الحكومة المغربية الجديدة أمام امتحان البرنامج الاقتصادي

أعلن التحالف الحكومي المغربي الذي تم تشكيله منذ أيام، عن الشروع في وضع برنامجه لتدبير الشأن العام في المملكة.
وبعد عشرة أيام من تعيينه رئيساً للحكومة، تمكن سعد الدين العثماني، من فك عقدة المشاورات الحكومية التي دامت أكثر من خمسة أشهر، حيث اتفق مع خمسة أحزاب أخرى على أن تنضم إلى التحالف الذي سيقوده حزب العدالة والتنمية.
ويتكون التحالف من العدالة والتنمية الذي تصدر نتائج الانتخابات التشريعية، والتجمع الوطني للأحرار، والاتحاد الاشتراكي، والحركة الشعبية، والاتحاد الدستوري، والتقدم والاشتراكي. وتضمنت البرامج الانتخابية التي تقدمت بها تلك الأحزاب الستة للانتخابات التشريعية، الإرهاصات الأولى للبرنامج الاقتصادي للحكومة الذي يفترض أن تدافع عنه أمام البرلمان المغربي، كي تحظى بثقته.

رصدت "العربي الجديد"، هذه البرامج من أجل تحديد أهم الوعود التي كانت تقدمت بها للأحزاب، والوقوف عند بعض الالتزامات المشتركة، التي يمكن أن تيسر وضع البرنامج الحكومي في شقه الاقتصادي.
اتفقت تلك الأحزاب في برامجها على رفع معدل النمو الاقتصادي الذي لم يتجاوز في خمسة أعوام 3.7%، علماً أن التحالف الذي قاده رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران، كان راهن على بلوغ نمو في حدود 5.5%.
ويتراوح معدل النمو الاقتصادي الذي التزمت به الأحزاب المشكلة للتحالف الحكومي، بين 4.5% و6%.
وتعول الأحزاب من أجل بلوغ ذلك الهدف على نمو القطاعات غير الزراعية.

وكان حزب العدالة والتنمية، أكد أنه يضع على رأس أولوياته، البحث عن مصادر جديدة للنمو الاقتصادي، معتبراً أن المغرب لا يمكن أن يلتحق بالبلدان الصاعدة، إذا ظل النمو في حدود 4%.
ويرى حزب التجمع الوطني للأحرار، تحقيق معدل نمو في حدود 5.5%، سيستدعي تحويل النموذج الاقتصادي من سياسة قائمة على الطلب عبر الاستهلاك إلى سياسة العرض القائمة على الاستثمار والتصدير.
في ملف آخر، التزمت أغلب الأحزاب المشاركة في التحالف على خفض نسبة عجز الموازنة إلى 3%، بعدما بلغ في العام الماضي 3.9%، حسب وزارة الاقتصاد والمالية.

" اتفقت الأحزاب في برامجها على رفع معدل النمو الاقتصادي الذي لم يتجاوز في خمسة أعوام 3.7%، علماً أن التحالف الذي قاده رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران، كان راهن على بلوغ نمو في حدود 5.5% "

وتعهد حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي تولى وزارة المالية في حكومة بنكيران، بحصر عجز الموازنة فيما بين 2% و3%، ما سيتيح في ظل النمو المتوخى، تقليص ديون الخزينة العامة إلى أقل من 60% قبل عام 2021.
وينتظر أن تواصل الحكومة الحالية، السياسة الرامية إلى خفض عجز الموازنة عبر التحكم في نفقات الموظفين الحكوميين، والمضي في تقليص الدعم، الذي كانت الحكومة السابقة، قد صرحت في عدة مناسبات أنه سيطاول السكر وغاز الطهو.
وتتجاوز المديونية العامة، المرتبطة بديون الخزانة والمؤسسات والشركات الحكومية، 82% من الناتج الداخلي، ما يدفع خبراء إلى ترقب تقليص الإنفاق على القطاعات الاجتماعية التي تقدم خدمات عامة.

من جهة أخرى، تكاد أحزاب التحالف تجمع على خفض معدل البطالة إلى 8% في الخمسة أعوام المقبلة، وهو الهدف الذي كانت حكومة عبد الإله بنكيران، قد حددته للخمسة أعوام السابقة.
وأنهت الحكومة السابقة ولايتها بمعدل بطالة في حدود 9.4%، حيث تصيب 1.1 مليون شخص مؤهل للعمل في المملكة، علماً أن البطالة تطاول المدن بشكل خاص والشباب من خريجي الجامعات.
ويرى حزب التجمع الوطني للأحرار، أنه يمكن تقليص معدل البطالة إلى 8%، بفضل فرص العمل التي ستتيحها المخططات القطاعية، خاصة مخطط التسريع الصناعي الذي انخرط فيه المغرب.

وسبق لـ "المركز المغربي للظرفية" أن ذهب إلى أنه يتوجب بلوغ معدل نمو اقتصادي في حدود 6%، من أجل توفير 150 فرصة عمل في العام الواحد.
ذلك هو الرقم الذي وعد بتحقيقه حزب الاتحاد الاشتراكي، غير أنه يتجلى أن الأحزاب الأخرى تفادت الالتزام بوعد حول عدد فرص العمل التي تنوي بلوغها، بسبب عدم التحكم في معطيات الاقتصاد المغربي.
ويأتي تشكيل الحكومة في ظل تراجع معنويات الأسر، التي تتوقع 73.3% منها ارتفاع معدل البطالة في الأشهر الـ 12 المقبلة.
وستختبر أحزاب في التحالف حول وعودها ذات الصلة بزيادة الأجور. فقد وعد الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي كان في المعارضة، بالسعي لزيادة الحد الأدنى للأجر تدريجياً بنسبة 30%.

وتعهد حزب الحركة الشعبية، العضو في الائتلاف الحكومي الحالي، برفع الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص إلى 300 دولار شهرياً، والعمل على ترسيخ الحد الأدنى في الوظائف الحكومية، كي يشمل الموظفين المستحقين له.
ولم تتوصل الاتحادات العمالية والحكومة على مدى عامين من المفاوضات إلى تلبية مطلب زيادة الأجور.
ويرى فاعلون في تجمعات رجال الأعمال أن زيادة الحد الأدنى للأجر ستثقل الشركات، ولن تساعد السياسة الرامية إلى تشجيع الصادرات المغربية.
وترجع آخر زيادة في الحد الأدنى للأجر إلى عام 2014، إذ كانت الحكومة قد قررت، دون موافقة رجال الأعمال، رفع ذلك الأجر بنسبة 10% على مرحلتين.
ومن جانبه، وعد التجمع الوطني للأحرار بخفض التكاليف الاجتماعية 50% على الأجور التي لا تتجاوز قيمتها 300 دولار في الشهر.