ستاندرد آند بورز: شركات الخليج تخطت أزمة أسعار النفط

قالت وكالة "ستاندرد آند بورز" العالمية للتصنيفات الائتمانية، اليوم الأحد، إن الشركات والكيانات المرتبطة بالحكومات الخليجية ستكون الأكثر قدرة على مزاولة أعمالها بنجاح، رغم تداعيات انخفاض أسعار النفط.

وأفادت الوكالة، في تقرير، بأن الكيانات الكبيرة المرتبطة بالحكومات استطاعت التعامل مع تداعيات برامج الإصلاح.
وبحسب التقرير، شهدت أسواق الطاقة تحولاً فعلياً وحقيقياً، فيما تسير حكومات الخليج على الطريق في التعامل مع العجز المالي من خلال إصلاح الإنفاق بطرق مختلفة.
وقال كريم ناصيف، محلل ائتماني لدى الوكالة: "سيكون لذلك، تداعيات مباشرة (مثل ارتفاع الضرائب وإصلاح برامج الدعم) وغير مباشرة (مثل تراجع النمو الاقتصادي والطلب على السلع والخدمات)".

وتشمل الشركات وكيانات البنية التحتية الكبيرة المرتبطة بالحكومات في قطاعات النفط والغاز، والخدمات، وقطاعات الاتصالات، وتتبع استراتيجيات تمويل متحفظة، وغير معتمدة على الإعانات والمساعدات الحكومية في عملياتها، وفق التقرير.
وأضاف ناصيف: "لم نشهد بعد توجهاً من الحكومات لحث الكيانات المرتبطة بها للاستدانة لزيادة حصص المساهمين، وقد شكل هذا دعماً أساسياً للتصنيفات".
وأشار التقرير، إلى أن القطاعات الأشد تضرراً حتى الآن هي شركات وكيانات القطاع الخاص العاملة بمجال النفط والأعمال الإنشائية، التي واجهت انخفاضاً في الاستثمارات، وتأخيرات في المشاريع وإعادة طرح لعطاءات، وضغوطاً هامشية وتأخيرات في دفعات العملاء.
ووصل عدد الشركات وكيانات البنية التحتية المرتبطة بالحكومات التي قامت "ستاندرد آند بورز" بخفض تصنيفاتها الائتمانية في 2016 إلى ثمانية، على خلفية مراجعة التصنيفات الائتمانية السيادية، وقامت بإجراء تصنيفات سلبية لخمسة شركات معرضة بشكل مباشر لقطاع النفط والغاز.
وأشار التقرير، إلى أن نحو ثلثي الشركات وكيانات البنية التحتية التي قامت بتصنيفها هي كيانات مرتبطة بالحكومات، وهذا يفسر سبب حصول معظم الشركات وكيانات البنية التحتية على نظرات مستقبلية مستقرة بالرغم من الضغوط الاقتصادية.

ويضم مجلس التعاون لدول الخليج العربية - التي تعتمد بشكل كبير على عائدات النفط في تمويل إيرادات موازناتها - كلا من السعودية، والإمارات، والكويت، والبحرين، وقطر، وسلطنة عمان.