غلاء فاحش بسبب فوضى السياسة النقدية (فرانس برس)
تتجه ليبيا لتوحيد عمل المصرف المركزي المنقسم حالياً بين شرقي البلاد في بنغازي وبين غربي البلاد في طرابلس. وأبدى علي الحبري، رئيس مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء (شرق البلاد)، موافقته على تلبية دعوة انعقاد اجتماع لتوحيد عمل المصرف بالشراكة مع البنك المركزي في طرابلس.
وأوضح علي الحبري في بيان وزع مساء الأربعاء: "لقد تلقينا بيان المجلس الرئاسي بشأن دعوة مجلس الإدارة بالمصرف المركزي، للانعقاد في جلسة استثنائية برئاسته، يكون محورها الرئيسي، اعتماد السياسة النقدية، لمواجهة المشاكل القائمة، وعلى رأسها سياسة سعر الصرف ومشكلة السيولة والعرض النقدي، والواقع التضخمي المصحوب بتدهور القوة الشرائية للدينار الليبي".
وتابع، وحسب ما نقلت وكالة شينخوا أمس، "ولن يتردد أعضاء مجلس الإدارة في عقد جلسة استثنائية برئاستكم، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات من شأنها تصحيح المسار". وحدد الحبري هدفين في سلم أولوياته، وهما استقرار المستوى العام للأسعار، ويتضمن ذلك سعر الصرف والتضخم، إضافة إلى سلامة المراكز المالية للقطاع المصرفي، وأبرز مظاهر النقص الحاد في السيولة النقدية، وانعكاساته الواضحة على معاناة الناس.
من جانبه، وجه فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، مساء أمس، دعوة لرئيسي المصرف المركزي في طرابلس والبيضاء، لعقد اجتماع عاجل لتوحيد العمل.
اقــرأ أيضاً
وقال السراج، في بيان صحافي، "في ظل الانقسام السياسي الحاد، وانعكاساته السلبية على المؤسسات السيادية، ويأتي على رأسها مصرف ليبيا المركزي، حيث اسهم انقسامه في أزمة مالية واقتصادية متفاقمة، تجلت في معاناة الليبيين، ووقوفهم في طوابير طويلة أمام المصارف، في مشهد مؤلم لنا جميعاً، وأدى ذلك إلى غلاء الأسعار وارتفاع نسبة التضخم، واهتزاز الثقة في النظام المصرفي".
وتابع "أناشد الصديق الكبير وعلي الحبري، الارتقاء إلى مستوى المسؤولية الوطنية والبعد عن الخلافات السياسية والشخصية، بعقد اجتماع لمجلس إدارة المصرف المركزي بشكل عاجل الأسبوع المقبل، وبرعاية المجلس الرئاسي، لاتخاذ التدابير والقرارات لتوحيد المصرف، ووضع سياسة نقدية لمعالجة سعر الصرف وأزمة السيولة ودعم الدينار".
وأشار رئيس المجلس الرئاسي، إلى أن "دولاً عديدة مرت وتمر بأزمات خانقة، لكنها تضع عبر مصارفها المركزية سياسات نقدية رشيدة، لمعالجة وإدارة الأزمة، وهذا ما نطلبه ونتوقعه من مصرفنا اليوم".
ويوجد في ليبيا مصرفان مركزيان، الأول في طرابلس يرأسه الصديق الكبير، ويعترف به المجتمع الدولي وتذهب إليه إيرادات النفط والثاني في البيضاء شرق البلاد، يصفه المجتمع الدولي بـ"البنك المركزي الموازي" رافضة الاعتراف به.
وهاجم ديوان المحاسبة الليبي (جهاز الرقابة الحكومي) في مناسبات عديدة، مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، واتهمه بعدم تطبيق إجراءات اقتصادية استرشادية، للتقليل من الإنفاق العام.
وتقلصت احتياطات النقد الأجنبي الليبي، خلال السنوات الأربع الماضية، وسجلت انخفاضاً بقيمة تخطت 140 مليار دولار، بسبب إغلاق الحقول والموانئ النفطية المتكررة، وانخفاض أسعار النفط في السوق العالمية. وأصدر الديوان، يوم الثلاثاء، قراراً بشأن إيقاف اثنين من كبار مسؤولي البنك المركزي في طرابلس، بدعوى إساءة استعمال سلطتهما الوظيفية.
وتواجه ليبيا أزمة نقدية بسبب الخلافات السياسية وانعكاساتها على المؤسسات الوطنية، ويرى خبراء أن ليبيا قد تفقد تماماً أي احتياطي خلال أربع سنوات، إذا لم تتلاف البلاد التجاذبات السياسية والاحتراب الأهلي وتنهي حكم المليشيات الذي أرق البلاد لأكثر من ست سنوات. وذلك وفقاً لما نبهت له المنظمات الدولية وعلى رأسها البنك الدولي الذي أشار إلى أن احتياطات ليبيا من النقد الأجنبي قد تنفد إذا تواصلت الاضطرابات التي أدت إلى تراجع إنتاج النفط إلى أقل من 300 ألف برميل بين 2012 و2015 بعد أن كان الإنتاج قبل "الثورة" 1.6 مليون برميل يومياً مما سمح للسلطات في ذلك الوقت بتوفير احتياطي أجنبي ضخم.
