توجه عالمي لتمويل البنى التحتية لتحفيز النمو

في أعقاب فشل سياسات التحفيز النقدي والمالي التي نفذتها البنوك المركزية العالمية وعلى رأسها مصرف الاحتياط الفدرالي " البنك المركزي الأميركي" في إنعاش الاقتصادات العالمية، يبرز توجه جديد للإنفاق على البنى الأساسية، وهي تمويل مشاريع الطرق والجسور والمواصلات والاتصالات والتعليم.
ولاحظت "العربي الجديد" أن هذا التوجه برز بوضوح في خطاب رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة تيريزا ماي، وفي خطاب المرشح الجمهوري دونالد ترامب الذي ألقاه في مؤتمر الحزب الذي أنهى أعماله يوم الخميس في مدينة كليفلاند بولاية أوهايو.

وحسب تقارير أميركية، فإن مرشحة الحزب الديمقراطي هيلاري كلنتون ستركز على الإنفاق على البنية الأساسية في مؤتمر الحزب المقرر عقده غدا الإثنين في مدينة فيلادلفيا، القريبة من العاصمة الأميركية واشنطن.
وربما تتعهد المرشحة كلينتون بإنفاق أكثر من مائتي مليار دولار في مشاريع لتحديث الطرق والجسور والقطارات والاتصالات.
ويأتي هذا التوجه ببساطة لأنه يخلق فرص عمل جديدة، مقارنة بالتحفيز النقدي، أي ضخ أموال مباشرة في البنوك، الذي تستغله البنوك في تعزيز جداولها المالية وتحقيق أرباح، بدلاً من التوسع في الإقراض ومساعدة الأعمال التجارية على النمو وزيادة فرص التشغيل.
ومن المتوقع أن تتبنى قمة العشرين التي ستنطلق في الصين فى مدينة هانغتشو بشرق الصين يومي 4 و5 سبتمبر/أيلول المقبل هذا التوجه الجديد.

في هذا الصدد قال وزير المالية الصيني لوه جي وي أمس السبت إن السياسات المالية والنقدية أصبحت أقل كفاءة في حفز النشاط الاقتصادي، ومن ثم فعلى الاقتصادات الرئيسية في العالم زيادة التنسيق لتشجيع تحقيق نمو دائم.
وحسب رويترز كان لو يتحدث في بداية اجتماع لوزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين في مدينة تشنغدو الواقعة في جنوب غرب الصين.
ومنذ العام 2008، توجه الاقتصادات العالمية تحديات النمو وخلق فرص عمل جديدة، رغم إنفاق 10 ترليونات دولار في شكل تحفيز نقدي مباشر في شراء سندات البنوك والشركات الكبرى.

وقال لو في منتدى "ما زال تشجيع تحقيق نمو اقتصادي قوي ودائم ومتوازن يشكل القضية المحورية لمجموعة العشرين".
واتخذت دول مختلفة خطوات لدعم النمو الاقتصادي في السنوات الأخيرة، ولكن لو قال إن "فعالية السياستين المالية والنقدية تتقلص وبدأت آثار جانبية في الظهور".
وأضاف "يجب على دول مجموعة العشرين زيادة الاتصالات والتنسيق بشأن السياسة وتشكيل توافق بشأنها وتوجيه توقعات السوق وجعل السياسة النقدية أكثرشفافية وكفاءة".

" يرى اقتصاديون دوليون أن سياسة التحفيز النقدي ربما تكون نجحت في إنقاذ البنوك من الإفلاس ، ولكنها لم تنجح في إنعاش الاقتصادات العالمية. "

ومنذ إفلاس مصرف "ليمان براذرز" الاستثماري الأميركي الذي أشعل شرارة أزمة المال العالمية ضخ مصرف الاحتياط الفدرالي قرابة 4.5 ترليونات دولار في البنوك وشركات العقارات والسيارات الكبرى عبر شراء السندات الفاسدة، ولكن هذه الأموال، وحسب قول اقتصاديين لم تفلح في إنعاش الاقتصاد بالمستوى المطلوب وخلق الوظائف المرجوة".

ويرى اقتصاديون دوليون وعلى رأسهم الاقتصادي الأميركي جوزيف ستيغلتز الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد، وهو من كبار منتقدي سياسة ضخ الأموال في البنوك، أن سياسة التحفيز النقدي ربما تكون نجحت في إنقاذ البنوك من الإفلاس ، ولكنها لم تنجح في إنعاش الاقتصادات العالمية.
وكان ستيغلتز الذي شغل منصب كبير الاقتصاديين بالبنك الدولي، ينادي بتحفيز البنى الأساسية وزيادة الإنفاق على تحديث مشاريعها.

ويرى أن مثل هذا الإنفاق يخلق المزيد من فرص العمل ويرفع الدخول للمواطنيين وستكون له آثار إيجابية على الحكومات، حيث أنه سيرفع دخلها الضريبي من جهة، ومن جهة أخرى ستكون له إيجابيات على صعيد زيادة الحركة الشرائية وبالتالي إنعاش الاقتصادات العالمية.

ويذكر أن البنوك الأميركية التي حصلت على أموال التحفيز من بنك الاحتياط الأميركي لم تستخدمها في إقراض الأعمال التجارية كما كان متوقعاً من قبل الحكومة الأميركية، وإنما أستخدمتها في المتاجرة على السلع والإقراض قصير الأجل وعالي الكلفة في دول آسيا ودول أميركا اللاتينية.

وكانت النتيجة أن الأعمال التجارية الأميركية اضطرت لاستخدام برامج الحكومة الأميركية الخاصة بالشراكات التجارية الخارجية التي يمولها مصرف "إكسيمبانك" للنمو وخلق الوظائف الجديدة.