تداعيات كارثية في غزة بعد الحسم من رواتب الموظفين

والثلاثاء الماضي، قال موظفون في مؤسسات السلطة الفلسطينية في قطاع غزة إن حكومة الوفاق الوطني اقتطعت نحو 30% من إجمالي قيمة رواتبهم عن مارس/آذار الماضي، فيما قالت الحكومة إن هذه الإجراءات "مؤقتة".

وقالت الغرفة، في بيان اليوم الإثنين، نشرته وكالة "الأناضول"، إن الحسم من رواتب الموظفين سيؤدي إلى ما وصفته بـ"تداعيات خطيرة وكارثية" على كافة مناحي الحياة في قطاع غزة.

وسيتسبب القرار بإحداث خلل كبير في حركة دوران السيولة النقدية، ونقصها من الأسواق، حسب الغرفة، التي أكدت أن "ذلك سيفاقم الأوضاع الاقتصادية ويتسبب في مزيد من تراجع القوة الشرائية".

ولفتت غرفة تجارة غزة في بيانها، إلى أن الجزء الأكبر من الموظفين الحكوميين مديون للمصارف، "وحسم جزء من رواتبهم يؤثر على كافة مناحي حياتهم الاقتصادية والاجتماعية".

ويبلغ إجمالي القروض البنكية المستحقة على عملاء البنوك في قطاع غزة 950 مليون دولار، حتى نهاية فبراير/ شباط الماضي، بحسب أرقام سلطة النقد الفلسطينية (المؤسسة القائمة بأعمال البنك المركزي).

ولا تتوفر معلومات دقيقة حول عدد موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة، إلا أن مؤسسة "الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان)"، قدرت عددهم بـ58 ألف موظف. 

ويؤكد أستاذ الاقتصاد في جامعة الأزهر بغزة، سمير أبو مدللة، في حديث سابق مع "العربي الجديد"، أنّ قرار الحسومات الخاص بموظفي القطاع قد يؤدي إلى انهيار قطاعات اقتصادية على المستوى البعيد في ظل حالة التأثر السريع التي تعرضت لها المحال والمنشآت الاقتصادية. 

وأظهر تقرير القوى العاملة الصادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، في فبراير/ شباط الماضي، أن عدد العاطلين من العمل بلغ حتى نهاية العام الماضي 206.8 آلاف شخص في قطاع غزة.