قطر تسعى لإيقاف تطاحن النفط

رغم اعتماد قطر بشكل كبير في إيراداتها على صناعة الغاز الطبيعي، إلا أنها اهتمت بأن يكون لها دور بارز على ساحة قطاع النفط، بعد أن أدت دوراً كبيراً في تقريب وجهات النظر بين كبار المنتجين في العالم، في محاولة للاتفاق على تثبيت الإنتاج لإيقاف خسائر الدول من سباق الإنتاج الذي يهوي بالأسعار والإيرادات.
واستضافت العاصمة القطرية الدوحة، يوم الأحد الماضي، اجتماعا موسعا هو الأول من نوعه بين كبار المنتجين في منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" وخارجها، اتجهت إليه أنظار الدول المصدرة والمستوردة على حد سواء والمؤسسات النفطية والمالية العالمية.
وبينما جاءت نتائج الاجتماع مخيبة للآمال، بعد إخفاق المجتمعين في الاتفاق على تثبيت الإنتاج، يبدو أن الدوحة ستواصل جهودها للبحث عن اتفاق.
وأخفق المجتمعون في التوصل إلى اتفاق يعيد التوازن إلى سوق النفط، خاصة في ظل رفض إيران، عضو منظمة "أوبك"، الموافقة على تثبيت الإنتاج عند مستويات يناير/كانون الثاني 2016 الذي كان مقترحا، بينما أكدت السعودية، أكبر منتج في المنظمة، ضرورة التزام الجميع بالاتفاق.
وجاء اجتماع الأحد الماضي، كخطوة تالية للمباحثات التي احتضنتها الدوحة أيضا في فبراير/شباط الماضي، التي شملت السعودية وروسيا وهما أكبر منتجين في العالم من داخل "أوبك" وخارجها، بالإضافة إلى قطر وفنزويلا.
وأكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، خلال مباحثات في موسكو يوم الاثنين، أن هناك علاقات مشتركة مع روسيا في مجال الطاقة والغاز.
وذكر الكرملين، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ناقش مع أمير قطر، الثلاثاء الماضي، نتائج اجتماع الدول المنتجة للنفط في الدوحة، وذلك وفق ما ذكرته وكالة رويترز.
وقال طه عبدالغني، المدير العام لشركة نماء للاستشارات الاقتصادية، إن قطر لديها علاقات متوازنة مع كل من السعودية وإيران وروسيا، وهي أطراف فاعلة في قطاع النفط، وبالتالي كانت مؤهلة للقيام بمبادرة تتعلق بسوق النفط.
وتوقع عبدالغني، في تصريح لـ"العربي الجديد"، ألا تتوقف محاولات الدوحة تجاه تصحيح مسار السوق النفطي مستقبلا، وأن تسعى للاستفادة مما تحقق خلال الاجتماعين الماضيين والبناء عليهما في اجتماع ربما يجري مستقبلاً.
ورغم إنتاج قطر المحدود من النفط، الذي يبلغ نحو مليون برميل يومياً، وهو يعد ضئيلاً إذا ما تمت مقارنته بكبار منتجي النفط في العالم، وكذلك إذا ما قورن أيضا بإنتاجها من الغاز، الذي يعادل نحو 5 ملايين برميل مكافئ من النفط يومياً، إلا أنها تبذل جهودا حثيثة للتقريب بين كبار منتجي النفط في العالم حفاظا على الأسواق من التطاحن، ما يضر الاقتصادات، وفق محللين في قطاع الطاقة.
وأعاد عدم الاتفاق على ثبيت الإنتاج المخاوف بقوة من احتدام سباق الإنتاج بين الدول المنتجة، ما يدفع الأسعار إلى مزيد من الهبوط عن المستويات الحالية البالغة 43 دولارا للبرميل مقابل نحو 115 دولاراً منتصف عام 2014.
وكانت الأسعار قد سجلت تحسنا مع انتظار المستثمرين نتائج اجتماع الدوحة، بعد أن وصلت في فبراير/شباط إلى أدنى مستوى منذ 13 عاما، حينما هبطت إلى ما دون 30 دولاراً للبرميل.