تركيا تتخذ إجراءات لدعم الصناعة

تواصل الحكومة التركية اتخاذ إجراءات لدعم الصناعات الوطنية، وسط احتمالات التضييق المتوقعة من أوروبا وأميركا على تجارتها خلال الأعوام المقبلة.

وفيما رفع البنك المركزي التركي، أمس الخميس، أسعار الفائدة لدعم سعر صرف الليرة التي تعرضت للضغوط بسبب خلاف بين أنقرة والاتحاد الأوروبي، اتخذت وزارة المالية إجراء لدعم صناعة السيارات وتوفير عملات صعبة كانت تستهلك في استيراد السيارات الفارهة. 

وتسعى تركيا من خلال عدة إجراءات استثمارية ونقدية واقتصادية إلى تلافي التداعيات السالبة التي ترتبت على الانقلاب الفاشل الذي حدث قبل أشهر.

وقال وزير المالية التركي ناجي إقبال أمس الجمعة إن بلاده ستزيد ضريبة الاستهلاك الخاصة على السيارات، وهو إجراء سيطبق على جميع السيارات ما عدا الفئات الأرخص سعراً في ظل ما وصفه بأنه "طلب كثيف" من القطاع.

وأكد إقبال للصحافيين في أنقرة إنه لا زيادة في ضرائب السيارات التي تقل تكلفتها عن 40 ألف ليرة (11578 دولارا).

وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوة ستساهم بإضافة 3.1 مليارات ليرة إلى الميزانية، وقد ينعكس هذا الإجراء إيجاباً على قطاع السيارات المحلي نظراً لأنه سيزيد تكلفة السيارات الفارهة المستوردة.


(العربي الجديد)