السلطة تؤكد استمرار التحويلات النقدية لفقراء غزة

يأتي هذا بينما خصمت السلطة الفلسطينية جزءاً من رواتب موظفيها في قطاع غزة بنسبة تراوحت ما بين 30 % - 50 % عن الشهر الماضي، وهو ما أثار موجة سخط في أوساط الموظفين البالغ عددهم قرابة 50 ألفاً وعائلاتهم. وأكدت الحكومة الفلسطينية أن هذا الإجراء لن يطاول برنامج المساعدات النقدية للعائلات الفقيرة.

وصرفت الوزارة مساعدات نقدية لـ 109 آلاف أسرة فلسطينية، بواقع 220 دولاراً كل 3 أشهر، للعائلة الواحدة، وهو برنامج يموله الاتحاد الأوروبي، ضمن ما يعرف بآلية "بيغاس". وهي اتفاقية بين الاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية، تقدّم من خلالها دول الاتحاد مساعداتها للحكومة الفلسطينية، عبر تقديم تلك المساعدات للموازنة أو لتنفيذ مشاريع في الأراضي الفلسطينية.

وبلغ مجموع ما جرى صرفه للعائلات الفقيرة خلال العام الماضي، 415 مليون دولار، قامت الحكومة الفلسطينية بدفع جزء منها، وساهم الاتحاد الأوروبي بنصيب الأسد.

وقال وزير التنمية الاجتماعية، في الحكومة الفلسطينية، إبراهيم الشاعر، إن "الحصة الأكبر من المستفيدين من برنامج التحويلات النقدية لأهالي قطاع غزة بما يعادل 65% من المستفيدين، كما أن لغزة الحصة الأكبر من المبالغ المخصصة للأسر الفقيرة بنحو 73% من مجموع المخصصات".

وأوضح الشاعر، في بيان وصل "العربي الجديد"، أن الدفعة الحالية لمخصصات الأسر الفقيرة المستفيدة من برنامج التحويلات النقدية، تشمل 109,397 أسر من بينها 71,200 أسرة من قطاع غزة.

وأشار إلى أن 630 أسرة من قطاع غزة شطبت من برنامج المساعدات، في حين جرى شطب نحو 1800 أسرة من الضفة، "على خلفية وجود ملف ضريبي لهذه الأسر، إذ تتم معالجة هذه الملفات مع وزارة المالية الفلسطينية وفي حال تمت تسوية الملف الضريبي يتم إرجاع المساعدة للأسرة المستفيدة".

وأكد الشاعر أن سياسة ومعايير برنامج التحويلات النقدية تطبق على جميع محافظات الوطن على حد سواء، وأكد أن البرنامج ينحاز إلى قطاع غزة بالنظر إلى نسب الفقر.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن، في وقت سابق، وقف مساهماته في دفع رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في غزة المستنكفين عن العمل، على أن يبقى المبلغ الذي كان يدفعه من أجل المساهمة في معاشات لهذه الفئة (30) مليون يورو.

وشددت المفوضية الأوروبية في القدس، من خلال بيانات سابقة، على أن هذا المبلغ سيبقى في غزة، على أن يذهب لصالح برنامج مساعدة الأسر الفقيرة، وبرنامج المساعدة على خلق فرص عمل.

ويبلغ مجموع الدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي للسلطة الفلسطينية 300 مليون يورو سنوياً.