رمضان الأصعب على المصريين

تجمعت عدة عوامل لتجعل شهر رمضان، هذا العام، الأصعب في حياة المصريين طوال السنوات الماضية، فهناك قفزات غير مسبوقة في أسعار السلع التي بات معظمها خارج قدرة الأسر المصرية سواء الفقيرة أو حتى متوسطة الحال.

ويكفي أن نقول إن سعر كيلو اللحمة تجاوز 100 جنيه (ما يعادل 11.26 دولاراً)، وتجاوز سعر كيلو الأرز (طعام المصريين الأول) 10 جنيهات لأول مرة مقابل 4.5 جنيهات فقط في رمضان الماضي، ويتراوح سعر كيلو الدجاج ما بين 25 و30 جنيهاً.

والأدهى من ذلك أن سعر كيلو هياكل الدجاج (الطعام المفضل حالياً لملايين الفقراء) قفز من 5 جنيهات إلى 13 جنيهاً مرة واحدة، وهناك أسواق باتت متخصصة في بيع هذه الهياكل سواء في مناطق الحسين أو السيدة زينب أو منشأة ناصر.

والملفت هنا هو الإقبال الشديد على شراء هذه الهياكل من قبل الأسرة المصرية رغم الأضرار الخطيرة لها على الصحة العامة، حيث إن زيادة كمية الدم بها يؤدي للإصابة ببعض الأمراض الخطيرة ومنها الفشل الكلوي.

هناك أسباب عدة جعلت رمضان هذا العام الأصعب في تاريخ المصريين، فارتفاع أسعار الدولار مقابل الجنيه، وضعف رقابة الحكومة على الأسواق، وزيادة عمليات الاحتكار لبعض السلع من قبل تجار كبار، ووضع قيود على عملية الاستيراد، وزيادة الجمارك مؤخراً على نحو 614 سلعة.. كل ذلك أدى لزيادة أسعار السلع بمعدلات قياسية.

أضف إلى ذلك حدوث تطور مهم وهو تأميم الدولة لنحو 2000 جمعية خيرية بحجة انتمائها لجماعة الإخوان، علماً أن هذه الجمعيات كانت تلعب الدور الأكبر في توفير احتياجات رمضان لملايين الأسر الفقيرة والمحرومة، كما كانت تمدهم بسيولة نقدية لشراء احتياجات الشهر من ملابس واحتياجات العيد وغيرها، ومع تجميد نشاط هذه الجمعيات شعرت العديد من الأسر المصرية بحالة الغلاء.

ورغم هذا التأميم الضخم للجمعيات الخيرية في مصر، إلا أن الدولة لم تستطع سد هذا الفراغ الكبير أو حتى إيجاد البديل المناسب، ورغم تقوية السلطة مؤسسات خيرية أخرى، مثل مصر الخير التي يشرف عليها د. علي جمعة مفتي مصر السابق، وجمعية الأورمان التي يديرها جنرال سابق، إلا أن الجمعيات الخيرية التي وضعت الدولة يدها عليها لا تزال تترك فراغاً كبيراً في العمل الخيري.

كما أن تحرك وزارة التموين ومؤسسات أخرى في الدولة لتزويد الأسر الفقيرة بشنط رمضانية وكراتين، غير كاف لاحتواء الأسعار في هذا الشهر الذي يزيد فيه معدل استهلاك الأسر المصرية بنحو 30%، إضافة إلى أن تحرك هذه المؤسسات أصلاً هو لتحسين صورة النظام بالدرجة الأولى، ولذا فإن أثرها ضعيف.