قال مستوردون ومتعاملون في سوق الصرف بمصر، اليوم السبت، إن الدولار قفز مرة أخرى في السوق السوداء إلى 9.09 جنيهات للشراء و9 جنيهات للبيع، رغم استمرار الحملات التفتيشية للبنك المركزي المصري ومباحث الأموال العامة.
ويحدد المصرف المركزي سعرا للدولار بقيمة 7.73 جنيهات عند بيعه للمصارف، فيما يسمح للمصارف بتداوله أعلى من ذلك بـ10 قروش (الجنيه يعادل 100 قرش)، حيث يبلغ سعره 7.78 جنيهات للشراء و7.83 جنيهات للبيع.
وقال حمادة نصار، مدير إحدي شركات الصرافة بمنطقة وسط القاهرة، لـ"العربي الجديد" إن: "الدولار شهد تراجعا يوم الأربعاء الماضي ليسجل 8.75 و8.70 جنيهات، لكنه بدأ في الارتفاع منذ مساء أمس الجمعة واليوم السبت، ليسجل 9 جنيهات للشراء و9.09 جنيهات للبيع للعملاء المعروفين".
وأضاف: "البنك المركزي والأموال العامة خففت حملاتها التفتيشية بعض الشيء مقارنة بالأسبوع الماضي، لكن لا يزال السوق في حالة قلق وحذر شديدين، ويتم التعامل بالأسعار الرسمية للعملاء الجدد".
وأكد أن "طلبات المستوردين يتم تنفيذها خارج مقار الشركات، بأسعار تتراوح بين 9.07 و9.09 جنيهات للدولار".
وبحسب نصار، فإن: "عدداً كبيراً من العملاء يسألون عن السعر وحينما نبلغهم بأننا نشتري بالأسعار الرسمية يرفضون البيع.. أقصى حد للتحويل يقل عن 400 دولار.. والبعض يحول 100 دولار أو 200 دولار فقط بالأسعار الرسمية وذلك لتصريف أمور حياتهم اليومية، والكل يرفض تغيير كميات كبيرة من الدولار بالسعر الرسمي".
وكان البنك المركزي قد عقد اجتماعا مع مكاتب الصرافة في نهاية يناير/كانون الثاني في لمحاولة لوضع سقف لسعر الدولار في السوق الموازية في تحرك قال أحد المصرفيين حينها إن مآله الفشل، ويعمل في مصر 111 شركة صرافة وفقا لبيانات البنك المركزي.
وخلال العام الماضي، خفض المصرف المركزي الجنيه على 3 مراحل، بقيمة إجمالية بلغت 80 قرشا، ليصل الدولار إلى 7.93 جنيهات. لكنه فاجأ السوق في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي برفع الجنيه 20 قرشا، ليصل الدولار إلى 7.73 جنيهات، ولم يتغير حتى الآن، رغم انخفاضه المتواصل في السوق السوداء.
وحددت الحكومة سعر الدولار في مشروع موازنة العام المقبل 2016 /2017 عند 8.25 جنيهات، مقابل 7.75 جنيهات في السنة المالية الحالية.
إلى ذلك قال خالد الفار، مستورد لعب أطفال، إنه: "تم شراء الدولار اليوم بسعر 9.9 جنيهات من شركات الصرافة"، لافتا إلى أنه يوفر كل احتياجته من الدولار من السوق السوداء، حيث يرفض البنك المركزي تمويل الصفقات الاستيرادية لغير السلع الاستراتيجية.
وأضاف: "أي ارتفاع في الدولار سينعكس بنفس القيمة على السلع، والمستورد لن يدفع من ماله الخاص ليدعم الحكومة.. أسعار لعب الأطفال ارتفعت بنسبة تتراوح بين 40 و60% نتيجة لارتفاع أسعار الدولار والقيود التي وضعتها وزارة الصناعة والتجارة على الاستيراد".
اقرأ أيضاً:
دعوات لتفعيل مبادرة السيسي باستقطاع 100 دولار من المغتربين
مصر تستضيف منتدى اقتصاديا أفريقيا بلا أجندة
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
