الحكومة الفلسطينية تتجه نحو ضبط فاتورة الرواتب

قال وزير المالية والتخطيط الفلسطيني، شكري بشارة، اليوم الأربعاء، إن "التركيز من الآن فصاعداً سيكون على السيطرة على النفقات وتخفيضها من خلال ضبط فاتورة الرواتب، والتي من شأنها تخفيض تكلفة الرواتب بنسبة 17%".

وأضاف بشارة في تصريحات له، نقلتها وكالة الأنباء الرسمية "وفا" خلال لقاء تحضيري لاجتماع المانحين عقد في مدينة رام الله اليوم الأربعاء، أن "العمل كذلك سيكون على تحسين آلية احتساب الأموال المقتطعة من الجانب الإسرائيلي مقابل الطاقة والكهرباء والمياه، والتي لا يتم تحصيلها من المستهلكين، بالإضافة إلى إصلاح القطاع الصحي".

وأكد بشارة استمرار الحكومة الفلسطينية بالمطالبة بالأموال التي يقتطعها الجانب الإسرائيلي بدل رسوم وعمولات بشكل مجحف، والتي هي أموال فلسطينية ومن حق الشعب الفلسطيني، فيما عرض الوزير بشارة تطور أداء الإيرادات حيث قامت الحكومة برفع الإيرادات بنسبة 66% خلال الثلاثة أعوام الماضية وبمعدل متوسط 17% سنوياً.

وحضر اللقاء التحضيري لاجتماع المانحين (AHLC) المزمع عقده في بروكسل بتاريخ 3-4 مايو/أيار المقبل بحضور وفد من الطرفين وممثلين عن الدول المانحة، كل من ممثل صندوق النقد الدولي في فلسطين، راجنر جندمنسون، وممثل البنك الدولي في فلسطين، ماريانا ويس.

وأكد أن الحكومة وصلت إلى الإمكانيات القصوى من زيادة الإيرادات وأن النمو في الأعوام القادمة لن يكون بنفس وتيرة الأعوام الماضية نتيجة العوامل الطبيعية التي تحد من ذلك، وبالتالي من المتوقع أن لا يتجاوز نمو الدخل لهذا العام أكثر من 5% مقارنة بالعام الماضي إلّا في حال حصول تغيّر جوهري في المعطيات مثل اختراق في عملية السلام وظهور آفاق جديدة للتسوية وزيادة الاستثمار الخارجي في البلاد.

وعرض بشارة أهم إنجازات الحكومة الفلسطينية والمتمثلة في تخفيض العجز المالي، والذي يعتبر أهم أولويات الحكومة في المرحلة القادمة لعدد من العوامل منها: عدم القدرة على الاستمرار في الاعتماد على أموال الدعم الخارجي، وعدم إمكانية الاقتراض تبعاً لسياسة الحكومة في عدم مزاحمة القطاع الخاص على الأموال التمويلية ولمحدودية قدرة الحكومة على السداد، وعدم القدرة على رفع الضرائب على المواطن الفلسطيني المرهق من أعباء الاحتلال، بالإضافة إلى عدم وجود عملة وطنية والتي بطباعتها تعد إحدى الوسائل التي تتبعها الدول لتغطية العجز المالي.

ووفق وزير المالية الفلسطيني، نجحت الحكومة في تخفيض نسبة العجز من الناتج المحلي الإجمالي من 16.5% في عام 2013 إلى 5.6% في عام 2016، وبناءً على نتائج الربع الأول من هذا العام من المتوقع أن لا يتجاوز العجز 4% في نهاية عام 2017 مما يعني الاقتراب من المعايير الفضلى في هذا السياق.

بدورهما، قدم صندوق النقد الدولي والبنك الدولي عرضاً لتقاريرهما، التي سيتم نشرها في اجتماع المانحين القادم، وأشارا إلى الأداء المالي المميز للحكومة الفلسطينية وقدرتها على الصمود في ظل الأزمات الحالية، وأكدا أهمية دعم الحكومة من خلال استمرارية وزيادة الدعم الخارجي لفلسطين.