مخابز ليبيا تغلق أبوابها والخبز يختفي من طرابلس

أغلقت معظم مخابز العاصمة الليبية طرابلس، منذ أمس الجمعة، أبوابها، بفعل النقص الحاد في الدقيق لدى شركات المطاحن العامة والخاصة، فضلاً عن الارتفاع الكبير في أسعار تلك السلعة.

وبينما تضع وزارة الاقتصاد الليبية، الدقيق، ضمن قائمة السلع ذات التسعيرة الجبرية، بحيث لا يزيد سعر القنطار الواحد (100 كيلوغرام) عن 65 ديناراً (47.5 دولاراً)، قال أصحاب مخابز إن سعر الدقيق لا يقل في السوق عن 180 ديناراً.

وبلغ سعر رغيف الخبز في ليبيا بين نصف دينار ودينار واحد، وذلك مقابل قرش واحد في الظروف العادية (الدينار مائة قرش) فيما سجل سعر رغيف الخبز البلدي والمعروف باسم "خبز الفرن الليبية"، نحو 2.5 دينار.

وقال مصدر حكومي إن البنك المركزي خصص نحو 53 مليون دولار كاعتمادات مستندية عاجلة لاستيراد القمح، فيما اجتمعت لجنة من البنك المركزي وديوان المحاسبة ووزارة الاقتصاد، أول من أمس الجمعة، من أجل متابعة أزمة نقص السلع الغذائية، لكن لم تُعلن أية قرارات تتعلق بالأزمة، إلى الآن.

" مسؤول: هناك جملة من الإجراءات التي اتخذت بشأن توريد القمح الطري، ولكن القرار الأخير يبقى بيد مصرف ليبيا المركزي "

وذكر محمد الزروق، صاحب مخبز في طرابلس، أنه اضطر لإغلاق مخبزه بعدما وصل سعر قنطار الدقيق إلى نحو 180 ديناراً، تلك قيمة تضمن له خسائر بالغة بالنظر إلى أجور العمالة ومستلزمات التشغيل الأخرى.
وقال الزروق: "التكلفة باتت تحتم علينا بيع الرغيف بواحد دينار، هذا الأمر يجلب مشاكل ومشاجرات مع الزبائن".

وأكد مسؤول في مصنع وادي الربيع لصناعة الدقيق بطرابلس، فضل عدم ذكر اسمه، أن المصنع متوقف عن الإنتاج منذ شهرين بسبب توقف الاعتمادات المستندية لاستيراد القمح.

ذاك سبب أكده أيضاً، وكيل وزارة الاقتصاد بحكومة الإنقاذ الوطني علي المحجوب، لكنه قال إن مشكلة الدقيق في طريقها للحل، مؤكداً أن هناك جملة من الإجراءات التي اتخذت بشأن توريد القمح الطري، ولكن القرار الأخير يبقى بيد مصرف ليبيا المركزي. 

فيما يؤكد مصدر مسؤول في مصرف ليبيا المركزي، أن الوضع المالي يزداد سوءاً، في ظل وجود مصرفين أحدهما في طرابلس والآخر في مدينة البيضاء، فضلاً عن اعتراف المجتمع الدولي بحكومة الوفاق الوطني التي لم تمارس عملها في طرابلس بسبب تعنت بعض الأطراف السياسية.

وقال المصدر: "المصرف المركزي لا يستطيع تقديم اعتمادات مستندية لأن يده مغلولة بعد قرار مجلس الأمن الدولي بشأن الاتفاق السياسي الليبي، وعدم وجود مصرف مركزي واحد يستطيع اتخاد إجراءات مثل فتح الاعتمادات المستندية وتوفير السيولة".


اقرأ أيضا: ليبيا تلجأ للتسعيرة الجبرية لمواجهة انفلات الأسواق