المغرب يوقف صرف معاشات البرلمانيين

هرع أعضاء مكتب مجلس النواب في المغرب، إلى مقر الغرفة الأولى، اليوم الأربعاء، من أجل تبادل وجهات النظر حول قرار يقضي بوقف صرف معاشات النواب.

وأخبر الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، مجلس النواب في رسالة، بعدم توافر السيولة الكافية من أجل صرف معاشات المتقاعدين من النواب.

وأشار الصندوق في الرسالة إلى أن وضعية الاحتياطي المالي لنظام المعاشات الخاص بالبرلمانيين لا تتعدى 30 ألف دولار حالياً، ما يعني عدم إمكانية صرف المعاشات.

وأخبر الصندوق مجلس النواب، في رسالة حصل عليها "العربي الجديد"، بأن صرف المعاشات الخاص بالنواب توقف اعتباراً من أول أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وأفاد مصدر مطلع لـ"العربي الجديد" بأن وزير الاقتصاد والمالية كان قد راسل مجلس النواب من أجل التداول حول طرق تجاوز العجز في صندوق معاشات النواب.

وكان مائة وخمسون نائباً لم يحصلوا على معاشاتهم قبل ذلك، غير أن رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، كان قد وعدهم بإيجاد حلّ لذلك.

وأفاد مصدر مطلع بأن عدد النواب القدامى والحاليين، والذين سيحرمون من معاشات التقاعد التي يتمتعون بها، يصل إلى نحو ألف نائب.

ويحصل كل نائب قضى فترة ولاية واحدة على الأقل بمجلس النواب على معاش يصل إلى ثمانمائة دولار في الشهر.

ويعتبر عبد الرحيم الهندوف، القيادي في اتحاد الموظفين، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن العجز حاصل منذ سنوات، واعتادت الدولة على تغطيته عبر الموازنة العامة.

وشدّد على أن العجز في السيولة الخاصة بمعاشات النواب، يأتي من كونهم يشرعون في الاستفادة بمجرد نهاية ولايتهم في البرلمان.

وكانت معاشات النواب موضوع سجال في المغرب قبل أشهر، إذ اعتبر بعضهم أنه يجب وقفها، لأنها لا تحقق الإنصاف بالنسبة إلى الموظفين مثلاً.

وأشار المطالبون بوقف صرف المعاشات للنواب إلى أنه من غير المنطقي أن تغطي الدولة العجز في معاشات النواب في الوقت الذي تقوم بإصلاح لا يخدم مصالح الموظفين الحكوميين.

وعمدت حكومة رئيس الوزراء عبد الإله بنكيران إلى إصلاح التقاعد في الوظيفة الحكومية، على الرغم من معارضة الاتحادات العمالية، والتي اعتبرت أنه يتوجّب إرفاق ذلك بتحسين الأجور وإيرادات الموظفين.

وأكدت الحكومة آنذاك أن عجز الصندوق فاق 300 مليون دولار في عام 2015، وتوقعت وصوله إلى 600 مليون دولار في العام الماضي، ثم 1.4 مليار دولار في 2017.

وأفضى اختبار القوة بين الحكومة والاتحادات إلى توقف الحوار الاجتماعي، إذ تمكّنت الحكومة من فرض رؤيتها، عبر رفع سن التقاعد في الوظيفة العمومية من 60 إلى 63 عاما، حيث سيتخذ هذا الرفع طابعاً تدريجياً حتى 2024.

ونص الإصلاح على رفع اشتراكات الدولة باعتبارها مشغلاً، والموظفين بأربع نقاط، إذ يرتقب أن تنتقل اشتراكات الدولة والموظفين في الصندوق المغربي للتقاعد من 10 إلى 14%.