احتجاجات ضد "الخرافي" الكويتية بسبب تأخر الرواتب

وقالت مصادر عمالية لـ "العربي الجديد" إن الشركة في الكويت ترفض الحديث معهم أو تجديد إقاماتهم المنتهية أو النظر في أحوالهم. وقال مصدر نقابي، إن عدد العمال الذين لم يستلموا رواتبهم في الشركة يقترب من 10 آلاف عامل غالبهم من الجنسية المصرية والهندية. 

وقال أحد المهندسين الذي رفض الكشف عن اسمه لـ "العربي الجديد": "العمال والمهندسون في محطة الكهرباء التي تشغلها شركة الخرافي وتملكها الحكومة الكويتية لم يستلموا رواتبهم منذ 7 أشهر بالتمام والكمال مع أن الوزارة تقول إنها أعطت مستحقات العمال للشركة".

وأضاف: "أوضاعنا مأساوية فجميع من يعمل في الشركة حتى حراس الأمن لم يستلموا رواتبهم حتى الآن ولدينا إيجارات متأخرة ونحن مدينون لكل الجهات. على الكثير منا أوامر بالضبط والإحضار من الحكومة بسبب تخلفنا في سداد أمورنا المالية لدرجة أنني قمت بإعادة زوجتي وأبنائي لمصر بسبب هذه الظروف".

وقال عامل عربي آخر، رفض الكشف عن اسمه، "نتحكم في إنتاج الكهرباء بالكويت ولو قمنا بالإضراب عن العمل لتوقفت الكهرباء عن العمل في كل البلاد لكننا لا نريد المواجهة لأننا لا نريد الإضرار بالناس الأبرياء".

وأضاف: "نعاني بشدة وآلاف العمال غيري يعانون. زوجتي عادت للبلاد بسبب عدم قدرتي على دفع الإيجار وصاحب العمارة التي أسكنها رفع ضدي قضية في المحكمة، إضافة إلى أن البنك رفع علي قضية أخرى وانتهت إقامتي والشركة ترفض تمديد الإقامة".

والخرافي هي أكبر مجموعة خليجية من حيث عدد العمال، إذ توظف وحدها قرابة 100 ألف شخص. يرجع تأسيس الشركة إلى سنة 1956 على يد الراحل محمد عبدالمحسن الخرافي وقد بدأت كشركة مقاولات، لكنها سرعان ما نوعت نشاطاتها مع الطفرة النفطية لتشمل التجارة العامة، الزراعة، الصناعات الغذائية، المطاعم، صناعة الصلب، العقارات، الترفيه، الفنادق والسياحة.

وتوسع نشاط المجموعة ليشمل عدة دول كمصر ولبنان وسوريا وألبانيا وأثيوبيا. وتناوب على رئاستها أبناء محمد عبدالمحسن الخرافي، إذ كان يرأسها لعدة سنوات ناصر الخرافي حتى وفاته في 2011 وبعدها ترأسها جاسم الخرافي حتى وفاته في 2015. ويرأسها حاليا فوزي محمد الخرافي ونائبه مهند محمد الخرافي.