أسعار الخبز ترتفع وسط ظروف معيشية صعبة (فرانس برس)
قال مدير هيئة الحبوب الليبية (حكومية) علي أرحومة، إن ليبيا تهدر 700 ألف طن من الدقيق سنوياً من إجمالي 1.6 مليون طن يجري شراؤها.
وأوضح أرحومة في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن حجم الاستهلاك الفعلي للدقيق لا يتعدى 900 ألف طن سنوياً، بينما يتم هدر الكميات المتبقية، التي تذهب كأعلاف للحيونات أو تتسرب إلى دول مجاورة.
وتعاني ليبيا من ظروف معيشية صعبة بسبب تردي الأوضاع الأمنية والسياسية. وتعتمد ليبيا بشكل كلي على عائدات النفط، الذي هوت معدلات إنتاجه إلى حدود 350 ألف برميل يومياً في المتوسط، ما يقل عن ربع القدرات الإنتاجية التي تتوفر عليها ليبيا في الظروف الطبيعية، والتي تقترب من 1.6 مليون برميل يومياً.
واستفحلت الأزمة المالية بشكل كبير خلال العام الماضي، وسجل الدينار تراجعاً غير مسبوق في قيمته، ليصل الدولار في السوق السوداء إلى 3.7 دنانير، مقارنة بسعره الرسمي البالغ 1.4 دينار.
وقال مدير هيئة الحبوب، إن معدلات استهلاك الدقيق ستنخفض خلال ثلاثة أعوام في حال الاستمرار في سياسة رفع الدعم السلعي، التي ستحافظ على الكميات المهدرة سنوياً من الخزانة العامة والاعتمادات المستندية من أجل الاستيراد.
ورفعت ليبيا الدعم عن الدقيق مند منتصف العام الماضي 2015، مما تسبب في رفع أسعار رغيف الخبز في المخابز إلى ثلاتة أضعاف سعرها المدعوم، وهو ما أرجعه عاملون في قطاع المخابز إلى وجود مضاربات على الدقيق.
لكن مدير صندوق موازنة الأسعار، جمال الشيباني، قال إنه من المفترض أن يمتلك الصندوق مخزونا استراتيجيا، يسهم في المحافظة على استقرار الأسعار ومنع الاحتكار، لكن ذلك ليس موجودا على أرض الواقع، مضيفا أن عملية رفع الدعم عن السلع دون سياسات وخطط، وترك السوق بدون رقابة يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
وتستهلك ليبيا التي يبلغ عدد سكانها نحو 6.6 ملايين مواطن 1.26 مليون طن من الحبوب سنوياً. وتستورد 90% من القمح اللين من الخارج والباقي يتم تغطيته من الإنتاج المحلي، الذي تراجع إلى مستويات متدنية خلال العامين الماضيين، بسبب عدم الاستقرار الأمني.
وكانت دراسة حديثة للبنك الدولي، قد أوصت بضرورة خفض الدعم في ليبيا، وتحقيق وفورات مالية في الميزانية، من دون اضطرابات اجتماعية.
وتبلغ الأراضي الصالحة للزراعة في ليبيا نحو 36.4 ألف هكتار، تعادل 2.07% من إجمالي المساحة، ويوجد ما يقرب من 100 ألف مزارع، لكن الصراعات التي تشهدها الدولة تسببت في توقف معظم المشاريع الزراعية.
اقرأ أيضا: داعش التهديد الأبرز لاقتصاد ليبيا
وأوضح أرحومة في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن حجم الاستهلاك الفعلي للدقيق لا يتعدى 900 ألف طن سنوياً، بينما يتم هدر الكميات المتبقية، التي تذهب كأعلاف للحيونات أو تتسرب إلى دول مجاورة.
وتعاني ليبيا من ظروف معيشية صعبة بسبب تردي الأوضاع الأمنية والسياسية. وتعتمد ليبيا بشكل كلي على عائدات النفط، الذي هوت معدلات إنتاجه إلى حدود 350 ألف برميل يومياً في المتوسط، ما يقل عن ربع القدرات الإنتاجية التي تتوفر عليها ليبيا في الظروف الطبيعية، والتي تقترب من 1.6 مليون برميل يومياً.
واستفحلت الأزمة المالية بشكل كبير خلال العام الماضي، وسجل الدينار تراجعاً غير مسبوق في قيمته، ليصل الدولار في السوق السوداء إلى 3.7 دنانير، مقارنة بسعره الرسمي البالغ 1.4 دينار.
وقال مدير هيئة الحبوب، إن معدلات استهلاك الدقيق ستنخفض خلال ثلاثة أعوام في حال الاستمرار في سياسة رفع الدعم السلعي، التي ستحافظ على الكميات المهدرة سنوياً من الخزانة العامة والاعتمادات المستندية من أجل الاستيراد.
ورفعت ليبيا الدعم عن الدقيق مند منتصف العام الماضي 2015، مما تسبب في رفع أسعار رغيف الخبز في المخابز إلى ثلاتة أضعاف سعرها المدعوم، وهو ما أرجعه عاملون في قطاع المخابز إلى وجود مضاربات على الدقيق.
لكن مدير صندوق موازنة الأسعار، جمال الشيباني، قال إنه من المفترض أن يمتلك الصندوق مخزونا استراتيجيا، يسهم في المحافظة على استقرار الأسعار ومنع الاحتكار، لكن ذلك ليس موجودا على أرض الواقع، مضيفا أن عملية رفع الدعم عن السلع دون سياسات وخطط، وترك السوق بدون رقابة يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
وتستهلك ليبيا التي يبلغ عدد سكانها نحو 6.6 ملايين مواطن 1.26 مليون طن من الحبوب سنوياً. وتستورد 90% من القمح اللين من الخارج والباقي يتم تغطيته من الإنتاج المحلي، الذي تراجع إلى مستويات متدنية خلال العامين الماضيين، بسبب عدم الاستقرار الأمني.
وكانت دراسة حديثة للبنك الدولي، قد أوصت بضرورة خفض الدعم في ليبيا، وتحقيق وفورات مالية في الميزانية، من دون اضطرابات اجتماعية.
وتبلغ الأراضي الصالحة للزراعة في ليبيا نحو 36.4 ألف هكتار، تعادل 2.07% من إجمالي المساحة، ويوجد ما يقرب من 100 ألف مزارع، لكن الصراعات التي تشهدها الدولة تسببت في توقف معظم المشاريع الزراعية.
اقرأ أيضا: داعش التهديد الأبرز لاقتصاد ليبيا
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
