خبراء: إثيوبيا ستحوّل النيل بمصر لـ"ترعة" بعد 40 يوماً

فيما أكدت مصادر دبلوماسية أن وزير خارجية إثيوبيا أبلغ نظيره المصري سامح شكري باستمرار بلاده في بناء السد، وعدم وجود أي تراجع عن بدء تخزين المياه رسمياً، ورفضها لكافة الملاحظات الفنية التي تقدمت بها مصر من قبل. خاصة في ظل اتفاق "وثيقة المبادئ" التي عقدها رؤساء مصر وإثيوبيا والسودان في مارس/ آذار عام 2015 والتي تنص على عدم وقف بناء السد، أو تخزين المياه بأي شكل ملزم لإثيوبيا.

من جانبه قال أستاذ الموارد المائية والري في جامعة القاهرة الدكتور نادر نور الدين، إن 40 يوماً باقٍ على بداية تخزين المياه خلف "سد النهضة".

وأوضح أن أديس أبابا تنوي تخزين 25 مليار متر مكعب سنوياً لمدة 3 سنوات متتالية لحجز نحو 75 مليار متر مكعب خلف بحيرة سد النهضة، وهو الأمر الذي سيحول نهر النيل في مصر إلى "ترعة" صغيرة.

وشرح أن ذلك ستكون له عواقب وخيمة على مصر سياسياً واقتصادياً؛ بداية من بوار الأراضي الزراعية وانقطاع التيار الكهربائي، مروراً بتوقف كافة الاستثمارات في البلاد.

وأكد أن مصر تعتمد على النهر بنسبة تفوق 97% في جميع مشروعاتها، لافتاً إلى أن أديس أبابا رفضت من قبل طلب القاهرة بتخزين مياه النيل خلف "سد النهضة" لمدة 10 سنوات حتى لا يكون هناك تأثير كبير عليها في ضخ المياه.

وأضاف نور الدين أن هناك توافقاً كبيراً في الرؤى بين الخرطوم وأديس أبابا، وهو ما سوف يؤثر كثيراً على مصالح مصر من المياه.

وقال إن ترسيم الحدود البرية بين البلدين ما زال مستمراً، حيث ما زالت السودان تصر على أن مثلث "حلايب وشلاتين وأبو رماد" الذي تسيطر عليه مصر هو من ضمن الأراضي السودانية، وهو ما تسبب في وجود عداء كبير بين الشعبين.

وتوقع نشوب صراع مائي كبير خلال الأيام المقبلة بين دول النيل كافة وليس بين مصر وإثيوبيا والسودان فقط، والمزيد من بناء السدود مما سيؤثر سلباً على دول المصب.

وأوضح أن عدم حدوث اجتماع واحد بين أعضاء اللجنة الوطنية لسد النهضة المشكلة من الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا منذ سبتمبر/ أيلول الماضي، يؤكد على وجود التوافق بين مصر وإثيوبيا من ناحية، وبين السودان وإثيوبيا ضد مصر من ناحية أخرى. خاصة مع الزيارة الأخيرة للرئيس السوداني عمر البشير إلى إثيوبيا، ومشاركته في الاحتفال بالذكرى السادسة لوضع حجر الأساس لسد النهضة.

ولفت أستاذ الموارد المائية والري بجامعة القاهرة إلى أن إثيوبيا تخطط لبناء ثلاثة سدود أخرى بخلاف "النهضة" وهو ما يؤكد استمرارها في الضغط على مصر.

وأن الحكومة الإثيوبية مصرّة على تركيع مصر وبيعها للمياه والكهرباء، وهو ما سوف يؤثر على كافة أنواع الحياة في البلاد، معتبراً أن تراخي الحكومة المصرية في هذا الملف الذي يعد أمناً قومياً يعد كارثة سياسية واقتصادية سيكتبها التاريخ ويتحمل مسؤوليتها القائمون على البلاد حالياً.