البنك الدولي: ربع الفلسطينيين فقراء

قال تقرير أممي صادر عن البنك الدولي، اليوم الثلاثاء، إن انخفاض المعونات من الجهات المانحة، والحرب الأخيرة على قطاع غزة، وتجميد تحويل الإيرادات إلى السلطة الفلسطينية، خلال الثلث الأول من العام الجاري، أحدثت ضرراً شديداً بالاقتصاد الفلسطيني.

وأضاف التقرير، الذي نقلته وكالة "الأناضول"، أن: "الفلسطينيين ازدادوا فقراً خلال السنوات الثلاث الماضية بشكل متسارع، نتيجة للأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية".

ويوصي تقرير البنك الدولي، الذي سيقدم الأسبوع الجاري إلى لجنة الارتباط الخاصة، وهي لجنة أعضاؤها من الجهات التي تمنح المعونات للسلطة الفلسطينية، في الاتّجاهات العامّة الاقتصادية الحالية، باتخاذ تدابير وإجراء إصلاحات لوقف حدوث المزيد من التدهور في هذا الاقتصاد.

ونقل التقرير عن المدير القُطري لمكتب البنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة، ستين يورغنسن، أن: "الوضع الراهن في الأراضي الفلسطينية سيؤدي إلى زيادة مستوى القلق وعدم اليقين، ويُلقى بظلاله على قدرة الفلسطينيين على تصوّر مستقبل أكثر إشراقاً".

وبحسب التقرير، فإن: "ربع الفلسطينيين في الوقت الحالي يعيشون في ظروف من الفقر، بينما تجاوزت نسبة البطالة في قطاع غزة حاجز 60%، عدا عن الانكماش في معدل دخل الفرد من الناتج الإجمالي المحلي".

وتبلغ نسبة البطالة في فلسطين (الضفة الغربية وقطاع غزة)، بحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني نحو 25%، بينما أظهر تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والتجارة (الأونكتاد) الأخير، أن 72% من سكان غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي.

وكشف التقرير أن: "ما نسبته 35% فقط من تعهدات مؤتمر المانحين الأخير في مصر، وصلت فعلياً لإعادة إعمار غزة، وهو رقم ضئيل جداً، بحسب التقرير الأممي".

وخرج مؤتمر القاهرة الدولي لإعادة إعمار غزة بتعهدات لتوفير تمويلات اجمالية بقيمة 5.4 مليارات دولار، منها نحو 2.6 مليار دولار لإعادة إعمار غزة.

ووفقا لتقرير البنك الدولي، يمكن للسلطة الفلسطينية مواجهة التحديات المالية، فيما يقع منها تحت سيطرتها، كخفض فاتورة الأجور، الذي يُمكن أن يؤدي إلى تحقيق وفورات كبيرة تصل إلى 5 نقاط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي.

وأظهرت بيانات وأرقام رسمية صادرة عن وزارة المالية في حكومة التوافق الوطني الفلسطينية، نهاية الأسبوع الماضي، أن نحو 53% من إجمالي الميزانية الفلسطينية، تذهب لتغطية فاتورة الرواتب والأجور.

وتابع التقرير "إضافة إلى ذلك، يجب على السلطة الفلسطينية بذل المزيد من الجهود لتحسين مستويات الجباية الضريبية، والاستمرار في الدفع قدماً نحو إجراء الإصلاحات في قطاعي الصحة والكهرباء".

 
اقرأ أيضاً: حصار غزة يرفع الأسعار في فلسطين