(العربي الجديد)
اقــرأ أيضاً
وأوضح علي الحبري في بيان وزع مساء الأربعاء: "لقد تلقينا بيان المجلس الرئاسي بشأن دعوة مجلس الإدارة بالمصرف المركزي، للانعقاد في جلسة استثنائية برئاسته، يكون محورها الرئيسي، اعتماد السياسة النقدية، لمواجهة المشاكل القائمة، وعلى رأسها سياسة سعر الصرف ومشكلة السيولة والعرض النقدي، والواقع التضخمي المصحوب بتدهور القوة الشرائية للدينار الليبي".
وتابع، وحسب ما نقلت وكالة شينخوا أمس، "ولن يتردد أعضاء مجلس الإدارة في عقد جلسة استثنائية برئاستكم، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات من شأنها تصحيح المسار". وحدد الحبري هدفين في سلم أولوياته، وهما استقرار المستوى العام للأسعار، ويتضمن ذلك سعر الصرف والتضخم، إضافة إلى سلامة المراكز المالية للقطاع المصرفي، وأبرز مظاهر النقص الحاد في السيولة النقدية، وانعكاساته الواضحة على معاناة الناس.
من جانبه، وجه فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، مساء أمس، دعوة لرئيسي المصرف المركزي في طرابلس والبيضاء، لعقد اجتماع عاجل لتوحيد العمل.
وقال السراج، في بيان صحافي، "في ظل الانقسام السياسي الحاد، وانعكاساته السلبية على المؤسسات السيادية، ويأتي على رأسها مصرف ليبيا المركزي، حيث اسهم انقسامه في أزمة مالية واقتصادية متفاقمة، تجلت في معاناة الليبيين، ووقوفهم في طوابير طويلة أمام المصارف، في مشهد مؤلم لنا جميعاً، وأدى ذلك إلى غلاء الأسعار وارتفاع نسبة التضخم، واهتزاز الثقة في النظام المصرفي".
وتابع "أناشد الصديق الكبير وعلي الحبري، الارتقاء إلى مستوى المسؤولية الوطنية والبعد عن الخلافات السياسية والشخصية، بعقد اجتماع لمجلس إدارة المصرف المركزي بشكل عاجل الأسبوع المقبل، وبرعاية المجلس الرئاسي، لاتخاذ التدابير والقرارات لتوحيد المصرف، ووضع سياسة نقدية لمعالجة سعر الصرف وأزمة السيولة ودعم الدينار".
وأشار رئيس المجلس الرئاسي، إلى أن "دولاً عديدة مرت وتمر بأزمات خانقة، لكنها تضع عبر مصارفها المركزية سياسات نقدية رشيدة، لمعالجة وإدارة الأزمة، وهذا ما نطلبه ونتوقعه من مصرفنا اليوم".
ويوجد في ليبيا مصرفان مركزيان، الأول في طرابلس يرأسه الصديق الكبير، ويعترف به المجتمع الدولي وتذهب إليه إيرادات النفط والثاني في البيضاء شرق البلاد، يصفه المجتمع الدولي بـ"البنك المركزي الموازي" رافضة الاعتراف به.
وهاجم ديوان المحاسبة الليبي (جهاز الرقابة الحكومي) في مناسبات عديدة، مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، واتهمه بعدم تطبيق إجراءات اقتصادية استرشادية، للتقليل من الإنفاق العام.
وتقلصت احتياطات النقد الأجنبي الليبي، خلال السنوات الأربع الماضية، وسجلت انخفاضاً بقيمة تخطت 140 مليار دولار، بسبب إغلاق الحقول والموانئ النفطية المتكررة، وانخفاض أسعار النفط في السوق العالمية. وأصدر الديوان، يوم الثلاثاء، قراراً بشأن إيقاف اثنين من كبار مسؤولي البنك المركزي في طرابلس، بدعوى إساءة استعمال سلطتهما الوظيفية.
وتواجه ليبيا أزمة نقدية بسبب الخلافات السياسية وانعكاساتها على المؤسسات الوطنية، ويرى خبراء أن ليبيا قد تفقد تماماً أي احتياطي خلال أربع سنوات، إذا لم تتلاف البلاد التجاذبات السياسية والاحتراب الأهلي وتنهي حكم المليشيات الذي أرق البلاد لأكثر من ست سنوات. وذلك وفقاً لما نبهت له المنظمات الدولية وعلى رأسها البنك الدولي الذي أشار إلى أن احتياطات ليبيا من النقد الأجنبي قد تنفد إذا تواصلت الاضطرابات التي أدت إلى تراجع إنتاج النفط إلى أقل من 300 ألف برميل بين 2012 و2015 بعد أن كان الإنتاج قبل "الثورة" 1.6 مليون برميل يومياً مما سمح للسلطات في ذلك الوقت بتوفير احتياطي أجنبي ضخم.
(العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
