خلافات بين التجار وحكومة مصر بشأن تحديد هوامش الربح

تصاعد الخلاف بين التجار في مصر والحكومة على خلفية صدور قرار من مجلس الوزراء، يقضي بتشكيل لجنة برئاسة رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، لتحديد هامش الربح من المنتجات والسلع الأساسية، سواء المحلية أو المستوردة.

وقال محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، اليوم الخميس، إن مجلس إدارة الاتحاد سيعقد اجتماعا يوم الأحد المقبل لدراسة قرار الحكومة تشكيل لجنة لتحديد هامش الربح في المنتجات والسلع الأساسية.

وأضاف: "لا نعلم حتى الآن الهدف من القرار أو كيفية تطبيقه، ننتظر من الحكومة أن تطلعنا على تصورها لتطبيقه".

وأعلنت غرفة الجيزة التجارية (ثاني أكبر الغرف بالبلاد) رفضها تشكيل لجنة مماثلة، مؤكدة أن "القرار بمثابة عودة للخلف فى مسيرة الاقتصاد المصري، ويهدد بأزمة طاحنة سيشهدها الشارع التجاري خلال الفترة المقبلة".

وبحسب نص القرار، الذي صدر بتاريخ 9 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وأعلن عنه أمس الأربعاء، فإن اللجنة ستعمل على "وضع الأساليب المناسبة لتحديد هامش الربح من المنتجات والسلع الأساسية سواء المحلية أو المستوردة، مع ارتباط ذلك بنظام متطور لتسعير هذه المنتجات بالتنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية".

وقال عادل ناصر، رئيس غرفة الجيزة التجارية، في بيان، إن القرار "يعد أمراً غير جيد على الإطلاق، خاصة في المرحلة الحرجة التي يمر بها الاقتصاد المصري".

وحذر ناصر من تبعات هذا القرار على السوق من ندرة السلع وخلق سوق موازية أكثر قوة من الرسمية، على حد قوله.

وأضاف أن "الدولة أمامها الكثير من الخيارات لضبط الأسواق، منها على سبيل المثال، المنع المؤقت لاستيراد عدد من السلع في مقابل فتح المجال للتوسع في استيراد السلع الأساسية، وكذلك تفعيل دور الغرف التجارية في مراقبة ومتابعة الأسواق، وهو الأمر الذي يحتاج إلى تدخل تشريعي عاجل".

وقال محمد إمبابي، السكرتير العام للغرفة، إن اقتصاد مصر خاضع لفكر السوق الحرة، محذراً من الاتجاه لفرض تسعيرات إجبارية تعود بمصر إلى الوراء، على حد وصفه.

وأكد إمبابي أن الجودة وأساليب العرض الجيدة هى الآليات التي تتحكم في سعر أي منتج، معتبرا أن توجه الدولة لتحديد الأسعار يكشف عجزها عن مراقبة الأسواق بشكل جدي.