مصر تتفاوض مع "الإفريقي للتنمية" لاقتراض 500 مليون دولار

قالت وزيرة التعاون الدولي سحر نصر اليوم الاثنين إن بلادها تتفاوض مع البنك الإفريقي للتنمية للحصول على قرض بقيمة 500 مليون دولار بحد أقصى شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، وهو ما يمثل الشريحة الثانية من قرض بقيمة إجمالية 1.5 مليار دولار لدعم برنامج الحكومة.

وحسب بيان صادر اليوم عن الوزارة " جددت الوزيرة طلبها لمسؤولي البنك الإفريقي للتنمية بسرعة إرسال الشريحة الثانية من القرض الميسر الذي يقدمه البنك لدعم الموازنة المصرية".

وكانت مصر قد حصلت على الشريحة الأولى من القرض بقيمة 500 مليون دولار في ديسمبر/ كانون الأول في إطار برنامج شامل للتنمية ودعم الموازنة العامة التي تعاني عجزاُ حاداً قدرته وزارة المالية بنحو 11.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الجاري 2015 - 2016. 

وقالت الوزيرة إن مصر "تتفاوض" للحصول على الشريحة الثانية من قرض البنك الإفريقي للتنمية بحد أقصى سبتمبر/ أيلول.

وتواجه مصر التي تعتمد اعتمادا كثيفا على واردات الغذاء والطاقة نقصاً حاداً في الدولار وضغوطا متزايدة لتخفيض قيمة العملة من قبل مؤسسات التمويل الدولية.

وقال بيان الوزارة اليوم الإثنين إن سحر نصر التقت أمس الأحد وفدا رفيع المستوى من مسؤولي البنك الإفريقي للتنمية يزور مصر حاليا.

وأضاف البيان أن الوزيرة "شددت على ضرورة سرعة الانتهاء من اجراءات سحب الشريحة الثانية من التمويل المخصص من البنك لدعم الموازنة، والبالغة قيمتها 500 مليون دولار بحد أقصى شهر سبتمبر المقبل".

 وتسلم البنك المركزي في يناير/كانون الثاني الماضي 500 مليون دولار تمثل الشريحة الأولى من القرض الذي وافق مجلس إدارة البنك الأفريقي للتنمية على تقديمه لدعم الموازنة المصرية بإجمالي 1.5 مليار دولار تصرف على 3 سنوات.

وكانت نصر قد طالبت خلال مشاركتها في الاجتماعات السنوية للبنك الشهر الماضي، بسرعة صرف الشريحة الثانية من القرض.

 وقالت نصر في البيان إن أولويات مصر الحالية هى توفير مستوى معيشة أفضل للمواطنين، واقامة مشروعات توفر فرص عمل للشباب والمرأة والفئات الأكثر احتياجا.