إمهال شركات الحج الفلسطينية شهراً لتوفيق أوضاعها

أمهلت وزارتا الاقتصاد الوطني وشؤون الأوقاف الفلسطينية شركات الحج والعمرة شهراً لتصويب وضعها بما يتوافق مع القوانين المنظمة لعمل هذه الشركات والخدمات المقدمة للمعتمرين.

وقالت الوزارتان، في بيان مشترك أمس، حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، إن "عدداً من شركات الحج والعمرة يمارس أسلوب الغبن والتضليل والاستغلال بحق معتمرين، بهدف تحقيق الربح وتحمل أقل التكاليف الممكنة، مما يتسبب في ضرر مادي ومعنوي بحق المعتمر".

ووفق البيان، تلقت الجهات الرسمية الكثير من الشكاوى بشأن عدم التزام عدد من شركات الحج والعمرة بالشروط التعاقدية، وبالأنظمة والقوانين والتعليمات الناظمة لمواسم الحج والعمرة، بخاصة في ما يتعلق بالأسعار والمبيت ووسائل النقل.

وأوضح أن بعض المعتمرين تفاجؤوا بقيام هذه الشركات بإنزالهم في فنادق أقل مما هو متفق عليه، من درجة خمس نجوم إلى درجة ثلاث نجوم، واللجوء إلى تقديم خدمات أخرى أقل جودة.

وأشار إلى قيام بعض الشركات باللجوء إلى شركات أردنية بغرض حصول المعتمر الفلسطيني على التأشيرة، مما يتسبب في فقدانه حق التقاضي أمام القضاء الفلسطيني، لعدم وجود سلطة على هذه الشركات الأردنية مقدمة الخدمة.

وأوضح أن بعض شركات الحج والعمرة الحاصلة على ترخيص من قبل وزارة الاقتصاد الوطني، لم تستكمل إجراءاتها مع وزارة الأوقاف، مما يجعلها مخالفة للنظام والقانون، مشيرا إلى أن الوزارتين أمهلتا هذه الشركات حتى نهاية مارس/آذار المقبل لتوفيق وضعها.
 
ولفت البيان إلى وجود فروع ومندوبين لشركات حج وعمرة في المحافظات بدون الحصول على التراخيص اللازمة من قبل الجهات الرسمية، وأنه تم إخطار هذه الشركات بتصويب وضعها فوراً، وسيتم خلال الشهر القادم إغلاق وشطب هذه الشركات التي لم تقم بتصويب وضعها.

في المقابل، تشير شركات الحج والعمرة، ولاسيما العاملة في قطاع غزة إلى وجود صعوبات كبيرة في استمرار عملها، بسبب التضييق على الرحلات، في ظل إغلاق معبر رفح البري مع مصر.

يذكر أنه للعام الثاني على التوالي لم تنطلق رحلات عمرة من قطاع غزة، بسبب إغلاق معبر رفح. وبحسب جمعية أصحاب شركات الحج والعمرة في غزة، فإن 12 ألف مواطن ومواطنة من القطاع سجلواً لموسم العمرة هذا العام.

 
اقرأ أيضاً:
عُمرة الغزيين..إغلاق رفح يكبد شركات الحج خسائر طائلة
إجراءات تقشفية لمواجهة الأزمة المالية في غزة