غرق الجنيه المصري يقلق تونس والمغرب من تحرير عملتيهما

بدت تونس والمغرب أكثر تحوطاً في الإقدام على تحرير سعر الصرف لديهما، بعد التداعيات السلبية الكبيرة، التي شهدها الاقتصاد المصري إثر تعويم الجنيه المصري، الذي غرق أمام الصعود الكبير للعملات الأجنبية.
وكشفت تصريحات متزامنة من مسؤولين في تونس والمغرب عن تحوّط الدولتين بشكل كبير، لعدم تكرار النموذج المصري، الذي أثار قلقاً كبيراً لدى الدول التي تبحث التخلي عن دعم عملتها، وفق مطالب صندوق النقد الدولي.
وقالت وزيرة المالية التونسية، لمياء الزريبي، أمس، إن البنك المركزي سيخفض الدينار تدريجياً، ولكنه لن يسمح بانزلاق كبير للعملة المحلية، مثلما حدث في مصر عندما جرى تعويم الجنيه (تحرير سعر الصرف).
وأضافت الزريبي خلال مقابلة مع إذاعة "اكسبريس إف.إم" المحلية، أن خفض الدينار يأتي ضمن نقاشات جرت مع صندوق النقد الدولي، محذرة من أن الانزلاق الكبير والمفاجئ للدينار ستكون له تداعيات أبرزها التضخم مثلما حدث في مصر حيث وصل التضخم إلى مستويات في خانة العشرات.
وذكرت أن الخبراء يعتبرون أن القيمة الحقيقية للعملة التونسية مقارنة باليورو هي ثلاثة دنانير. ويبلغ سعر اليورو حالياً 2.5 دينار تونسي.
وفي المغرب، قال محافظ البنك المركزي، عبد اللطيف الجواهري، خلال مؤتمر لوزراء المالية العرب في الرباط، أمس، إن المغرب يخطط للبدء في المرحلة الأولى من تحرير الدرهم في الربع الثاني من العام الحالي 2017، لكن الوصول إلى المرونة الكاملة قد يستغرق نحو 15 عاماً.
وكان الجواهري قد أعلن في تصريحات له في مارس/ آذار الماضي، أن صندوق النقد نصح المغرب بالشروع في الانخراط في مرونة سعر الصرف في مستهل العام الجاري، إلا أنه اختار الانتظار حتى النصف الثاني منه.
وأكد أن المغرب سيد قراره في هذا المجال، وأنه ينتظر توفر الشروط الضرورية، لاسيما توفير احتياطي من النقد الأجنبي والتحكم في التضخم ومحاصرة عجز الموازنة.
وحررت مصر، في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني 2016، سعر صرف عملتها، وفقاً لاتفاق مع صندوق النقد، غير أن هذه الخطوة تسببت في تهاوي الجنيه أمام العملات الأجنبية، وقفزات هائلة في أسعار مختلف السلع وتعرض أغلب الشركات لخسائر كبيرة وازدياد الديون المحلية والخارجية بشكل غير مسبوق.
(العربي الجديد، رويترز)