مصر تعتزم طرح مصرفين في البورصة

قال محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تدرس طرح حصص في مصرفين بالبورصة لزيادة رأسمالهما وليس من بينهما البنك الأهلي المصري وبنك مصر.

وتأتي تصريحات عامر بعد ساعات من تصريحات للمتحدث باسم الرئاسة المصرية، والذي قال فيها إنه سيتم طرح حصص من الشركات والبنوك الحكومية الناجحة في البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة في تصريح نادر من الرئاسة عن البورصة وعمليات الطرح.

وفي حين لم يخض عامر في أي تفاصيل عن اسمي المصرفين أو المشروع الذي ستطرح فيه حصة لمستثمر استراتيجي، أكدت مصادر لـ"العربي الجديد" أنه: "لن يخرج المصرفان عن ثلاثة أسماء هي المصرف المتحد، المملوك بالكامل للبنك المركزي المصري، وبنك الاستثمار العربي، المملوك بالكامل لبنك الاستثمار القومي، والبنك العربي الأفريقي، الذي يستحوذ البنك المركزي المصري على 49% من أسهمه مقابل 49 للحكومة الكويتية في حين تتوزع النسبة الباقية لحكومات عربية".

وتمتلك الحكومة المصرية البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة والمصرف المتحد ونحو 50% في البنك العربي الأفريقي ونحو 20% من أسهم بنك الإسكندرية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن محافظ المركزي المصري قوله إن: "طرح الحصص في المصرفين لزيادة رأسمالهما سيؤدي لخفض حصة الحكومة بنسبة 20% في كل منهما.. ندرس أيضا طرح حصة البنك المركزي في أحد مشروعاته لمستثمر استراتيجي".

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووزير الصناعة ووزير المالية، مساء أمس الاثنين، وتم مناقشة جهود الحكومة مع البنك المركزي لزيادة الصادرات وتشجيع المنتج المحلي وأيضا "ما شهدته مؤشرات سوق الأوراق المالية المصرية من تراجع يعزى إلى هبوط مؤشرات أسواق المال العالمية".

اقرأ أيضاً: مصر تبيع شركات ومصارف حكومية في البورصة

وتراجع المؤشر الرئيسي لبورصة مصر نحو 15% منذ بداية العام وحتى نهاية معاملات أمس الاثنين وفقدت أسهم البورصة 43.5 مليار جنيه (5.6 مليارات دولار) من قيمتها السوقية.

وتعرضت أسواق المال العالمية والخليجية لتراجعات عنيفة خلال الأسبوع الماضي وسط قلق المتعاملين من انخفاض أسواق النفط ومعدلات النمو الاقتصادي المتوقعة في 2016.

وتملك الحكومة عددا كبيراً من الشركات العاملة في مختلف المجالات وغير مقيدة في سوق المال ومن أهمها المقاولون العرب وحسن علام في المقاولات والبناء وبتروغيت وإنبي وميدور في القطاع النفطي ومصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة في قطاع التأمين.

وكان آخر طرح لشركات حكومية في البورصة عام 2005 حينما تم طرح أسهم المصرية للاتصالات وأموك وسيدي كرير للبتروكيماويات.

ويصل عدد الشركات المقيدة في سوق الأسهم المصرية إلى نحو 270 شركة ويبلغ عدد المستثمرين من أصحاب "الأكواد" التي تتيح حق التعامل في السوق نحو 500 ألف مستثمر، غير أن عدد المستثمرين النشطين فعليا في السوق يتراوح بين 80 ألفا و100 ألف مستثمر.

وكانت بيانات سابقة قد أظهرت أن هناك 15 شركة تنتظر طرح أسهمها في سوق المال المصرية خلال العام الحالي بعد قيدها في 2014 و2015.

 

اقرأ أيضاً: محتكرون يشعلون الأسعار في مصر