالث من العام الماضي.
غير أن بيانات مستقلة تلفت إلى أن نسبة البطالة تصل إلى أكثر من ضعف المستويات المعلنة من جانب الحكومة.
وقال حمادة القليوبي، الرئيس الأسبق لغرفة الملابس الجاهزة في اتحاد الصناعات، إن القطاع يعاني من ارتفاع معدلات التهريب بقيمة لا تقل سنويا عن 10 مليارات جنيه سنوياً (555 مليون دولار)، مشيرا إلى أن الشركات تعاني من المنافسة غير العادلة، وأنه لا بد أن تقوم الحكومة بدورها لإنقاذ الصناعة.
وأكد محمد المرشدي، رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات، أهمية تقديم تسهيلات جمركية للأقمشة ومستلزمات الإنتاج، فضلا عن إجراءات أخرى تخص تعامل المصانع مع البنوك.
ومن جانبه، قال مسؤول حكومي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن الحكومة تدرس مقترحات لضبط عمليات الإفراج المؤقت عن الخامات والأقمشة اللازمة للمصانع، مضيفا أن الضوابط الجديدة ستغلق باب التهريب الذي يمثل 80% من سوق الملابس المحلية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
