مصر: اللجنة التشريعية توافق على اتفاق قرض صندوق النقد

وكعادته، انحاز رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، إلى صف الحكومة، قائلاً إن "دور اللجنة يقتصر على نظر مدى توافق الاتفاقية مع الدستور من عدمه، أو إمكانية عرضها للاستفتاء الشعبي"، وهو ما أثار حفيظة النواب، ضياء الدين داود وأحمد الشرقاوي وجمال الشريف، ودفعهم إلى مغادرة الاجتماع.

واعتبر الجارحي، بدوره، أن تحويل الصندوق للدفعة الأولى من القرض إلى الحكومة المصرية قبل موافقة البرلمان "إجراء طبيعي من جانب الصندوق، وليس لحكومته دخل فيه"، بحد قوله، وفقاً للإجراءات المتبعة من جانب الصندوق، عقب عرض برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري على مسؤوليه.

وزعم الجارحي أنه "لا توجد أي اشتراطات على الاتفاقية، وأن الحكومة لم تضرب عرض الحائط بنصوص الدستور من قريب أو بعيد، وأن رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، كان حريصاً على التواجد في البرلمان لتوضيح هذه الرؤية، إلا أن ارتباطات منعته من الحضور".

واعتبر أن "الاتفاقية خرجت بمفهوم خاطئ لدى الرأي العام، على اعتبار أن الأمر ليس قرضاً بمفهومه القانوني، ولكنه برنامج إصلاح شامل، تم عرضه على صندوق النقد، والموافقة عليه، وبمجرد الموافقة جرى تحويل الدفعة الأولى".

وأضاف "البرنامج يعمل على إصلاحات في السياسة النقدية، وعجز الموازنة، وخفض حجم الدين العام"، مدعياً أن "الاتفاقية ليست بها بنود خفية، وأن ما تم إبرامه هو خطاب نوايا، ولا يوجد إجبار من أي جهة على الحكومة المصرية".

واستدرك الجارحي، قائلاً إن "اتفاق القرض ليس له علاقة بالإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها مصر مؤخراً، خاصة المتعلقة بتحرير الدعم، التي بدأت قبل عام 2014"، مشيراً إلى أن "تحرير سعر صرف الجنيه له علاقة بالتطور والمشكلات التي واجهناها خلال السنوات الست الماضية، فترك الأمور على ما كانت عليه كان سيدخل البلاد في وضع أكثر صعوبة".

وتابع: "ذهبنا لصندوق النقد الدولي ببرنامج إصلاح اقتصادي يحتاج إلى التمويل، حتى يستطيع الاقتصاد التعافي والتحرك، وهناك مؤشرات إيجابية تحققت خلال الثلاثة أشهر الأخيرة مثل زيادة طلبات التصدير ومعدلات النمو"، بحد قوله، واصفاً القرض بأنه "تسهيلات مالية ممتدة على ثلاث سنوات، تُمثل نسباً من حصة مصر في الصندوق الدولي".

وشن النائب علاء عبد المنعم (المتحدث السابق لائتلاف الأغلبية)، هجوماً واسعاً على الحكومة بسبب تجاهل البرلمان في عرض الاتفاقية، قائلاً "لا يوجد في الاتفاقية ما يجبرنا عليها، تحت دعوى إرسال الدفعة الأولى، والاتفاقية مخالفة للدستور قولاً واحداً".

وعقب عبد المنعم على كلام وزير المالية، قائلاً "نرفض الحديث عن أننا لسنا أمام اتفاقية، وأمام برنامج للإصلاح الاقتصادي، فنحن نواب الشعب، ولسنا وسائل لتمرير الاتفاقيات التي تمررها الحكومة"، متسائلاً "لماذا تم إجبار الدولة المصرية على التوقيع على الاتفاقية؟".

وتحفّظ عبد العال على حديث عبد المنعم، قائلاً "أعترض على القول إنها مخالفة للدستور، القرض برنامج إصلاح متكامل، والاتفاقية برنامج كتب بأيد مصرية، ونحن مساهمون في الصندوق، ومن حقنا الحصول على تسهيلات مثل الدول الكبرى، التي قد تلجأ إلى الاقتراض".

وأضاف عبد العال أنه "لا يوجد ضغط على مصر، والصندوق أقر البرنامج، وأن مصر ليست لديها رفاهية الاختيار في الذهاب إلى الصندوق من عدمه، لأن ظروفنا الاقتصادية صعبة، وكنا سنذهب للاقتراض بفوائد عالية".

من جهته، قال رئيس اللجنة التشريعية، بهاء الدين أبو شقة، إن نظر اللجنة لاتفاقية القرض يقتصر على الجانب الدستوري، أما في ما يتعلق بالأمور الفنية فهي من اختصاص لجنتي الخطة والموازنة والشؤون الاقتصادية، زاعماً أن القرض كان مهماً للدولة المصرية، حيث إن إعطاء القرض "دليل على قدرة وصلابة الاقتصاد على التعافي والوقوف والنمو"، وفق حديثه.